أين اختفى مشروع “أكَادير سيتي سونتر”؟ أو حين تصبح أكادير مقبرة للمشاريع
عبداللطيف الكامل//
ما من أسئلة محرجة وأخبار تتناقلها ألسنة الرأي العام بمدينة أكادير،هذه الأيام، زيادة على الفضيحة العقارية التي شهدتها المحطة السياحية الكبرى تغازوت باي،أثرت في اهتمامات الرأي العام المحلي أكثر من توقف أكبر وأضخم مشروع سياحي واستثماري بقلب المدينة ومركزها يتعلق الأمر بتوقف الأشغال بمشروع قصر المؤتمرات ومحيطه.
وإذا كان الرأي العام بالمدينة منشغلا أكثر مما مضى بتحقيق هذا المشروع/الحلم، فلأن الجميع يراهن على إنجازه لتغييره معالم المدينة تجاريا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا لاسيما وأن قصر المؤتمرات وما يحيط به من مرافق عمومية وتجارية عالية الجودة، ستجعل من مدينة أكادير، علاوة على الوجهة السياحية الشاطئية المميزة عالميا،وجهة أخرى علمية وثقافية وتجارية بامتياز،بجلب المؤتمرات العلمية والثقافية والفكرية والإقتصادية.
لكن يبدو أن هذا الحلم تعثر مرة أخرى، بعد أن تناقلت الأخبار توقف المشروع لأسباب تظل مجهولة تحتاج من القائمين على المشروع عقد ندوة صحفية لإبراز أسباب التعثر وتحتاج من المسؤولين والمتتبعين لهذا المشروع الضخم محليا وجهويا ومركزيا، نفض الغبار، عن هذا المشكل.
فجميع المعنيين والمتتبعين للمشروع فضلوا الصمت عوض إخبار الجميع بشتى الوسائل الإخبارية الممكنة عن أسباب التوقف ودواعي تعثره إما لأسباب مالية تمويلية أو تقنية تعميرية أو إدارية صرفة أو لمشكل الأرض وعدم تصفية الوعاء العقاري وتسويته إداريا وفق المساطر المعمول بها.
إنها أسئلة شائكة تستوجب التوضيح،لأن المشروع شغل بال الجميع وتراهن عليه المدينة لطرد نحس الكساد التجاري والسياحي وتراجع الرواج الذي عاشته على جميع المستويات منذ سنوات. فالمشروع الذي يترقبه الأكاديريون بشغف شديد والذي أحيته الشركة المغربية للاستثمار،توقف فجأة بعدما خصصت له مساحة ثمانية هكتارات بمنطقة “فونتي”.
وحسب البلاغ المنشور من قبل الشركة، سيوفر هذا المشروع فضاء راقيا فريدا من نوعه،مخصصا لسياحة الأعمال بمواصفات عالمية عالية الجودة،إضافة إلى برج الأعمال بشارع محمد الخامس مكون من 16طابقا ومركزا للأعمال من تسع طبقات ومركب سكني من ست طبقات بالمحور شرق-غرب.
بيد أن الأخبار الرائجة تفيد أن المستثمر لم يتمكن إلى حد الآن من كل العقارات الملتزم بها في مذكرة التفاهم، ولربما هذا ما جعله يوقف كل الأشغال.
واستنادا إلى المعلومات التي توصلت بها الجريدة من مصادرها، فقد سبق للشركة صاحبة المشروع،أن عانت لسنوات قبل 2016 في الحصول على التراخيص الخاصة بمكونات المشروع بالقطب السياحي الجديد،حيث أفادت أن السلطات قد تلكأت في الموافقة على المشروع ومنحه كافة التراخيص اللازمة،وذلك قبل أن يبصم كل من وزير السياحة والإسكان ووالي الجهة السابق، يوم 19 ماي 2016،على الالتزام ببنود مذكرة تفاهم بين الجهات العليا والشركة صاحبة المشروع.
حيث اضطرت السلطات الحكومية وقطاعاتها الجهوية في سنة 2016 إلى إيجاد حل نهائي ليرى المشروع النور،ويكون جاهزا في نهاية 2018،ومرت إلى حد الآن أربع سنوات عن توقيع الوزيرين والوالي وآخرون على مذكرة التفاهم والالتزام بإنجاز هذا المشروع الضخم بقلب مدينة أكادير، بل انتهت المدة المحددة لإنجازه في 2018.
وما يثير التساؤل أيضا هو أن آليات الشركة صاحبة المشروع ما زالت منذ ذلك الوقت رابضة في مكانها جاهزة لتنفيذ التزاماتها، أمام لا مبالاة جميع المسؤولين الموقعين على المذكرة، من الوزراء والسلطات الولائية والشركة المكلفة بالإنجاز، فلا أحد تحرك ليزيل اللبس والغموض عن توقف مشروع استثماري ضخم في حجم قصر المؤتمرات والمرافق السياحية والتجارية والتسويقية المحيطة به.
خاصة أن مذكرة التفاهم الموقعة تبين بأن المشروع المسمى “أكَادير سيتي سانتر” يضم قصرا للمؤتمرات ومركزا للتسوق وفندقا من فئة خمس نجوم، يتكون من 150 غرفة و20 فيلا مستقلة خاصة برجال الأعمال. وفندق آخر من فئة أربع نجوم يضم 120 غرفة.
بالإضافة إلى مصحة سياحية متعددة التخصصات ومركزا للأعمال ومتجر كبير “مول” يضم سبع قاعات للسينما و”بولينغ” وفضاء لألعاب الأطفال ومطاعم ومحلات تجارية خاصة بالعلامات التجارية العالمية فضلا فضاءات سكنية ومناطق خضراء ومسارات طرقية و مرائب كبيرة.
وأشارت المذكرة أيضا إلى إلى أن إنجاز المشروع سيكون خلال 48 شهرا ابتداء من تاريخ الحصول على رخص البناء،ويقدر غلافه الإستثماري بثلاثة ملايير وأربعة مائة مليون درهم (3.4 ملايير درهم).
بحيث يضم المشروع قصرا للمؤتمرات يستقبل 5000 شخص،إلى جانب قاعة للحفلات تسع ل 500 شخص محيطة بعدة قاعات للأوراش والاجتماعات،إضافة إلى مرأب يسع لأكثر من 200 سيارة،ومجمع للترفيه ومتجر كبير للتسوق، وخمس عمارات سكنية عالية الجودة بخمسة مطاعم ومقاه من الطراز العالي.
ويضم المشروع كذلك مصحة متعددة التخصصات بها 120 سريرا و12 جناحا خاصا،سيتم إنجازها باستثمارات تقدر بـ 320 مليون درهم،وستوفر 200 منصب مباشر و1500 غير مباشر.
أما برج الأعمال سينجز فوق مساحة تقدر ب 25000 متر بشارع محمد الخامس وهو مكون من 16 طابقا باستثمار يبلغ 540 مليون درهم.أما مركز الأعمال الذي سينجز بالمحور شرق-غرب فوق عقارات التزمت بها الجهات الموقعة على مذكرة التفاهم ،فيتكون من تسع طبقات ومركب سكني من ست طبقات،بلغ غلافه المالي إجمالا 770 مليون درهم.
وهكذا خصص لهذا المشروع الضخم الذي أطلق عليه “أكَادير سيتي سانتر” غلاف مالي يقارب مليارا و475 مليون درهم،بحيث سيوفر 720 منصب شغل مباشر و1700منصب شغل غير مباشر،كما سيشغل خلال فترة انجازه أكثر من 3500 من اليد العاملة.