مناسبة لتوحيد الصف الامازيغي

الحسن بنضاوش //

تعيش الحركة الامازيغية تشتت وبرودة المواقف، وغياب الضغط العلني في الشارع، منذ إعلان دسترة اللغة الامازيغية سنة 2011 م، ورئاسة حزب العدالة والتنمية للحكومة لولايتين ما بعد الدستور الجديد، واصطفاف حزب الاستقلال في المعارضة بما له من قوة عددية وخبرة في القوانين والترسانة القانونية ومواقفه الغير واضحة اتجاه القضية الامازيغية، وغياب رؤية واضحة لبقية أحزاب المعارضة بخصوص الامازيغية وبروز مشاكل حزبية داخلية تؤثر سلبا على قوتهم وتماسكهم.

وقد ازداد النفور، والتشتت مع توالي السنين، وعدم استجابة الحكومة التي يقودها إسلامي السياسة خاصة في النسخة الأولى والتي عرفت أسوا أيام الامازيغية في تاريخ المغرب، ودلك من خلال التهميش المقصود والاستهتار بالقضية إلى أخر أيام الولاية وتمرير قانون تنظيمي للامازيغية لا يرقى لمستوى تطلعات وانتظارات ءيمازيغن عموما .

ولعل ما يحدث هذه الأيام من أحداث تخص الامازيغية بشكل متسارع، خاصة بعد ضجة التصويت برفض كتابة الحروف الامازيغية بالأوراق المالية للمملكة من طرف أحزاب الأغلبية وان كان للمجتمع المدني الامازيغي عبر وسائل التواصل الاجتماعي له كلمته في الضغط والاستنكار، لا نجد سواء بيانات لبعض المنظمات الجمعوية تستنكر وتندد، وهذا يطرح أكثر من سؤال حول دور المنظمات والأشخاص الداتيين ضمن مكونات الحركة الامازيغية التي تفتقد إلى الدعم السياسي من طرف الأحزاب السياسية، وتراجع الضغط الميداني، والحركة الطلابية والتلاميدية، والترافع الدولي بشكل متزايد مع مرور الأيام والسنين.

ولا أرى دليلا قاطعا عن كون الإسراع في التصويت على مشروع القانون التنظيمي للامازيغية وبالإجماع من طرف أحزاب الأغلبية والمعارضة رغم علته، وعدم اكتماله مكسبا للحركة الامازيغية أو استجابة لمطالبها لأنها غير قادرة على الضغط بشكل يسرع بالتصويت بقدر ما أجد نفسي أمام قناعة جديدة لجهة ما نافدة ومسموعة في النظام رأت ضرورة التصويت على القانون التنظيمي وبالتالي لايمكن لاحد الوقوف ضدها بما في دلك أعداء الامازيغية الدين صوتوا على الحرف الامازيغي تيفيناغ وكل بنود القانون التنظيمي.

وبداية السيناريو هذا كان مع رفض مخرجات التصويت على رفض الامازيغية في النقود المغربية، واعادته إلى النقاش والمصادقة بعد التصويت على مشروع القانون التنظيمي للامازيغية ، من طرف حزب سياسي يمارس الامازيغية بشكل علني ويستقطب فعاليات ومناضلات ومناضلي الامازيغية وله صوت مسموع أثمر هذا التصويت رغم علته .

واليوم هذه فرصة سانحة للحركة الامازيغية من أجل توحيد الصف، وإعلان برنامج موحد ومطالب جديدة في ظل التصويت بالغرفة الأولى على مشروع القانون التنظيمي والبحث ن مكان مناسب للضغط والترافع، مع العودة إلى الشارع والضغط الميداني على الدولة موازنة لوجود مناصر سياسي يشتغل على القضية الامازيغية بإمكانيات كبيرة لاتتوفر لدى الحركة الامازيغية .

ولما لا يكون صيف 2019 م نسخة جديدة لصيف 1991 حينما تم إعلان ميثاق أكادير، وتجتمع الحركة الامازيغية في يوم واحد لرص الصفوف وإعداد مذكرة مطلبية في مستوى تطلعات الحركة ما بعد التصويت على القانون التنظيمي، وعدم الاكتفاء بالترصد والانتظار ومتابعة الخطوات مع البيانات وخرجات قد لاتسمن ولا تغني من الجوع في ظرفية سياسية حساسة وغير مسبوقة تجمع بين حالة من الترقب إقليميا ودوليا، واقتصاد يعيش أزمة وركود.

لحسن بنضاوش