ماذا بعد إرتداء سكان تارودانت لكمامات الوقاية من فيروس كورونا ؟

   بقلم محمد مواد//
بعد شفاء الحالة الوحيدة المسجل تأكيدها ، و خروج مخالطوها من العزل الصحي ، و كذا التصنيف الوطني الحالي لتارودانت ضمن أقاليم المملكة الخالية من فيروس كورونا القاتل .
يبدو أن الخريطة الوبائية المؤقتة لتارودانت تبعث ظرفيا الإطمئنان في النفوس .
لكن ، قد يخسر الإقليم هذا التميز إن لم تستمر الساكنة على نفس الإنضباط الواعي بأهمية إحترام قوانين حالة الطوارئ الصحية ، و التي إنضافت إلى ترسانتها مؤخرا قاعدة إجبارية إرتداء الكمامات الواقية ، لغير المحجورين من الحالات الإستثنائية المسموح لها التنقل خارج مقرات السكن .
أكيد أن هذا القرار، جاء في سياق مرحلة دقيقة ، بعد أن  تحول من خلالها” المخالطين و خارقي الحظر الصحي ” إلى خطر داهم  .
و بإمكان أجرأته بصرامة – أخدا بعين الإعتبار لتدابير مواكبة لخصوصيات المجالات الترابية – أن تساهم في تطويق مستوى الهلاك الذي قد تخلفه تلك المدمرات البشرية المتحركة .
وعلى  مستوى تارودانت ، يمكن للسلطات الإقليمية أن تبادر لإتخاد تدابير تكميلية عدة ، و أخرى ستجد لها مخرجات ،  في ثنايا الميزانية المرصودة من طرف المجلس الإقليمي ، بمقتضى دورية وزارة الداخلية بشأن محاربة الجائحة ، المحددة في غلاف المليار سنتيم و منها مثلا :
إعداد حملات تحسيسية ، تستهدف التوعية بمهارات و تقنيات التناول الصحي للكمامات  الواقية بمختلف نقط البيع ، مادامت سياسة القرب قد أوكلت وساطة التوزيع لشركات غير متخصصة ، و مهمة البيع لزبنائها الواسعي الإنتشار بتجارة القرب .
هذه المسالك ، قد تجعل المنتج  الطبي يسلك مسارات عبر تماس أياد غير معقمة و مفتوحة العدد ، كما يمكن للمنتج أن يخزن و يعرض في ظروف غير صحية .
هذا طبعا رغم تقنين تعبئتها بعلب من فئة عشرة عينات ، و التي ستخضع حتما للتجزيء بمحلات إعتاد بعضها  بيع العقاقير الطبية المسكنة للآلام بالتقسيط .
وفي هذا المجال يمكن لجمعيات المجتمع المدني أن تلعب دورا رائدا في إطار شراكات متعددة الأطراف …
كما يمكن للسلطات الإقليمية ،  توجيه ذاك الآمر بالصرف لذلك المليار سنتيم لتخصيص فصل فريد لشراء حاويات للنفايات  وأكياس القمامة ؛ لتوطين الأولى بمختلف أحياء المدينة و توزيع الثانية على الساكنة ( إسوة بأعياد الأضحى) طيلة مدة الحجرالصحي لا أطاله الله طبعا .
فالإستعمال غير المعتاد في ثقافتنا و الواسع لكمامات ذات صلاحية أربع ساعات ،  قد يهول الحجم المنتظر رميه ، مما سينتج عنه هكذا مخلفات ، من المفروض التفكير في معالجة مآل نهايتها  على غرار تدبير بدايتها .
إن مثل هذه النفايات  الطبية أو الشبه طبية ، إن لم تكن موبوءة فرضا بفيروسات كورونا المستجد ، فيمكن لا قدر الله أن تكون ملوثة بجراثيم أخرى متنقلة ، و معدية للجهاز التنفسي من جنسي البكتيريا و الطفيليات ، مما يحولها إلى ألغام  موقوتة بعد الإنتهاء من الإستعمال .
و كغيرها من المراكز الحضرية بالإقليم ، فالمدينة لا تخلو من ظواهر سوسيوإقتصادية هامشية ، إمتهن  معها العديد من الشباب ، الإسترزاق من براثن النفايات الصلبة منها : ظاهرة ” التبوعير ” أو ” البوعارة ” من شاكلة سباقي  التنقيب في الأزبال المنزلية قبل جمعها من طرف مصالح البلدية ، و فيالق ” النباشة ” في مطارح ، هي أصلا عبارة عن مراع دائمة للحيوانات العاشبة ، اللاحمة و أيضا لأسراب اللقالق و البلشون .
و لعل من حسنات حالة الطوارىء  التي ستمر بسلام إنشاء الله ، أن هذا الجيل وليد الثورة الرقمية و دستور 2011 ، الذي يجهل كل شيء عن حالة إستثناء الستينات ، و مخزن ما بعد ذلك إلى التسعينات من القرن الماضي ، قد يتعلم  خلال الحظر الصحي بعض القيم الوطنية كالتضحية ، الإنضباط ، التعاون ، اليقضة ، المصير المشترك …
وقد يستوعب ، إن بحث في تاريخ الأمس الفرق بين مغربين ، وأن نزول القوات العمومية في مغرب اليوم ، لفرض الإنضباط للقانون و جزر الجانحين ، هو واجب لاينطوي على أية نزعة تسلطية أو سلوك عدواني ؛ و إنما هي   تدابير مشروعة التنفيذ ، لها غايات وطنية نبيلة تراعي المصلحة العامة ، وتستهدف السهر على صحة المواطنات و المواطنين و الحفاظ على أمنهم و سلامتهم .