المحكمة الدستورية تقضي بمطابقةقانون الأمازيغية للدستور

اصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 19/97 يوم 5/9/2019 بشأن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وقضت بأن أحكام هدا القانون مطابقة الدستور. وتامر بحالته على رءيس الحكومة ونشره بالجريدة الرسمية.
يذكر ان المادة 32 من هذا القانون تلح على أن تضع المؤسسات العمومية مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل ادماج الامازيغية بها داخل اجل 6 أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
لنا عودة للموضوع.