شبح الاعتقالات يستنفر حزب “المصباح”
وفي الوقت الذي تتسع فيه دائرة المتابعين مـن العدالــة والتنمية، بــدأ يســود التخوف من اعتقال قيادات الحزب الحاكم بسبب الإثراء غير المشروع بعد تعديل القانون الجنائي، إذ يدفع إخوان سعد الدين العثماني في اتجاه تقديم تعديلات ترفض اعتقــال المدانين بالنظر إلى توفره على عدة رؤساء جماعات وبلديــات وعمــداء مــدن ورؤساء جهات، في حين تطالب أغلبية الأحزاب بالإبقاء على المشروع كما هو شريطة تـوفير ضمانات لتطبيق مقتضياته وألا يكون السجن إلا بعد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، بينما انفرد الاستقلال بالمطالبة بسجن المتورطين في الإثراء غير المشروع 10 سنوات، بالإضافة الى الغرامة من 10 ملايين دون اشتراط تدخل مجلس جطو.
وأبدى حزب العدالة والتنمية استغرابه من تسريبات ورطت محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش ونائبه، بإحالة ملف تدبير الصفقات التفاوضية الخاصة بـ “كوب 22″، على القضاء بعد انتهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من بحثها، إذ عبرت الكتابة الإقليمية لـ “بيجيدي” بمراكش، عن مساندتها للعمدة ونائبه، مستغربة إقحام تهمة اختلاس أموال عمومية، غير واردة في ملف الإحالة.
وتحذر أصوات “المصباح” من مغبة استهداف الحزب الحاكم وخطـــورة ذلك على الوضع العــام للبلاد، بذريعة أن ما يبــرر وجــود العدالــة والتنميــة في الحكومة ليس رغبته في مراكمة إصلاحــات تعــود على شعبيته بالتوسع في الاستحقاقــات المقبلة، وإنما يمكــن تبرير استمراره في موقع الحكومة بالدواعي نفسها التي جعلته يقف مع الدولــة على نقيض حراك 20 فبراير 2011، ويساعدها في تجنب مطبات اللااستقرار.
عن جريدة الصباح