محمد الأعرج: “مشروع القانون 16.18 يواكب ورش تأهيل القطاع السمعي البصري”
قدم وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، اليوم الأربعاء 10 يوليوز 2019،أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مشروع القانون رقم 16.18 القاضي بتغيير القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد الوزير أن مشروع هذا القانون يروم مسايرة التحولات التي عرفها القطاع، لاسيما تلك المرتبطة بخدمات الاتصال السمعي البصري والإشارات الرقمية لخدمات الاتصال من جهة، ومواكبة قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية والخاصة ومراقبتها في زمن التطور الرقمي وضمان الاستفادة من محتواها ومضمونها الإعلامي من جهة أخرى.
وأبرز السيد الوزير أن مشروع هذا القانون يرمي إلى إعادة إدراج تعريفات أساسية ضمن مواد القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وكذا إعادة إدراج اختصاص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلقة بتخصيص الترددات الراديو كهربائية المخصصة لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري.
كما ذكر السيد الوزير، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى ملاءمة وتوحيد المصطلحات المستعملة في القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، من خلال توحيد عبارتي “شركات الاتصال السمعي البصري العمومي” و”شركة الاتصال السمعي البصري العمومي” في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في ختام كلمته، جدد السيد الوزير التأكيد على أن مجال السمعي البصري يعرف تحولات مستمرة ومتسارعة تستوجب تضافر جهود كل الفاعلين قصد تتبع ومواكبة هذا الورش الاستراتيجي الهام، خصوصا على مستوى التأطير القانوني، وذلك تعزيزا للمكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا، في مجال الحقوق والحريات في مجال الإعلام.