عبد الله بادو : مسار اعداد والمصادقة على القوانين التنظيمية لا يخدم مستقبل الديمقراطية في المغرب ولا يضمن للأمازيغية شروط ترسيمها
قال عبد الله بادو؛ رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة في تصريح لنبض المجتمع ” لقد جاء القرار مخيبا للآمال وتتويجا لمسار يطبعه الارتجال والتسويف والمماطلة، مما يؤكد توجساتنا وتخوفاتنا كانت مشروعة بخصوص جدية الدولة ومؤسساتها في إرساء قوانين وتشريعات قادرة على ضمان شروط ومقومات ترسيم فعلي وحقيقي للغة الأمازيغية، بما يجبر الضرر الذي لحقها منذ عقود عديدة،
وأضاف أن الأمازيغية عانت شتى أنواع التمييز والاقصاء في كل المجالات، وهي المنطلقات التي كانت أساس موقفنا في أزطا أمازيغ برفض المشروعين والمطالبة بمراجعتهما، بشكل سيسمح بتدبير عقلاني وعلمي لمسار تأهيل اللغة الامازيغية لتلعب أدوارها ووظائفه كلغة رسمية فعليا. إن ما وقع لا يمكن فصله عن كل ما تتعرض له الامازيغية من تمييز وتهميش في كل المجالات الحيوية في شتى المجالات؛
أولا: الاجهاز التدريجي على اللغة الامازيغية وتضييق أدوارها ووظائفها التقليدية في مجموعة من المجالات المحفوظة عبر التاريخ للأمازيغية.
ثانيا: تراجع الدولة عن العديد المكتسبات في مجالات حيوية لنمو وتطور اللغة الامازيغية كالتعليم والاعلام والفضاء العمومي.
ثالثا: هدر الزمن التشريعي بسبب التأخر في اصدار المشروعين وبشكل غير مبرر، ما يعد استمرارا لاستنزاف الوقت التشريعي، والذي نعتبره تماطلا وتسويفا من طرف كل المؤسسات الموكل اليها صلاحيات التشريع.
وهو استنزاف لا ينسجم في غاياته مع مضامين الوثيقة الدستورية مما يطرح سؤال نجاعة وفعالية الأليات التشريعية الحالية، ومدى تملك الفاعلين لتصورات واستراتيجيات لإرساء دولة قائمة على التعدد اللغوي والتنوع الثقافي؟
ويسائل مدى انخراطها الفعلي في إرساء دولة الحق والقانون والمساوة الفعلية، ودرجة تبنيها لمضامين الدستور في حد ذاته؟”
وزاد بادو مؤكدا “إننا اليوم في وضعية حرجة جدا لا تخدم مستقبل الديمقراطية وإرساء دولة المؤسسات، ولا تضمن للأمازيغية شروط ترسيمها، وتتوقف عند ادماج جزئي في بعض المجالات دون غيرها في غياب معايير لقياس مدى استعجالية واولوية تلك المجالات دون الباقي، وسيكون له الأثر والوقع السلبي على المراسيم والمذكرات التطبيقية. مما يعيدنا الى نقطة الانطلاق الأولى، بمكاسب هشة، للمطالبة من جديد بترسيم اللغة الامازيغية.”
حاورته: مريم المعطصم