هذه هي الخروقات القانونية والادارية والمالية التي عجلت بعزل رئيس جماعة ايت ملول ومن معه
بعد ان قضت المحكمة الادارية باكادير بعزل رئيس جماعة أيت ملول ومن معه كشفت مصادر مطلعة للموقع أزول بريس عن جملة من الخروقات التي عجلت بعزل الرئيس ونائبه المكلف بالتعمير ورئيس لجنة التعمير. هنا ملخص لأهم “الخروقات القانونية والإدارية والمالية” التي استندت اليها المحكمة لتبرير حكمها:
الرئيس المعزول تبت في حقه “خرق المادة 116 من القانون التنظيمي وكذا مخالفة أحكام المادة 66 من القانون التنظيمي وممارسة مهام وصلاحيات غير مسموح بها والتوقيع على رخص مشاريع عقارية بدون حق”.
وفي سياق متصل، قام بمنح “تفويضات غير قانونية لنائبه الثالث لاستعمال سلطاته من أجل بناء مجموعات سكنية دون إيداع ملفاتهم التقنية لدراستها من طرف القطاعات المختصة وعددها 17 مشروع .”، فضلا عن ” خرق المادة 103 من القانون التنظيمي في تفويض مهام وصلاحيات لمستشار جماعي منذ 2015 “. مما نتج عنه “حصول اختلالات خطيرة في تجزءات عقارية استولت على التجهيزات العمومية (ملاعب، مسجد، وساحات عمومية كان سيستفيد منها السكان..)”، هذا بالإضافة إلى ممارسة سلوك (عين ما شافت وقلب ما وجع) حيث تبين “عدم تتبع ومراقبة مشاريع عمرانية والتجاهل معها من أجل عدم احترامها للمواصفات التقنية المنصوص عليها”.
وفي سياق آخر قالت مصادر الجريدة، أنه من بين الخروقات الخطيرة في ملف عزل الرئيس ومن معه ” تسليم 400 شهادة إدارية بمقابل من أجل التجزئ السري”، علاوة على “إدراج اقرارات غير صحيحة بمحاضر اللجنة المكلفة بدراسة المشاريع الكبرى”.
ومن جهة أخرى هناك تجاوزات خطيرة تتعلق ببرمجة “مقاطع طرقية وتنفيذها لصالح مشاريع مملوكة للمتابعين وذلك بأموال عمومية ووسائل تابعة للجماعة وبواسطة موظفين تؤدى أجورهم من المال العام “.
أضف إلى ذلك تبوت اختلالات على مستوى وثائق التعمير مرتبطة بـ “سوء تدبير وثائق التعمير (مخطط التوجيه وتصميم التهيئة) لتسهيل عمليات الإغتناء من خلال تغييب القانون “. وكنموذج للتواطؤ المكشوف لرئاسة المجلس مع مفايا العقار فقد شمل ملف العزل قراران تدل على ” منح إذن ببناء مجموعة سكنية على عقار أعفته رئاسة المجلس من أداء الرسوم والواجبات المستحقة لخزينة الدولة”، علاوة على “توقيع مشروع تهيئة فضاء عمومي دون تطبيق للمساطر القانونية”.
وفي سياق متصل، قام بمنح “تفويضات غير قانونية لنائبه الثالث لاستعمال سلطاته من أجل بناء مجموعات سكنية دون إيداع ملفاتهم التقنية لدراستها من طرف القطاعات المختصة وعددها 17 مشروع .”، فضلا عن ” خرق المادة 103 من القانون التنظيمي في تفويض مهام وصلاحيات لمستشار جماعي منذ 2015 “. مما نتج عنه “حصول اختلالات خطيرة في تجزءات عقارية استولت على التجهيزات العمومية (ملاعب، مسجد، وساحات عمومية كان سيستفيد منها السكان..)”، هذا بالإضافة إلى ممارسة سلوك (عين ما شافت وقلب ما وجع) حيث تبين “عدم تتبع ومراقبة مشاريع عمرانية والتجاهل معها من أجل عدم احترامها للمواصفات التقنية المنصوص عليها”.
وفي سياق آخر قالت مصادر الجريدة، أنه من بين الخروقات الخطيرة في ملف عزل الرئيس ومن معه ” تسليم 400 شهادة إدارية بمقابل من أجل التجزئ السري”، علاوة على “إدراج اقرارات غير صحيحة بمحاضر اللجنة المكلفة بدراسة المشاريع الكبرى”.
ومن جهة أخرى هناك تجاوزات خطيرة تتعلق ببرمجة “مقاطع طرقية وتنفيذها لصالح مشاريع مملوكة للمتابعين وذلك بأموال عمومية ووسائل تابعة للجماعة وبواسطة موظفين تؤدى أجورهم من المال العام “.
أضف إلى ذلك تبوت اختلالات على مستوى وثائق التعمير مرتبطة بـ “سوء تدبير وثائق التعمير (مخطط التوجيه وتصميم التهيئة) لتسهيل عمليات الإغتناء من خلال تغييب القانون “. وكنموذج للتواطؤ المكشوف لرئاسة المجلس مع مفايا العقار فقد شمل ملف العزل قراران تدل على ” منح إذن ببناء مجموعة سكنية على عقار أعفته رئاسة المجلس من أداء الرسوم والواجبات المستحقة لخزينة الدولة”، علاوة على “توقيع مشروع تهيئة فضاء عمومي دون تطبيق للمساطر القانونية”.
أما على مستوى الموارد البشرية فقد تم الوقوف على ” اختلالات في تدبير الموارد البشرية وتوظيف غير قانوني لإطار من الوكالة الحضرية”، فضلا عن مباشرة إجراءات تمديد “التمرين ضد مهندستين ولجتا الجماعة بمباراة منظمة من طرف الجماعة وتحت إشراف مؤسسة محايدة مقابل 200000 درهم، وبعد قضائهن المدة القانونية رفض المجلس ترسيمهما حفاظا على المنصب المالي الذي سيخصص للمهندس المستقدم من الوكالة”.