وفاة مرسي.. حزن وغضب يسيطران على مواقع التواصل: عُزل عن العالم ومنع من التطبيب والدفاع والعائلة
حالة من الحزن الممزوج بالغضب سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي إثر الإعلان عن وفاة محمد مرسي أول رئيس منتخب لمصر عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وذلك أثناء جلسة محاكمته اليوم.
وأعلن التلفزيون الرسمي المصري مساء اليوم عن وفاة الرئيس الأسبق أثناء حضوره جلسة محاكمته، وقال إن مرسي تعرض لنوبة إغماء بعد جلسة المحاكمة توفي على إثرها.
وقالت مصادر إعلامية إن “مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة عشرين دقيقة، وانفعل ثم أغشي عليه ونقل إلى المستشفى حيث توفي”. بينما قالت مصادر أخرى إنه أصيب بنوبة إغماء عقب جلسة المحاكمة وتوفي على إثرها، وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى، واتخذت الإجراءات اللازمة.
اتهام السلطات
وخلال أقل من ساعة من الإعلان عن نبأ الوفاة، تصدرت عدة وسوم على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن مرسي بحالة من الحزن، فيما صبّ آخرون غضبهم على النظام المصري متهمين السلطة والأجهزة الأمنية بتعمد إهمال مرسي صحيا.
وحمّلت منظمة هيومين رايتس ووتش الحكومة المصرية مسؤولية وفاة مرسي نظرا لفشلها في توفير الرعاية الطبية الكافية له وللسجناء السياسيين، معبرة عن حزنها على وفاة مرسي بعد سنوات من اعتقال وحشي وغير عادل على يد حكومة الانقلاب.
و دعت منظمة “العفو الدولية”، السلطات المصرية، لإجراء تحقيق فوري، في وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي توفي مغشيا عليه، مساء الاثنين، بقاعة المحكمة بالقاهرة.
وقالت ماغدالينا مغربي، نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة العفو الدولية، في بيان نشر، على الموقع الإلكتروني للمنظمة” ندعو السلطات المصرية، لإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف، في ظروف وفاة مرسي، وحيثيات hحتجازه، بما في ذلك حبسه الانفرادي، وعزله عن العالم الخارجي، فضلا عن الرعاية الطبية التي كان يتلقاها”.
وطالبت المنظمة بـ”محاسبة المسؤولين عن سوء معاملته وتحمل مسؤوليتهم لضمان حصوله، كمحتجز، على الرعاية الطبية المناسبة”.
وأوضحت المنظمة ذاتها، إلى أن إجراء تحقيق، في وفاة محمد مرسي وظروف احتجازه، يُعد مطلبًا ملحًا، بسبب سجل الحافل، للسلطات المصرية، في إحتجاز السجناء في الحبس الانفرادي، لفترت طويلة وفي ظروف قاسية”.
وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أنه خلال “احتجاز مرسي لمدة ست سنوات، شكل ضغطًا كبيرًا على صحته العقلية والبدنية، وانتهاكًا للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بموجب القانون الدولي، ولم يُسمح له سوى بثلاث زيارات عائلية وتم منعه من الاتصال بمحاميه أو الطبيب”.