في اجتماعه الاستثنائي صبيحة يومه الخميس 15 ماي 2014، تدارس اﻟﻤﻜﺘﺐ الجامعي للنقابة الديمقراطية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر الوضع داخل كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و التطورات المرافقة له. بعد استحضار الحيثيات تم الإجماع على شجب واستنكار التصرفات غير المسؤولة لإدارة الكلية التي مازالت وفية لتصرفات عهود ولت ومضت من التسلط و الشطط الإداري.
في خرق سافر لأدبيات الحوار و التواصل أقدمت الإدارة على بعث استفسار للموظفة )ح.ا( في انتهاك لأدبيات المراسلات وذلك بعدم الرد على المراسلات الخاصة بالموظفين و تجاهل تام لطلب عقد لقاء مستعجل الذي تقدم به اﻟﻤﻜﺘﺐ الجامعي بتاريخ 13/05/20 في شأن حالة الموظفة من أجل الوصول إلى حل و إنصاف الحق.
و إذ نستهجن هذه التصرفات من مؤسسة تحمل راية القانون و الاقتصاد و التسيير نستحضر المثل المغربي -الفقيه دير بيقولو مدير بفعاله-، فالمسئولون بالمؤسسة وفي تغييب تام لأبجديات التسيير الإداري وتعنت لا قانوني يواصلون سياسة فرض الأمر الواقع.
فمند أن إلتحقت السيدة )ح.ا( بالمؤسسة تم العمل على نهج سياسة التشبيح والإقصاء في حقها كموظفة، وذلك بعدم تكليفها بأية مهمة. لذالك بادرت بإقتراح يتلاءم و تكوينها و مؤهلاتها عبر تقديم طلب للمسئول الأول بالكليةٍ، و بينما كانت تنتظر الجواب تفاجأت بمراسلة تطلب منها الالتحاق بالعمل –وكأنها تغيبت عنه- في منصب سكرتيرةـ، المنصب الذي يستوجب التوفر على مهارات معينة و تكوين خاص ،الأمر الذي تفتقده المعنية بالأمر التي تتوفر على تكوين و دبلوم ماستر في المالية و تدبير المقاولات. وبعد هذا التصرف الخارج عن حدود اللياقة، أقدمت الموظفة على كتابة ملتمس مراجعة القرار و طلب وساطة اﻟﻤﻜﺘﺐ الجامعي للنقابة الديمقراطية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر، الأمران اللذان قوبلا باستفسار تعسفي.
و المكتب الجامعي إذ يدعو إدارة الكلية إلى إحترام الحريات النقابية و التحلي بروح المسؤولية و الرجوع إلى جادة الصواب واختيار باب الحوار و النهج التشاركي كوسيلة حضارية و مثلى لتجاور كل ما من شانه خلق توترات و الإخلال بالسير العادي للعمل، فانه يعلن تشبثه بالدفاع عن حقوق و مكتسبات الموظفات و الموظفين بالتعليم العالي.
التعليقات مغلقة.