من أجل القضاء على ظاهرة القرصنة وتقليد التسجيلات السمعية والبصرية (توصيات لقاء بأكادير )

عبداللطيف الكامل//

أسفراللقاء التحسيسي المنعقد بأكَادير،يوم الجمعة 19 فبراير2016، والذي نظمته المديرية الجهوية لوزارة الإتصال لسوس ماسة بشراكة مع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وولاية الجهة،حول “استخلاص مستحقات المؤلفين الواقع والآفاق”عن رزمة من التوصيات كانت في غاية الأهمية من أبرزها:

الإسراع في تكوين لجنة جهوية مكونة من السلطات العمومية والأمنية وشركات الإنتاج والمديرية الجهوية لوزارة الإتصال ونقابة الفنانين والموسيقيين مهمتها محاربة تقليد وقرصنة التسجيلات السمعية والسمعية البصرية للأغاني والألحان والكلمات.

ومراقبة التراخيص المسبقة الموقعة من طرف المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والمسلمة لمؤسسات مستغلة لتلك المصنفات للتأكد من مدى التزامها بدفع مستحقات المؤلفين المنصوص عليها في القانون.

 وخاصة الشبكات الفندقية والمسارح والقاعات السينمائية والنوادي الليلية والمطاعم وشركات الإنتاج السمعية والسمعية البصرية والهيئات الإذاعية و التلفزية وغيرها.

كما أوصى المشاركون في هذا اللقاء بضرورة تفعيل وتنزيل قانون النسخة الخاصة لجبر ضرر ذوي الحقوق من جراء القرصنة المتصاعدة،بحيث سيفرض هذا القانون وضع رسم على”دعامات التسجيل” للأقراص المدمجة والتسجيلات السمعية والبصرية.

لأن إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود سيفرض أيضا إلزام شركات الإنتاج والتوزيع أداء هذا الرسم المفروض المسمى”رسم المكافأة على النسخة الخاصة”قبل تسويق الإنتاج وذلك حتى يكون الإستنساخ مشروعا لمحاربة القرصنة.

هذا ولعل تطبيق هذا القانون سيحد من ظاهرة القرصنة و تقليد التسجيلات السمعية لأن عددا من الفنانين المغاربة قد اشتكوا من هذه القرصنة التي يستفيد منها جيش من الباعة وتنخر الإقتصاد الوطني وتكبد شركات الإنتاج و الفنانين على حد سواء خسارات مالية.

ولعل مجموعات غنائية أمازيغية قد سبق لها أن اشتكت من هذه القرصنة التي ألحقت بها ضررا كبيرا،كما هو الشأن بالنسبة لجموعة أودادن التي رفعت دعاوى قضائية في المحاكم ضد إحدى شركات التسجيل والإنتاج والتوزيع حين قرصنت أغانيها.

 كما رفع الفنان الأمازيغي حميد إنرزاف هوالآخر دعوى قضائية ضد مجموعة”الفناير”يتهمها فيها بقرصنة وتقليد ألحانه المتضمنة في أغنيتها المشهورة”يد الحناء”.

هذا وللإشارة فقد تميز اللقاء التحسيسي الذي ترأسه وزير الإتصال مصطفى الخلفي وحضرته السيدة والي جهة سوس ماسة زينب العدوي ،بعدة كلمات في موضوع القرصنة وتقليد التسجيلات وأفاق العمل للحد من هذه الظاهرة بتطبيق عدة إجراءات.

 دعت في مجملها إلى ضرورة تحسيس كافة المتدخلين في قطاع تأليف الكلمات والأغاني والألحان،وأيضا تنبيه كافة المؤسسات المذكورة أعلاه،ومختلف المنابرالإعلامية: الورقية والسمعية والبصرية و الإلكترونية لكي يتقيد الجميع بمراعاة حقوق المؤلفين.

خاصة أن هذا اللقاء الأول من نوعه على المستوى الوطني،وكما جاء في كلمة المدير الجهوي لوزارة الإتصال بجهة سوس ماسة مصطفى جبري،هو”فرصة لإستعراض وضعية المؤلفين والحقوق المجاورة في بلادنا من حيث التطور التشريعي و تطور الحماية والضمانات المتعلقة بذلك”.

مضيفا أنه”فرصة سانحة للتطرق للمستجدات التي جاءت بها القوانين الجديدة في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بغية تعزيز وتقوية هذا المجال من أجل حماية المبدعين ورعاية مصالحهم ومحاربة التقليد والقرصنة”.