أقلامالأمازيغية

     ما مصير الأمازيغية في زمن كورونا؟

انتهت المهلة التي منحها القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومختلف مجالات الحياة العامة، للقطاعات الوزارية والجماعات الترابية  والمؤسسات والمنشئات العمومية والمؤسسات والهيئات الدستورية، قصد وضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في الميادين التي تخصها.

      ستة أشهر من الترقب والانتظار، في أول اختبار للقانون التنظيمي المومإ إليه آنفا، دونما إشارة تذكر تشي بجدية هذا القطاع أو ذاك لحلحلة وضع اللاحراك الذي عاشته الأمازيغية على الأقل في ظل دستور 2011. فعلاوة على الغموض الذي يلف عملية إعداد المخططات في ظل مقاربة لاتشاركية من القطاعات المعنية اللهم إلا وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة وبعض الجماعات الترابية المعدودة، فإن تعاطي رئاسة الحكومة مع موضوع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يشوبه الكيل بمكيالين من جانبها، في وقت كان فيه الأجدر بسعد الدين العثماني أن يبادر بإعطاء القدوة لفريقه الحكومي وللمؤسسات التي يشرف عليها بمقتضى الفصل 89 من الدستور، بالعمل على تأسيس اللجنة الوزارية الدائمة التي يعهد إليها حصريا تتبع مهام وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك حسب مقتضيات المادة 34 من القانون 26.16 السالف الذكر، مع تنصيص ذات المادة على لزوم صدور قانون تنظيمي يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها، وهو الأمر الذي بقي حبرا على ورق.

       “العثماني” الذي نَطَّ على مقتضيات المادة 34 بإصداره لمنشوره عدد 19/2019 الذي يحث فيه القطاعات المعنية بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على موافاته بتلكم المخططات حسب الآجال المحددة في القانون التنظيمي، وقع في تجزيئية غي مبررة عندما استثنى مؤسسات الحكامة واكتفة بتوجيه المنشور اسميا إلى وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين، مما يعطي مبدئيا الصورة الأولى لمعالم المخططات المرجوة والتي ستكون بلا شك بعيدة عن الشمولية المأمولة في هذه المخططات لأن المفروض أن الحكومة بصدد إرساء مخطط قانون تنظيمي في شموليته بعيدا عن التجزيئية التي ستفرغه من محتواه.

       وجدير بالذكر، أن الحركة الامازيغية ما فتئت ترسل رسائل في اتجاه نهج مقاربة حقوقية في إعداد المخططات القطاعية وجبر الضرر الذي لحق الامازيغية جراء إقصائها الممنهج من قطاعات حكومية ضلت ردحا من الزمن غيتوهات مضادة للأمايزيغية.

الرباط: الحسين أبليح

أظهر المزيد

مقالات مرتبطة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Pin It on Pinterest

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: