صحف: مواجهة “كورونا” في المغرب كسرت الميزانية الخاصة لسنة 2020
مستهل رصيف صحافة بداية الأسبوع من “المساء”، التي أوردت أن مواجهة “كورونا” كسرت الميزانية الخاصة لسنة 2020، وأن الحكومة تكسر سقف الاقتراض، بعد التوقف شبه الكامل لعدد من القطاعات، وبروز معالم أزمة اقتصادية خانقة.
فبعد قرار رئيس الحكومة تعليق التوظيف، مستثنيا قطاعَي الصحة والأمن، تستعد الحكومة للمصادقة على مرسوم يهدف إلى تجاوز سقف التمويلات الأجنبية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات العمومية.
ويحاول التشريع المنتظر تجاوز ما يتسبب فيه تراجع الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وانخفاض العائدات الجمركية وموارد الضريبة على القيمة المضافة، وآثار تراجع احتياطي المملكة من العملة الصعبة.
“المساء” ذكرت أن مشروع القانون يتوخى منح وزير الاقتصاد إصدار اقتراضات وكل أداء مالية، والأخرى من الخارج، المحددة في التشريع المالي الحالي في قيمة 31 مليار درهم، وإيقاف الالتزام بالنفقات ضمن الاعتمادات المفتوحة.
تُستثنى من هذا كله النفقات المرتبطة بالموظفين والمستخدمين والأعوان، وتلك الخاصة بالصحة والأمن ومرافق الدولة المسيرة باستقلالية، والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التابعة لها.
كما لا تدخل ضمن نطاق مشروع القانون المذكور كل ما يرتبط بنفقات مواجهة جائحة “كورونا”، ونفقات الماء والكهرباء والاتصالات والكراء، والمقاصة ومنح الطلبة، إلى جانب نفقات صندوق دعم التماسك الاجتماعي.
من جهة أخرى، أعلن البنك الدولي إعادة هيكلة قرض كان موجها لتطوير إدارة مخاطر الكوارث في المغرب، من أجل استعماله في الجهود القائمة لمواجهة تفشي “فيروس كورونا” في مختلف جهات البلاد.
وذكرت المؤسسة المالية الدولية، أنها استجابت لطلب الرباط، بشكل طارئ، للتعامل مع آثار الجائحة عبر إعادة هيكلة قرض فرض سياسة تطوير مخاطر الكوارث؛ وتبلغ قيمته الإجمالية 275 مليون دولار.
أما “أخبار اليوم”، فكتبت أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، تدخل لإزالة فتيل الاحتقان بين وزارة الداخلية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد رفض سلطات الحسيمة تسلم مساعدة طبية من التنظيم.
وقال رئيس الجمعية إنه اتصل بوزير الدولة، الذي تدخل عند وزير الداخلية ووزير الصحة، ثم اتصل المسؤول الحكومي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كي يبلغها بالتوصل إلى حل المشكل القائم.
كما ضمت اليومية خبرا عن كساد لدى أصحاب محلات البقالة في مدينة طنجة، إذ يشتكون قلة السلع المعروضة لديهم من السلع الغذائية الأساسية، وهو ما يعرض الكائنين وسط الأحياء الشعبية للإفلاس.
وقالت غرفة التجارة بالمدينة، إنها تلقت شكاوى من أصحاب هذه المتاجر يثيرون فيها الضرر الكبير من احتكار مخازن الجملة البيع بالتقسيط مباشرة للمواطنين، ما يحرمهم من الزبائن في الأحياء.
واهتمت “أخبار اليوم”، أيضا، بانتظار المقاولين الذاتيين الطريقة التي ستمكنهم من دعم لجنة اليقظة الاقتصادية، على غرار المستخدمين المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي والمنتمين إلى الفئات الهشة.
تجمع يضمن أزيد من 32 ألف مقاولة ذاتية ومقاول ذاتي، في عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة ووزير الصناعة والتجارة ولجنة اليقظة، طالبوا بتوضيح الموقف مما لحقهم من أضرار عقب تنفيذ حالة الطوارئ الصحية.
مصادر صيدلانية كشفت لجريدة “الأحداث المغربية” أن مبيعات الأدوية والمعدات الطبية، شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية، وتحديدا منذ وصول فيروس “كورونا” إلى المغرب.
ووفق المصادر نفسها، فإن الارتفاع يعادل نسبة 400% مقارنة مع حجم المبيعات العادية للصيدليات، سواء بالمنتجات الطبية أو شبه الطبية، وتتصدر القائمة أدوية الزكام ونزلات البرد والحمى وآلام الرأس، ثم المطهرات والمعقمات.
الختم من “العلم” التي قالت إن الطائرتين العائدتين من كوريا الجنوبية إلى المغرب، قبل يومين، حملتا أسرّة طبية ومعدات للكشف العادي تستغرق ساعتين، وليست عدة لاختبار سريع تهم الإصابة بفيروس “كورونا”.
وذكر مصدر من وزارة الصحة للجريدة، أن الشحنتين وُزعتا على المختبرات الكبرى الثلاثة المعتمدة في المملكة؛ “باستور”، والمعهد الوطني، ومختبر العسكر بالرباط، في انتظار الشروع في استخدامها.
ووفق المنبر نفسه، فإن مديرية الأوبئة برمجت استخدام عدة الكشف السريع عن “كوفيد-19″؛ لكنها تتجنب ما استقدم من الصين بعدما كشفت دول، مثل فرنسا، وجود مشاكل في مثل هذه المنتجات.