غياب العدل في قرار المحكمة الأوروبية ضد اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والإتحاد الأوروبي

يبدو أن أوروبا بدأت تفقد قيما عاشت بها بعد النهضة الأوروبية وحكمت الأوروبيين بها لسنوات وهما أو طمعا في تحقيقها، ومن هذه القيم، العدالة، تلك القيمة المفقودة تاريخيا وحاليا، والتي هي الملاذ الوحيد المتبقي للإنسان الذي لازال يناضل من أجلها.

واستقراء لمفهوم وممارسة العدالة دوليا وإقليميا يبدو أن العدالة أصبحت تجارة وسلعة لمن يدفع أكثر أو لربما أن مفهوم العدالة عند الغربيين بصفة عامة منذ 15 سنة الأخيرة أصبحت قريبة من الاستبداد والاستعباد. وما يحصل في الشرق الأوسط وفي فلسطين لدليل واضح على تغييب العدالة قهرا في معالجة القضايا الجيو سياسية والجيو اقتصادية. إن قرار المحكمة الأوروبية الغير عادل للأوروبيين قبل المغرب يثير الملاحظات التالية:

أن الطرف الذي تقدم بالدعوة ليس له صفة قانونية وليس صفة إقليمية وحتى الإتحاد الأوروبي لا يعترف به ككيان سياسي أو كيان سيادي على الأرض. أن المحكمة يجب أن تقاضي الإتحاد الأوروبي كله لأنه وقع اتفاقية غير صحيحة.

أن المحكمة بقرارها هذا أثبتت أنها تعمل كجزيرة منعزلة على الإتحاد الأوروبي الذي تمثله وتدافع عن مصالحه.

أن قرار المحكمة الأوروبية يعتبر إلغاء لجميع القوانين الإتحاد الأوروبي التي صادق عليها البرلمان الأوربي لحماية مصالح الإتحاد الجيو اقتصادية وعلى رأس هذه هذه المصالح هي اتفاقية الصيد البحري مع المغرب التي تعتبر حيوية للإتحاد الأوروبي. أن الضرر الكبير سيلحق بدول الجنوب الأوروبي لحوض غرب البحر المتوسط اقتصاديا.

أن المغرب منح مرتبة الشريك المتميز مع الإتحاد ليس لأنه يصدر للإتحاد الأوروبي، ولكنه على أساس شريك إستراتيجي يحمي دول الإتحاد الأوروبي من الهجرة غير الشرعية ويحميها من الإرهاب.

الملاحظة الأخيرة أن المغرب أصبح شريكا في أمن أوروبا بفضل يقظة وقوة أجهزته الأمنية وتماسك مؤسساته الوطنية على جميع المستويات، وبالتالي يجب على الإتحاد الأوروبي أن يحل مشكلته مع محكمته قبل يحلها مع المغرب.