المجتمع

مالعلاقة بين المادة 9 من قانون المالية لسنة2020والتملك التعسفي للحقوق الجماعية في مناطق اركان وجبال الأطلس وجبال الريف؟

مالعلاقة بين المادة 9 من قانون المالية لسنة2020والتملك التعسفي للحقوق الجماعية في مناطق اركان وجبال الأطلس وجبال الريف؟
1_ظهير 19 المعدل سنة 1963 حافظ على حقوق الجماعات الأصلية الجماعات السلالية والقبائل والأسر والعشائر في الاراضي والغابات والموارد ومنح الحق للجماعات الصغيرة والكبيرة في تأسيس الجماعات وانتخاب نواياه بعد الدعوة إلى تجمع لمن لهم مصالح مشتركة يدعى اليه القائد وعدلين يحضرون التسجيل لائحة النواب أو جماعات النوب بينما يحرر القائد محضرا بكل التفاصيل ويوجه المحضر إلى وزارة الداخلية التي تقوم بنشر تاسيس الجماعة الأصلية أو السلالية أو القبيلة في الجريدة الرسمية طبقا للقانون ويتولى النواب المنتخبون طبقا للقانونوالامازيغي مهام تسيير المصالح المشتركة تحت وصاية وزارة الداخلية .
2- تبين لمسؤولي الدولة أن كل هذه الحقوق الجماعية في الأراضي والغايات والموارد تمثل ثروة كبيرة يمكن التصرف فيها بسهولة واستعمالها واستغلالها في الإطار الجديد للعولمة الليبرالية المتوحشة، كما تبين انها ستكون موردا كبير للدولة في إطار سوق الكربون ( المؤسس على اتفاقيات ريو الثلاثة حول التنوع البيولوجي والتغيير المناخي ومحاربة التصحر)بجانب إمكانية وضعها رهن اشارة أمراء النفط الخليجيين والشركات المتعددة الجنسية.
3_ هكذا احدثت مؤسسة المندوبية الساميةللمياه والغابات ومنحت سلطات واسعة تستعملها كما تشاء لخدمة الأهداف الرمزية السامية الاتفاقيات الثلاث الاستعمال جميع الوسائل لنقل 20 مليون هكتار ابتداء من سنة 2012في افق 2020 من ملكية القبائل والجماعات الأصلية والسلالية والأسر الامازيغية في كل الجبال إلى ملكية المندوبية السامية للمياه والغابات بهدف وضعها رهن اشارة ” الطبقة الليبرالية الوطنية وأمراء النفط الخليجيين والشركات الليبرالية المتوحشة.
4 _ تواطات كل المؤسسات الفاشلة التي كشف فشلها حراك الريف،وصمتت الأحزاب السياسية المعارضة بينما طبقت احزاب الأغلبية خطة تفقير كل القبائل والجماعات الأصلية بانتزاع الحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد بدون اي تعويض وبدون أية موافقة مسبقة حرةومستنيرة مدعمة ببذالك كل ماتخططه المندوبية السامية من خطط متجاوزة للحد الأدنى من احترام بعض الحقوق المسار إليها رمزيا في دستور 2011.
5_هكذا انجزت المندوبة السامية ومديرية الأملاك المخزنية وزارة الداخلية ثلاث اتفاقيات سرية مناقضة للقانون تسمح بتحفيظ كل الأملاك التي تقدم من إحدى هذه المؤسسات من الحقوق الجماعية للقبائل والجماعات الأصلية والعشاءير والجماعات السلالية بدون الحاجة إلى القيام باجراءات التحديد والتحفيظ طبقا للقانون.
6_ سكتت المؤسسة الكبرى لحقوق الإنسان الوطنية الرسمية عما يجري من انتزاع للحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد رغم أنها هي المخولة للتدخل بعد آلاف الاحتجاجات في جميع انحاؤدء المغرب ورغم المسيرات المليونية بالدار البيضاء والرباط واكدير بدعوىان المغرب انتقل إلى مرحلة المواطنة بدستور 2011 ولم تعد به قبائل اوجماعات اصلية،ولم يهتم العاملون في هذه المؤسسة بان حقوق الملكية الفردية في القبائل والجماعات الأصلية والسلالية لا يتم التمتع بها الا في إطار جماعي. وكان عليها بدل أن تساند مخططات التعسف للدولة أن تثير انتباه كبار مسؤولي الدولة إلى ضرورة احترام القوانين واحترام الملكية الجماعية ووضع مقترحات للتعويض بعد اية مسطرة قانونية بنزع الملكية أو بنزع المنافع والحقوق العينينة المتوارثة منذ آلاف السنين .وهي المؤسسة الوطنية الوحيدة لحقوق الإنسان التي لم تعقد اية ندوة حول حقوق الشعوب الأصلية واعلان الأمم المتحدة الصادر بشأنها كمادات انها تتجاهل تماما المادة 8 من اتفاقية التنوع البيولوجي التي صادق عليها المغرب والتي تلزمها بحماية الحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد. كما أنها تجاهلت التطور الحاصل في اتفاق باريز بشأن حقوق الشعوب الأصلية في مجال التغيير المناخي. اما الاتفاقية 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة فلا علم لها بها رغم أن العديد من الجمعيات الامازيغية والجمعيات التنموية طالبت الحكومة المغربية بالمصادقة عليهاوتطبيق معاييرها.
7_سكت الجميع والكل يرى أن الحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد تنتزع بدون قانون وبدون تعويض وكل صباح يجد سكان مناطق أركان تسيج امام ابواب منازلهم وتسجل دواويرهم بمثابة ” محصورات”في انتظار طردهم واخراجهم من غابات أركان لتحويل الأراضي والغابات والموارد ومنافعها لغيرهم بدون اية استشارة مسبقة، فالمسلسل كله اجباري حتمي ولا كلمة للشعب. وكل المؤسسات الفاشلة صامتة.
8_ مالفرق بعد ذالك بين مؤسسة فاشلة وأخرى غير فاشلة وما الفرق بين سياسة سلب الحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد وبين سلب اية حقوق اخرى أو حريات فردية أو جماعية فلماذا اذن ،بعدبسط هيمنة الطبقة الليبرالية الوطنية المتوحشة عن طريق السلطة التي تمثلها، لا تنتقل هذه الأخيرة إلى ماهو اهم واقرب : رفض أي خضوع للسلطة القضائية.
9_امام فشل جميع المؤسسات المفضوح من طرف حراك الريف والمعلن رسميا من طرف الملك؛قرر البرلمان بغرفتيه الفاشلتين منع القضاء من الحجز على أموال المؤسسات المفتوح والمعلن فشلها حتى يكون مرتاحا من يسيرها إلى أن يتم إنهاء مخطط انتزاع كل الحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد.
10-هل يمكن لهذه المؤسسات الفاشلة أن تبدع نموذجا تنمويا غير متوحش وغير فاشل؟

حسن ادبلقاسم

أظهر المزيد

مقالات مرتبطة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Pin It on Pinterest

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: