أكادير: التوقيع والمصادقة على 24 مشروعا استثماريا بقيمة 921 مليون درهم لتثمين المنطقة الصناعية
صادقت لجنة الاستثناءات الجهوية للاستثمار المنعقدة اليوم ،الخميس، بمدينة آكادير برئاسة والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، السيد أحمد حجي، على 24 مشروعا استثماريا جديدا ، بقيمة مالية تصل حولي 921 مليون درهم.
و أن المشاريع المصادق عليها خلال هذا الاجتماع ، الذي حضره رئيس مجلس جهة سوس ماسة ، إبراهيم حافيدي، وعامل إقليم تارودانت الحسين أمزال ، ستمكن من خلق 1627 منصب شغل مباشر ، إضافة إلى 90 وظيفة غير مباشرة. وحسب المصدر نفسه، فمن ضمن المشاريع ال 24 المصادق عليها، يوجد 19 مشروعا سيتم إنجازها على مساحة إجمالية تصل حوالي 41 هكتارا، موزعة على ثلاث مناطق صناعية وهي المنطقة الصناعية “أكروبول” ، والمنطقة الصناعية المندمجة لأكادير، والمنطقة الصناعية لأولاد تايمة ( إقليم تارودانت).
وستكلف هذه المشاريع الصناعية استثمارا ماليا بقيمة 5 ,211 مليون درهم، كما يتوقع أن تخلق حوالي 1138 منصب شغل. بينما ستقام 5 مشاريع في الشطر الثالث من المنطقة الصناعية “أليوبوليس” وذلك بغلاف مالي استثماري يصل قدره 9, 22 مليون درهم، ومن المقرر أن تخلق 195 منصب شغل. وسيستقبل الشطر الأول من المنطقة الصناعية الجديدة الدراركة 10 مشاريع باستثمار مالي يصل حوالي 5 ,122 مليون درهم و يتوقع أن تخلق 606 منصب شغل مباشر، و 90 منصب شغل غير مباشر.
وبخصوص المنطقة الصناعية لأولاد تايمة التابعة لإقليم تارودانت، فقد تمت المصادقة على 4 مشاريع باستثمار مالي ناهز 55 مليون درهم، ومن المتوقع أن تخلق حوالي 275 منصب شغل . كما تمت المصادقة خلال هذا الاجتماع على مشروع لتشييد مركب سياحي سكني على مساحة إجمالية تصل 28 هكتارا ، في الجماعة الترابية ل”الدراركة”، حيث يتضمن هذا المشروع بناء وحدة فندقية بسعة 306 سرير ، ومركب للألعاب المائية ،ومطعم، وفضاء للألعاب، وسيكلف استثمارا ماليا بقيمة 451 مليون درهم، ومن المتوقع أن يوفر 280 منصب شغل.إضافة الى الأعضاء الدائمين للجنة، فقد حضر أشغال هذا الاجتماع ممثلون عن هيئات مهنية شريكة من ضمنها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة ، ونادي المستثمرين لأكادير سوس ماسة، وشركة “أليوبوليس”، وشركة العمران لسوس ماسة.
كما تم بهذه المناسبة إقامة “شباك وحيد” في عين المكان، مما مكن المستثمرين الحاضرين من القيام بمجموعة من الإجراءات الإدارية المساعدة على تسريع عملية التنزيل الفعلي للمشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها .وجدير بالذكر ان الجهة ستلتزم حيال هذه المشاريع بدعم يصل الى 250 درهم للمتر الواحد كتحفيز لهؤلاء المستثمرين في حال ما إذا تم انجازها على أرض الواقع وتحقيقها لأهدافها المتمثلة في تشغيل المناصب المتفق عليها إضافة إلى بداية الانتاج .