FNAA تواجه رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات

        في رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الحكومة ووزير العدل والحريات في موضـــــوع احتجاج على انتهاك الشرطة الإدارية والقضائية بمدينة سلا وأكلميم للحق في المعتقد، من لدن المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب FNAA.

        وتأتي هذه الرسالة على إثر تلقي المكتب الفدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية بالمغرب FNAA، شكايتين من مواطنين أمازيغيين: ع.ل.ك والسيد  ب.خ.م، مفادهما تعرضهما للحجز والاعتقال التعسفي والاهانة والمس بكرامتهم وحريتهم في المعتقد الديني من قبل الشرطة الإدارية والقضائية -الدرك الملكي- المثبتة بمنطقة “العرجات” بمدينة سلا-الرباط مساء يوم 10 مارس 2016 بالنسبة للأول، ويوم 6 مارس2016،من قبل شرطة مدخل مدينة “أكلميم” بالنسبة للثاني.

وتضيف الشكايتين أن المعنيين بالأمر مواطنين مغربيين يعتنقان بمحض إرادتهما الديانة المسيحية وفق مقتضيات الفصول 17 و18 من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، والفقرة الأولى من الفصل 24 والفصل 25 من دستور يوليوز 2011، ومقتضيات إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمتين على أساس الدين أو المعتقد المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة رقم 55/36 في25/11/1981.

كما اضافت أنهما عندما كانا في إطار تنقلات خاصة بهما، تعرضا للتوقيف والحجز والاستنطاق التعسفي والذي استغرق بالنسبة للأول بمدينة سلا من الساعة السابعة مساءا من يوم 10 مارس 2016 إلى الساعة الثالثة والنصف صباحا من يوم 11 مارس 2016، ليتم الإفراج عنه بعد مصادرة هاتفه النقال والكتب التي كانت بمعيته،في حين تعرض الثاني لنفس المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة بمدينة أكلميم من الساعة الخامسة مساءا إلى الساعة العاشرة ليلا من يوم 6 مارس 2016، ليتم فيما بعد الإفراج عنه.

كما تضيف الشكاية أن المعني بالأمر الأول عومل من قبل درك منطقة “العرجات” معاملة سيئة ومهينة، بل تحول الاستنطاق بمركز ديمومتهم بحي السلام بسلا إلى محاكم للتفتيش الديني، حيث تقمصوا دور شيوخ الإفتاء، بعد أن تم اتهامهم “بالردة” ومخاطبته بأنهم “سوف ينزعونه من هذه المسيحية “، ودعوته للعودة “لدين إسلام الدولة….. ” حسب تصريحهم.