أزطا أمازيغ : تقرير حول أوضاع الحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية بالمغرب خلال سنة 2015

بمناسبة الذكرى 67 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تهنئ الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطـّـا أمــازيـغ” كافة الهيئات والمنظمات الحقوقية والمدافعين/ات عن الحقوق والحريات وكافة أعضاء الأسرة البشرية. وتجدّد معهم الأمل في عالم آخر ممكن تسود فيه قيم الحداثة والعلمانية، ويحترم فيه التعدد والاختلاف، ويتمتع فيه الجميع بحقوقه وحرياته دون إقصاء أو تمييز.

تحلّ هذه المناسبة، والعالم يعيش أوضاعا استثنائية، سمتها الأساسية استمرار تنميط الثقافة، وتهميش التعبيرات الثقافية المتنوعة لفائدة نموذج ثقافي رأسمالي غربي غايته تسليع الإنسان وتحقيق الأرباح. وتنامي مظاهر التطرف، والأعمال الإرهابية والإجرامية المستهدفة للرموز الثقافية والتراث الإنساني. وقد صار وجود التنظيمات الإرهابية في صلب الحسابات الجيوسياسية الدولية، وانخراطها في الحركة الدولية للجريمة المنظمة )من خلال مثلا اختراق شبكات الهجرة السرية وتهريب السلاح …إلخ(، تهديدا حقيقيا للأمن والسلم العالميين، وكذا لسلامة الأفراد وممتلكاتهم. وهي كذلك من أهم التحديات التي تواجه احترام حقوق الإنسان.

على المستوى الوطني لازالت “السياسة الثقافية” التي تنهجها الدولة غير واضحة المعالم والأهداف، وتكرس فوارق وتفاوتات في دعم الفعل الثقافي بين المركز والجهات، وما بين العالم القروي والحضري، وما بين التعابير والمكونات الثقافية الوطنية.

وهو ما تؤكده مظاهر التمييز ضد الثقافة الأمازيغية في السياسات العمومية بالمغرب، حيث لازالت هذه الثقافة غائبة   عن البرامج العمومية في مجالات الإبداعي والفن، ومهمشة في البرامج الرسمية للدولة بالمغرب أو خارجه.

تتجلى مظاهر التمييز ضد المكون الأمازيغي، كذلك، في إجماع النخبة السياسية بالمغرب على التأجيل، غير المبرر، لإصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وطرح القانون التنظيمي لإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في شروط تنتفي فيها الشفافية والوضوح وغيرها من مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة المتعاقد بشأنها دستوريا، بما يعنيه ذلك من تواطؤ ضد إنصاف الأمازيغية.

وقبل ذلك، لم تحظ الأمازيغية في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والجهات التي صدرت هذه السنة، بالإدماج المنصف والعادل بل ظلت الدولة وفية لاختيارها التشريعي وواصلت بإصرار إصدار نصوص قانونية تكرّس التمييز ضد الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة، وحافظت على ترسانة قانونية لا تناسب مغرب التعدد والاختلاف الذي نصبو إليه.

إننا في “أزطـّـا أمــازيـغ” على وعي بصعوبة المسار المؤدي إلى إنصاف الأمازيغية في أبعاده الدولية والوطنية، ومقتنعون/ات بجسامة المهام الملقاة على عاتق المدافعين/ات على الحقوق والحريات، ونعتقد أن التوقف لتقييم وضعية اللغة الأمازيغية بالمغرب جزء أساسي من هذه المهام. لذا ٱخترنا لمؤتمرنا الأخير شعار ” نضال مستمر من أجل مأسسة الأمازيغية في مغرب ديمقراطي علماني متعدد ومتنوع”، وهو تكثيف لمختلف الهموم التي تسكنُنا، فنضالنا مستمر من أجل المأسسة لأننا نؤمن بضرورة بناء مؤسسات قوية تضمن الحقوق وتحمي الحريات، مؤسسات تعمل على البحث وتطوير الأمازيغية لغة وثقافة وتاريخا، وترصد كل انتهاك للحقوق اللغوية والثقافية وتتصدى له.

ونضالنا مستمر كذلك من أجل الديموقراطية كأداة وكقيم توفر للجميع الحق في التعبير والتفكير والحُكم، وتحارب الاستبداد وٱحتكار السلطة، وفي صُلبها العلمانية كضمانة للنسبية ورفع القداسة عن الشأن الدنيوي، وأساسا لٱحترام حرية الاعتقاد والقناعات الدينية والوجدانية، وباعتبارها كذلك جزءً من التجارب التاريخية للأمازيغ في تدبير شؤونهم.

ونضالنا أيضا مستمر من أجل نشر وإشاعة قيم التعدد والتنوع وٱحترام الاختلاف، باعتبارها منطلقا وغاية في آن، ونسعى أن يتبناها كل الفاعلين على ٱختلاف مواقعهم ومستوياتهم، والتخلي عن ضيق التماثل للانطلاق في رحابة الكونية وقبول الآخر.

ويعتمد هذا التصريح في مضامينه، على المعطيات المتوفرة لأزطا أمازيغ من خلال رصدها الحثيث لكل ما له صلة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، سواء من خلال التقارير الواردة من المناضلين والمناضلات، أوالقصاصات الإخبارية والبيانات والمواقف المعبر عنها من مختلف الفاعلين، أو الإجراءات المتخذة من طرف المتدخلين العموميين. ويغطي التصريح الفترة الزمنية التي تمتد من تاريخ تقديم التصريح السنوي لسنة 2014 (والذي تميّز بإيداع ترجمة أمازيغية بحرف تيفناغ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمنشور ضمن الترجمات لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة) إلى غاية 10 دجنبر2015.

وإذ نجدّد التذكير بصعوبة عملية الرصد وتعقيدها، نسجل كذلك حاجتها للاحترافية والمأسسة، وندعو كافة المهتمين بالسعي لإحداث مرصد مدني متخصص في توثيق التمييز في التمتع بالحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية في المغرب.

ونلتمس منكم العذر لما قد يشوب هذا العمل من نواقص.

ينقسم التقرير لأربع مستويات أساسية، رصد التمييز ضد الحقوق اللغوية والثقافية في الأعمال الرقابية لمنظومة حقوق الإنسان كمحور أول ثم رصده في المجال القانوني والتشريعي، ليخصص محور ثالث لتجلياته على مستوى الممارسة، فنخلص في الأخير لتوصيات ومطالب أزطا أمازيغ في هذا الشأن:

المحور الأول: رصد التمييز ضد الحقوق اللغوية والثقافية في الأعمال الرقابية لمنظومة حقوق الإنسان:

تعلن الدولة المغربية تشبثها بمرجعية حقوق الإنسان وآليات ٱشتغالها، وتذكـّر بٱستعدادها للتعاون مع المنظومة العالمية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. في هذا السياق ينص الدستور المغربي في ديباجته على أنّ ” المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.”

ولعل تنفيذ توصيات المنبثقة عن الأعمال الرقابية لمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أهم مظهر من مظاهر الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان من طرف الدول. وقد تلقّت الدولة المغربية العديد من التوصيات ذات الصلة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، ونظرا لأهميتها ولأنها بقيت دون تفعيل، نقدمها هنا كأحد تجليات عدم جدية الحكومة في محاربة التمييز في مجال الحقوق اللغوية والثقافية، من خلال التذكير بها وتجديد تشبثنا بضرورة تنفيذها:

• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: رغم أن الدولة المغربية صرحت منذ أكتوبر 2006 بٱختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في ٱستلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد أو من الجماعات الداخلين في ولايتها، والذين يدّعون أنهم ضحايا أي ٱنتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقرّرة في هذه الاتفاقية حسب الفقرة الأولى من المادة 14، إلا أن هذا التصريح لم ينشر بعدُ في الجريدة الرسمية كما أن الدولة الطرف لم تنشئ أو تعيّن جهازا في إطار نظامها القانوني تناط به هذه المهام كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 14 من الاتفاقية.
• لجنة حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: قدمت الدولة المغربية تقريرها الدوري الرابع أمام هذه اللجنة، وتمت مناقشته في الدورة 56، في جوّ ساده الاستياء من مختلف الفاعلين المدنيين ولا سيما المنتمين للحركة الأمازيغية بسبب ما صدر عن وزير التشغيل المغربي الذي ترأس الوفد الرسمي من قدح وتحقير لعمل الجمعيات في هذا المجال.

وتضمن التقرير الصادر عن أشغال الدولة ثلاث عشرة توصية ذات صلة بالمطالب الثقافية واللغوية الأمازيغية، يمكن تلخيصها فيما يلي، أوصت اللجنة الدولة المغربية:

• بإقرار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية المنصوص عليه في الفصل الخامس من الدستور، في أسرع وقت ممكن.
• بمضاعفة جهودها من أجل ضمان التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي باللغة الأمازيغية
• بالرفع من نسبة حضور الأمازيغية في قنوات الإعلام العمومي
• بالحل النهائي لمعضلة منع تسجيل الأسماء الأمازيغية للمواليد الجدد
• بمناهضة التمييز ضد الأمازيغية خصوصا في مجال التعليم والتشغيل، وإقرار قانون متكامل لمنع كافة أشكال التمييز –المباشر وغير المباشر-، وتدابير استثنائية مؤقتة إن اقتضى الأمر
• بوقف الهجوم على الملكية، ونزع الأراضي وتهجير السكان، ووضع خطط تنموية للمناطق المهمشة ومحو الفوارق بين الجهات والمناطق
• بالعمل على احترام التعدد الثقافي، وضمان مشاركة الناطقين بالأمازيغية في الحياة الثقافية، والتعبير عن هويتهم والتعريف بعاداتهم وتاريخهم ولغتهم

وأخيرا طالبت اللجنة الدولة المغربية، بتوفير إحصائيات ومعطيات دقيقة بشكل منتظم حول التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مع العمل على نشر وتعميم مضامين الملاحظات والخلاصات الختامية لدى المسؤولين العموميين والسلطات القضائية والمحامين وعموم المواطنين. مع إشراك الجمعيات المدنية في الحوار الوطني حول إعداد التقرير المقبل، الذي طالبت اللجنة بتقديمه في أفق 31 أكتوبر 2020.

• اليونيسكو: أدرجت اللجنة الحكومية لحماية التراث الثقافي اللامادي التابعة لمنظمة اليونسكو في جلستها التاسعة المنعقدة بباريس “الأركان، معارف ومهارات مرتبطة بشجرة أركان”، على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للإنسانية، فإذا كان هذا التصنيف يبرز القيمة العالمية الاستثنائية للرأسمال اللامادي لتراثنا الثقافي ويعطيه مكانة مهمة.
  فلابد أن تنعكس على نساء هذه المنطقة الحاملات رئيسيات لهذه المعارف الوحيدة من نوعها في العالم والمرتبطة باستغلال الأركان
• رفع الحضر على الأسماء الأمازيغية: لاحظت كل من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة حقوق الطفل، الحضر القانوني والعملي الواقع على إطلاق الأسماء الأمازيغية على المواليد الجدد وطالبت برفعه وتمتيعهم بحقهم في أسماء توافق هويتهم والاختيارات الثقافية لذويهم، ولكن كل هذه التوصيات لم تنفذ بعد، حيث مازال قانون الحالة المدنية لم يعرف تعديلات في هذا الاتجاه، أما في الممارسة فسنقدم في الفقرات الموالية الدليل على استمرارها في نفس النهج.
• غياب برامج حكومية لمحو الأمية بالأمازيغية: لاحظت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقريرها لسنة 2006 غياب برامج حكومية لمحو الأمية بالأمازيغية، ونأسف لتأكيد ٱستمرار ذلك الغياب، فكل البرامج الرسمية لمحو الأمية حِكر على اللغة العربية، ولم يساهم إحداث وكالة وطنية لمحو الأمية في التخفيف من هذا الوضع بل نرى أن غياب أي تعريف للأمية واللغات المستهدفة بها يجعل الوضع أكثر تعقيدا.
• الحياة الثقافية للطفل: توصي لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدولة بسن برامج تحافظ على الهوية الثقافية للطفل وتسمح له بالتمتع بحقوقه الثقافية. كما لاحظت الخبيرة المستقلة في الحقوق الثقافية غياب اللغة الأمازيغية في الأنشطة الثقافية المدرسية (المسرح المدرسي نموذجا).
• نشر نتائج أشغال آليات حقوق الإنسان: طالبت لجنة حقوق الطفل الدولة المغربية، بتعميم تقاريرها الحقوقية والخلاصات والتوصيات الناتجة عن أشغال اللجنة باللغة الأمازيغية، لتصل إلى الجمهور الواسع.
• دعم الفن الأمازيغي: أوصت الخبيرة المستقلة في الحقوق الثقافية بتخصيص إعانات للفنانين المبدعين بالأمازيغية والمسارح والجمعيات الفنية الأمازيغية بما في ذلك الفنانون الأمازيغ ضمن الفرق التي تسافر إلى الخارج لتمثيل ثقافة المغرب.
• حضور اللغة الأمازيغية في الحياة العامة: أوصت الخبيرة المستقلة في الحقوق الثقافية بتقديم التمويل والمساعدة الكافيين لتدبير بناء القدرات من أجل تعزيز استخدام اللغة الأمازيغية في التعليم والحياة العامة. وتعزيز المهارات اللغوية في صفوف الموظفين الحكوميين والإداريين والقضاة والمحامين الذين يقدّمون الخدمات للناطقين بالأمازيغية.
• تدريس اللغة الأمازيغية: طالبت الخبيرة المستقلة في الحقوق الثقافية إصلاح قطاع التعليم من أجل ضمان استخدام اللغة الأمازيغية في جميع المجالات التعليمية، وإدراج الكتب المدرسية الأمازيغية في اللائحة الرسمية للكتب التي تعدّها وزارة التربية الوطنية لتوزيعها بالمجان في المدارس.

المحور الثاني: رصده في المجال القانوني والتشريعي

مازالت الترسانة القانونية المغربية الجاري بها العمل حُبلى بمظاهر التمييز والإقصاء ضد الأمازيغية، ولم نسجِل هذه السنة (2015) إلغاء أي نص من هذه النصوص، بل على العكس من ذلك اجتهدت القطاعات الحكومية في إصدار نصوص وقوانين تزيد من وطأة التمييز والإقصاء، وتجاهلت الدولة بعض الحقول التي تستدعي تشريعات ستكون لصالح الأمازيغية.

القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والجهات: كانت الأمازيغية الغائب الأكبر أثناء مناقشة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والجهات، رغم أنها مناسبة سانحة لإدماج الأمازيغية على المستوى الترابي، وسبق لأزطا ان قدمت مذكرة بهذا الخصوص، نعيد هنا التذكير بأهم الملاحظات المسجلة في هذا الصدد:

• لا ينص القانون التنظيمي على دور الجهة في الحفاظ على التعبيرات اللغوية المحلية التي جاء بها الدستور.
• لا ينص القانون التنظيمي على دور الجهة في إعداد سياسة لغوية جهوية والمساهمة في تنفيذها وتطويرها وتنميتها بما يتكامل مع مشروع ترسيم اللغة الأمازيغية الوطني.
• لا يمنح القانون التنظيمي للجهة في إطار اختصاصاتها الذاتية وهي الاختصاصات التي يتم تمويلها من ميزانيتها الخاصة إلا دورا متواضعا في مجال الثقافة هو المحافظة على المواقع الأثرية وتنظيم المهرجانات الثقافية، في حين يضع نفس القانون اختصاصات مهمة هي الاعتناء بتراث الجهة والثقافة المحلية وصيانة الآثار ودعم الخصوصيات الجهوية وإحداث وتدبير المؤسسات الثقافية ضمن الاختصاصات المشتركة بين الجهات والدولة. مما يفرض على الجهات في معظم الحالات القبول بشروط المركز باعتباره المانح للموارد المالية اللازمة.
• تبقى الاختصاصات المنقولة في مجال الثقافة والتعليم من الدولة إلى الجهات في إطار التمايز والتجريب واحدة من الإمكانات المتاحة للجهات للمساهمة في التدبير الثقافي واللغوي والتربوي لكن دائما في إطار احترام شروط المركز.
• لم ينص على استعمال اللغة الأمازيغية داخل المرافق الجماعية، ولم ينص على استعمال اللغة الأمازيغية في دورات المجلس واجتماعات اللجان والمكتب.
• لا ينص المشروع على دور للعمالات والأقاليم في مجال التنشيط الثقافي. ولم يولي العامل الثقافي واللغوي والتربوي أهمية كبيرة ضمن المهام التنموية التي أنيطت بالعمالة والإقليم رغم دوره الأساسي في التنمية الاجتماعية وتأهيل العالم القروي.
• عدم التنصيص على ضرورة مراعاة برنامج التنمية للعمالة والإقليم لاستراتيجيات الجهة في مجال التنمية وأيضا على ضرورة توفير التناسق والتكامل بينهما وذلك شرط أساسي في مجال التدبير الثقافي واللغوي.
• عدم التنصيص على استعمال اللغة الأمازيغية داخل المرافق الجماعية، وفي دورات المجلس واجتماعات اللجان والمكتب.
• تقليص التوزيع الجديد لاختصاصات الجماعات الترابية والجهات من الدور التنموي للجماعات لتصبح مسؤولة فقط عن الأعمال المتعلقة بخدمات القرب طبقا للأنظمة الموحدة التي تقررها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مما يجعل إدماج الأمازيغية ضمن الخدمات العمومية شأنا مشتركا بينهما.
• لا يخول القانون التنظيمي للجماعات في إطار الاختصاصات الذاتية صلاحيات معينة في المجال الثقافي على خلاف الميثاق الجماعي السابق رقم 17.08 الذي كان يخول للجماعات القروية والحضرية في إطار اختصاصاتها الذاتية دورا مهما في التنشيط الثقافي والحفاظ على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وإنعاشها. وهو ما يعتبر تراجعا عن منح التدبير الذاتي للجماعات في المجال الثقافي.
• يمَكِّنُ القانون في إطار الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة من المساهمة في المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته. وهو ما يحتاج إلى توافق بينهما في إطار التعاقد وقد تُلزم الجماعات بقبول قرارات المركز مما يقلل من دورها التقريري.
• لا ينص القانون التنظيمي على تشجيع تداول التعبيرات المحلية والإبداع بها والمساهمة في الحفاظ عليها.
• لا ينص القانون على استعمال اللغة الأمازيغية داخل المرافق الجماعية، ولا في دورات المجلس واجتماعات اللجان والمكتب.

خلاصة عامة: لا تمنح هذه المشاريع اختصاصات مهمة في مجال تدبير التعدد اللغوي والثقافي للجماعات الترابية والجهات، بل ظلت الدولة صاحبة المبادرة والقرار في تدبير الخصوصية الثقافية واللغوية للوحدات اللامركزية.

• قرار وزاري بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية لمعهد العالي للإعلام والاتصال، الصادر في 24 يوليوز 2015 والذي لم يتضمن أية مكانة للغة الامازيغية في هذه المؤسسة الأكاديمية المهمة، في حين عزّز موقع اللغة العربية.
• مرسوم رقم 2.15.218 صادر في 19 ماي 2015 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.389 الصادر في 22 أبريل 2013 بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية الذي أقصى الأمازيغية من أية وظيفة تحسيسية وتوعوية.
• اللجنة المكلفة بإعداد القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية: وتبقى العلامة الفارقة لهذه السنة هي إحداث لجنة بمبادرة من وزارة الثقافة لإعداد القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وانطلقت اجتماعات هذه اللجنة في تعتيم إعلامي كبير، حيث لم تعلن اللجنة عن أسماء أعضائها وسياق إحداثها إلا بعد احتجاج العديد من مكونات الحركة الأمازيغية. التي أصدرت بيانا تندد فيه بالمقاربة المعتمدة في عمل اللجنة. ومازالت تركيبة اللجنة ومنهجية عملها موضوع انتقاد واسع حيث تغيب الشروط الكفيلة بصياغة رؤية تعددية تهدف إلى المساواة بين اللغتين الرسميتين وتحقيق العدالة اللغوية.

  المحور الثالث: الرصد على مستوى الممارسة.

سواء في المجالات التي شملها التشريع أو التي تغاضى عنها، تبقى الممارسة العملية هي المعيار الأساسي لقياس مدى احترام الدولة ومؤسساتها لتمتع الأفراد والجماعات بحقوقهم اللغوية والثقافية الأمازيغية، وقد عرفت سنة 2015 العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية في المغرب:

• الحق في التنظيم والتعبير: واجهت القوات العمومية زوال يوم الأحد 28 دجنبر 2015 بمدينة الدار البيضاء مسيرة حركة “توادا ن إيمازيغن” بالهروات والسب والشتم حتى قبل انطلاق المسيرة وبدون سابق إنذار. وبعد تدخل أمني عنيف تم تسجيل إصابات في صفوف المحتجين والمارة، وتوقيف عدد من الشباب ومصادرة هواتفهم وأعلام وآلات تصوير. نفس الممارسة تتكرر في مدينة أكادير يوم 19 أبريل 2015 حيث تم قمع حركة توادا إيمازيغن مرة أخرى بنفس الأساليب.

كما أنه لازالت تطالب العديد من مكونات الحركة الأمازيغية بإطلاق سراح معتقلي الحركة الطلابية الأمازيغية، واعتبارهم معتقلي رأي وضمان شروط المحاكمة العادلة لهما.

• التحقير في اللغة الإعلامية: لم تستوعب وسائل الإعلام، الرسمية والخاصة، الكلاسيكية والحديثة، خطاب الإنصاف والتقدير الذي يجب أن تعامل به الأمازيغية، بل نجدها تواصل استعمال مصطلحات قدحية وإقصائية من قبيل (المغرب العربي، والبربر…إلخ). وللأسف الدولة لم تتدخل لمنع تداول هذا النوع من العبارات والأفكار، وقد كانت ذكرى الاحتفال بعيد “الاستقلال” مناسبة لبث العديد من المواد الإعلامية المغرضة، تحمل رسائل صريحة ومبطنة ضد الحقوق الأمازيغية.
• المهن الفنية والثقافية: في الحين الذي تطالب فيه الحركة الأمازيغية بتقوية الدعم الموجه للفنون والثقافة الأمازيغية، وتكريم المشتغلين في هذا المجال، نجد المهرجانات والأنشطة الثقافية لا تـُبوّء الأمازيغية المكانة اللائقة بها. فحضور الأمازيغية في المحطات الفنية والثقافية الوطنية والجهوية ضعيف جدا، ناهيك عن التفاوت الواضح بين أجور وتعويضات المبدعين بالأمازيغية مقارنة مع غيرهم. ونستدل على ذلك بحرمان مهرجان إسني ن ؤورغ للسينما الأمازيغية من دعم وزارة الاتصال قياسا بغيره من المهرجانات المشتغلة على تيمات أخرى.
• الإحصاء العام للسكان والسكنى: سجلت أزطا أمازيغ أن عملية الإحصاء لم تتم بالحزم والجدية المطلوبين مما جعل النتائج، التي صدرت متأخرة جدا، مفارقة للواقع وغير مفيدة لبناء أية سياسية عمومية بقصد إنصاف الأمازيغية. والخلاصات المستقاة منها تساءل سياسات الدولة أكثر مما تزكيها.
• منع الأسماء الأمازيغية: كالعادة وككل سنة، توصلت منظمتنا بشكايات بخصوص حرمان الآباء من إطلاق الأسماء الأمازيغية على مواليدهم، سواء داخل المغرب أو في مصالحه القنصلية والديبلوماسية بالخارج، ونذكر على سبيل المثال حالة رفض مصلحة شؤون الحالة المدنية التابعة للقنصلية المغربية بمدينة أوسلو النرويجية تسمية وتسجيل الاسم أمازيغي “تيليلا”. كما تم رفض تسجيل الاسم الأمازيغي “سيمان” من طرف مكتب الحالة المدنية بجماعة إفران الأطلس الصغير-إقليم كلميم-يوم الأربعاء 03 يونيو 2015.
• الخطاب الديني التحريضي: يستغل بعض رجال الدين القداسة المتاحة اجتماعيا ورسميا للشأن الديني وفضاءات العبادة، لتمرير خطاب تحريضي ضد الحركة الأمازيغية والمنتسبين إليها، في غياب تام ونهائي للدولة والقيّمين على الشأن الديني. إذ تم تسجيل واقعة هجوم لفظي وتحريض من طرف إمام مسجد بدر بالحي الصناعي بتيزنيت في إحدى خطب صلاة الجمعة، دون أن تتم محاسبته لحدود اليوم.
• التعليم: يشكل ملف تدريس الأمازيغية جزء من صورة قاتمة وأزمة شاملة يعرفها قطاع التعليم بشقيه العمومي والخصوصي وبمختلف مستوياته، فمازال ملف تدريس الأمازيغية يدبّر بعشوائية ومزاجية من طرف المكلفين بهذا القطاع. فقد ألهب وزير التربية الوطنية غضب الجمعيات الأمازيغية بعد أن قال أنّ “الدستور تحدث عن الأمازيغية لكن لم يتحدث عن ضرورة تدريسها أو عدم تدريسها”، كما تتوفر أزطا على العديد من الشكايات واردة من عدد من الأساتذة المتخصصين في تدريس الأمازيغية يؤكدون أن استقرارهم المهني مهدد بقرارات إلغاء التكليف بتدريس الأمازيغية. وفي هذا الصدد رصد فرع أزطا أمازيغ بتزنيت تراجع تدريس الأمازيغية في مجموعة من المدارس بنيابة تيزنيت كم/ مولاي يوسف، م/ م الساقية الحمراء، م/ م البيروني، م/ م خالد بن الوليد، اضافة إلى عدم توزيع الكتاب المدرسي ضمن الأطقم المدرسية في إطار عملية مليون محفظة للموسم الدراسي 2015/2016 وعدم استثمار الأمازيغية في مجال محاربة الأمية بالإقليم.

وفي سابقة من نوعها أعلن تلاميذ الثانوية التأهيلية الجديدة بمركز تافراوت إقليم تزنيت عزمهم مقاطعة الدراسة يوم الثلاثاء 13 يناير 2015، الذي يصادف 01 يناير 2965 من السنة الأمازيغية، احتفاءً بحلول السنة الأمازيغية الجديدة، كما سينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بإقرار ءيض ءيناير عيدا وطنيا، وفي نفس الموضوع خاض بعض من رجال التعليم بمختلف المؤسسات التعليمية بمنطقة تافراوت إضرابا عاما ليوم واحد لنفس السبب.

• الحق في الأرض والثروات الطبيعية: تعدّ المناطق الناطقة بالأمازيغية الأكثر استهدافا بإجراءات ومساطر قانونية تمس بالحق في الملكية، سواء من خلال فتح الباب للمستثمرين دون احترام للشروط المادية والثقافية والبيئية للسكان الأصليين نموذج لمقلع الأحجار بجماعة ميرغت والذي نتج عنه تضرر الفرشة المائية بالمنطقة ونفس الشيء ينطبق على ساكنة جماعة أفلا إيغير المتضررة من منجم الذهب و النحاس “منجم أقا كولدن منيينغ” نتيجة شحّ الفرشة المائية والتدهور الكبير للواحات القريبة من المنجم مما نتج عنه تهجير قسري للساكنة الأمازيغية و انتهاك لحقوقها الاقتصادية بمجال أدرار.

في نفس السياق يأتي كراء أراضي “آملن” بمنطقة تفراوت من طرف المياه والغابات لجمعية محلية للقنص وإغراق المنطقة بالخنزير البري مما نتج عنه انتهاك صريح لحقوقهم التاريخية في الانتفاع بخيرات المنطقة وتضرر فلاحتهم.

أو من خلال إجراءات إدارية للدولة تمس بملكية الأفراد لفائدة المنفعة العامة أو بدعوى التنمية، في هذا الإطار تأتي عملية التحفيظ الجماعي التي باشرتها وزارة الفلاحة بإقليم تزنيت حيث حالت بطريقة مباشرة كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومصلحة الشؤون القروية لعمالة تيزنيت بصفتها الجهاز الوصي على أراضي الجموع، دون تحفيظ مجموعة من أراضي الساكنة المحلية رغم حيازتها لسنوات وتوفرها على رسوم تثبت ملكيتها.

• الأمازيغية في الفضاء العام: مازال الفضاء العام حكرا على اللغة العربية والفرنسية، بمقتضى إجراءات وقرارات إدارية قديمة أو حديثة، لا تأخذ بعين الاعتبار الواقع الدستوري الحالي. نذكر هنا مبادرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمراسلة كل من مدير المكتب الوطني للسكة الحديدية والمدير العام للخطوط الجوية الملكية المغربية بشأن إدراج الأمازيغية ضمن لغة التواصل والخدمات بالمؤسستين المذكورتين، وهو ما لم تستجب له منذ إرسال المراسلة بتاريخ 17 دجنبر 2014.

كما توصلت أزطا أمازيغ، بنسخة من مراسلة تم توجيهها للسيد وزير التجهيز والنقل من طرف جمعية أرباب مؤسسات تعليم السياقة بكل من إقليم اشتوكن أيت بها وإقليم أكادير. وتدعو المراسلة السيد وزير التجهيز إلى تدريس قواعد السير باللغة الأمازيغية مع دبلجة أقراص الامتحان إلى اللغة الأمازيغية، أسوة باللغة العربية واللغات الأجنبية ولاسيما الفرنسية حسب ما ورد في الرسالة. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجهيز واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير قادت حملات تحسيسية واسعة وباعتمادات مالية مهمة، وللأسف لن تتضمن ولو وصلة واحدة بالأمازيغية.

رغم الانتشار المطرد للكتابة بحرف تيفناغ في الواجهات العمومية يلاحظ ارتكاب أخطاء فادحة و غير مقبولة سواء على مستوى الترجمة أو الاملاء ( حالة مندوبية وزارة الصناعة التقليدية بتيزنيت).

• الانتخابات: عرفت انتخابات الجماعات الترابية والجهات التي نظمت في 04 شتنبر 2015، غياب استعمال اللغة الأمازيغية من طرف السلطات العمومية في كل مراحل العملية الانتخابية التي تشرف عليها باستثناء الحملات الدعائية للمشاركة في الاقتراع كما اتسمت هذه الانتخابات بالحضور الباهت للغة الأمازيغية سواء على مستوى الدعامات والملصقات والمنشورات الانتخابية للمتنافسين أو على مستوى برامجهم التي لم تعر أدنى اهتمام لإدماج اللغة الأمازيغية في تدبير الشأن الجهوي والترابي.
• النقوش الصخرية: وقف فرع أزطا بإفران الأطلس على عمليات تدمير وإهمال للنقوش الصخرية بالمنطقة، وسجل عدم اهتمام السلطات بالموضوع وعدم اتخاذ أي قرار في سبيل الحفاظ على هذا الموروث الوطني.

المحور الرابع: توصيات ومطالب أزطا أمازيغ:

لأجل ذلك فالمكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطـّـا أمــازيـغ”:

• يطالب الدولة بجعل المرجعية الدولية لحقوق الإنسان إطارا تشريعيا وأساسا لكل سياسة عمومية، وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع ما تقتضيه الالتزامات الدولية مع الاستفادة من التراكم الحقوقي المحلي في وجهه المُشرق.
• يدعو إلى رفع الحيف الدستوري على الأمازيغية لغة وهوية، عبر التعجيل بإصدار القانونين التنظيميين الواردين في الفصل الخامس من الدستور، بما يسمح بإرساء مؤسسات قوية قادرة على تأهيل الأمازيغية وتقويتها وحمايتها.
• يدعو إلى تنقيح الترسانة القانونية من كل النصوص التي تكرس التمييز ضد الأمازيغية، والكفّ عن إصدارها، مع تعزيزها بنصوص تـُجرّم التمييز اللغوي والعرقي وتحمي ضحاياه ووضع سياسات عمومية تتبنى قواعد المساواة والإنصاف.
• يدعو إلى إعادة النظر في كل السياسات والإجراءات الرامية إلى اغتصاب ملكية الأراضي والثروات الطبيعية الخاصة بالجماعات والقبائل، واستحضار ثقافة السكان وقوانينهم المحلية وإشراكهم في كافة التدابير المتعلقة بهذا الملف.
• يدعو الإطارات الديموقراطية المستقلة إلى تقريب الرؤى وتضافر الجهود، لمناهضة كافة أشكال التمييز ومواجهة الاستبداد الثقافي واللغوي وطرح بدائل مدنية في الفكر والممارسة.

المكتب التنفيذي/الرباط 10 دجنبر 2015

بطاقـــــة تعــــريف

الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطـّـا أمـــازيغ – منظمة غير حكومية تأسست بمقتضى القانون المغربي للحريات العامة، في يوليوز 2002، ولها حوالي 25 فرعا في مختلف مدن ومناطق المغرب، يسيرها مكتب تنفيذي بالمقر المركزي بالرباط، ومجلس وطني ولجان وظيفية للشباب والمرأة.

الالتزامات التنظيمية:

• عضو مؤسس للنسيج المدني لملاحظة الانتخابات.
• عضو مؤسس للمرصد المغربي للحريات العامة
• عضو مجلس إشراف المنتدى الاجتماعي المغاربي
• عضو مجلس إشراف المنتدى الاجتماعي المغربي
• عضو مؤسس تنسيقية الجمعيات الأمازيغية الديموقراطية المستقلة ” أمياواي إيمازيغن “
• عضو منسق الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب
• عضو الحركة من أجل دستور ديموقراطي
• عضو في لجنة وضع الخطة الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان

الإصدارات:

• تصدر جريدة أزطا أمازيغ منذ 2005
• الديوان الشعري أورفان للشاعر زيري أوضمين – 2005
• إليس نوامان – ديوان شعري للشاعرة خديجة أبرنوس 2007
• الأمازيغية والدين والحداثة – الحسين الإدريسي 2009
• مي إيزولا ديوان شعري للشاعرة خديجة أبرنوس 2009
• نكنين إيواوال – مجموعة قصصية للكاتب صالح أكرام – 2009
• تفوست ن تودرت – مجموعة قصصية – الطيب تاكلا – 2011
• تجربة جبر الضرر الجماعي منطقة أولماس – الخميسات نموذجا، مؤلف للأستاذ أحمد أوتزكي – 2011
• الديوان الشعري إيمال – الشاعر رشيد أوبجا 2012
• القانون التنظيمي حول تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية حسب الدستور المغربي – سنة 2012
• الأمازيغية والمغرب المهدور –مؤلف للأستاذ رشيد الحاحي – 2013
• إنصاف الأمازيغية بالمغرب – مؤلف للأستاذ التجاني الهمزاوي 2014
• دليل حول إدماج اللغة الأمازيغية في الجماعات الترابية – سنة 2015

تقارير موجهة للأمم المتحدة:

• تقرير موجه للدورة 77 للجنة مناهضة التمييز العنصري سنة 2010
• تقرير موجه للدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل سنة 2012
• تقرير للدورة الثانية من UPR سنة 2012 في إطار ائتلاف مؤسسة بنزكري لحقوق الإنسان
• تقرير موجه للدورة 67 للجنة حقوق الطفل سنة 2013
• النسخة الأمازيغية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – يناير 2015
• تقرير موجه للدورة الإعدادية 55 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مارس 2015
• تقرير موجه للدورة 56 للجنة الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية شتنبر 2015