الرباط: “ميزانية الأمازيغية” موضوع لقاء بين “التجمع العالمي الأمازيغي” و”البام” و “الأحرار” داخل مجلس المستشارين
اجتمع أعضاء من “التجمع العالمي الأمازيغي”، صباح الأربعاء 27 نونبر الجاري، برئيس فريق حزب “الأصالة والمعاصرة” بمجلس المستشارين، عبد الكريم الهمس وعدد من المستشارين وأعضاء “البام” داخل الغرفة الثانية.
وتطرق اللقاء الذي جمع الطرفين إلى موضوع تغييب ميزانية الأمازيغية في مشروع القانون المالية الذي يناقش داخل أروقة المجلس.
وتناول الطرفين سبل وإمكانية مناقشة والمساهمة في موضوع “ميزانية الأمازيغية” داخل اللجنة المختصة بمجلس المستشارين.
وفي معرض النقاش بين الطرفين، ذكر رئيس الهيئة الأمازيغية، رشيد الراخا بـالرسالة التي وجهها التجمع العالمي الأمازيغي، إلى البرلمانيين والمستشارين من أجل “الضغط على الحكومة لإدراج ميزانية خاصة في مشروع ميزانيتها لسنة 2020، بغرض إدراج الأمازيغية في قطاعي التعليم و الإعلام و في كل مناحي الحياة العامة باعتبارها لغة رسمية للبلاد في دستور2011”.
واستعرض الراخا مجموعة من العوائق والإكراهات التي تعترض تفعيل رسمية الأمازيغية، خصوصا في مجال التعليم، سواء داخل المنظومة التعليمية أو للمهاجرين خارج المغرب. وقال بأن “السبب المباشر في كل ما تعيشه الأمازيغية سببه غياب ميزانية خاصة بتفعيل ترسيمها”.
وقال رئيس المنظمة الأمازيغية، إنه “في الوقت التي دخل فيها القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، حيز التنفيذ، نتفاجأ بتخصيص 180 منصب لأستاذة تدريس الأمازيغية من مجموع 15000 أستاذ وأستاذة”.
وأشار الراخا إلى أن “تدريس الأمازيغية في القسم الأولي فقط، يحتاج لـ5000 أستاذ وأستاذة متخصصين في الأمازيغية، في الوقت الذي تحتاج فيه باقي الأقسام الابتدائية والتعليم الأولي إلأى أزيد من 100,000 أستاذ وأستاذة”. كما أشار المتحدث إلى الوضعية التي يعرفها أجرأة ترسيم اللغة الامازيغية في المؤسسات و الإدارات العمومية”.
وطالب الراخا رئيس فريق “الأصالة والمعاصرة” بالضغط على الحكومة لإدراج ميزانية خاصة في مشروع ميزانيتها لسنة2020، بغرض إدراج الأمازيغية.
من جهتها، ذكرت أمينة ابن الشيخ، رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي، فرع المغرب، بمجموعة من العراقيل التي تواجه تفعيل رسمية الأمازيغية، “من بينها غياب الميزانية التي من شأنها أن تساهم في تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”.
وشددت ابن الشيخ، على أن القانون التنظيمي الصادر في الجريدة الرسمية يؤكد على أنه “يتوجب على القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والدستورية وضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج الأمازيغية بكيفية تدريجية في الميادين التي تخصها، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ نشر القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية”. لكن تضيف المتحدثة ” بغياب الميزانية الخاصة بالأمازيغية لا يمكن إدماج وتفعيل رسمية الأمازيغية”.
وأكد عبد الكريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين من جهته، أن فريق البام “سيقوم بمجهود وفق ما هو مخول له، وسيخصص وقتا مهما من مداخلته للتطرق لموضوع ميزانية الأمازيغية داخل الغرفة الثانية”.
وأفاد الهمس الذي استمع لأعضاء التجمع العالمي الأمازيغي، ودوّن ملاحظاتهم واقتراحاتهم، أن فريق “البام” سيدافع عن الأمازيغية كما يدافع عنها دائما، انطلاقا من موقعه في المعارضة.
وبعد فريق حزب “الأصالة والمعاصر”، التقى أعضاء “التجمع العالمي الأمازيغي”، مع محمد البكوري، رئيس فريق حزب “التجمع الوطني للأحرار” بمجلس المستشارين.
وذكر التجمع بالرسالة التي وجهها للسنة الثالثة على التوالي، إلى البرلمانيين والمستشارين من أجل “الضغط على الحكومة لإدراج ميزانية خاصة في مشروع ميزانيتها لسنة 2020، بغرض إدراج الأمازيغية في قطاعي التعليم والإعلام و في كل مناحي الحياة العامة باعتبارها لغة رسمية، ووفق ما جاء في القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وأفاد فريق “التجمع الوطني للأحرار” بمجلس المستشارين، أنه تقدم بالتعديلات على مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، ومن أبرزها، التعديل رقم 35 والمتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية للخزينة يسمى “صندوق تمويل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وذكرت تعديلات “الأحرار” أن “إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية للخزينة يسمى “صندوق تمويل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويكون رئيس الحكومة أمرا بقبض موارده وصرف نفقاته”، يأتي “رغبة في توفير الإمكانيات المالية لأجرأة سليمة للقانون التنظيمي رقم 26.16 والمتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية زكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.
وحول تمويل “صندوق الأمازيغية”، يقترح فريق “الأحرار” أن يتضمن هذا الحساب، في الجانب الدائن، “المبلغ المدفوعة من ميزانية الدولة، ومساهمة الجماعات الترابية في إطار اتفاقي، وكذا مساهمات المنظمات والهيئات الدولية وموارد الشراكات والاتفاقيات الدولية، والهبات والهدايا والموارد المختلفة”، وذلك من أجل “حماية اللغة الأمازيغية والمحافظة عليها وتنمية إدماجها في الحياة العامة، وتيسير تعليم اللغة الأمازيغية وتعليمها ونشرها، وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغية، وتنمية قدرات التواصل باللغة الأمازيغية في إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”، بالإضافة تضيف الأحرار ” “تعزيز البحث العلمي في مجال تطوير اللغة الأمازيغية واعتماد الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية”.
وبرّر فريق “التجمع الوطني للأحرار” تعديلاته بالقول :”إن لحظة إقرار القانون التنظيمي للأمازيغية كانت سياسية بامتياز وهو من القوانين الثورية التي تمت المصادقة عليه في العشرية الأخيرة”، وبالتالي يضيف “فإن إخراجها إلى حيز التطبيق يجب أن تنخرط فيه كافة فعاليات المجتمع، بالموازاة مع ذلك، توفر الحكومة كافة الإمكانيات المالية اللازمة لضمان تنزيل مضامين هذا القانون وإدراجا في الحياة العامة”.
واقترحت “الأحرار” إدراج “صندوق الأمازيغية” في اللائحة 3 من الجدول (أ) من المادة 43 المتعلقة بالتقييم الإجمالي لمداخيل أصناف الحسابات الخصوصية للسنة المالية 2020، وفي الجدول (ز) من المادة 52 المتعلقة بنفقات الحسابات الخصوصية للخزينة للسنة المالية 2020، لكي تقوم بالأدوار التي اقترحها في التعديل”.