800 هيئة تطالبُ بـ”قانونٍ للأمازيغية” يكرّس دولة الحق والقانون

فيمَا دخلتْ ولاية الحكومة الحالية سنَتها الأخيرة، رفعتْ مجموعة من المُنظمات المدنيّة والحقوقية والنسائية والجمعيات الأمازيغية الوطنية والتنسيقيات الوطنية والجهوية والعالمية مذكّرةً إلى رئيس الحكومة وباقي وزرائه، وإلى رئيسيْ مجلسيْ البرلمان، وباقي المؤسسات الرسميّة والأحزاب السياسية، تُطالبُ فيها بالإسراع بتفعيل الطابع الرسميّ للأمازيغية.

وتأتي المذكّرة الجديدة، المعتمدة من قبل ما يقربُ من 800 هيئة مدنيّة، في وقْتٍ يتنامَى فيه قلقُ الحركة الأمازيغيّة منْ قُدرة الحكومة على إخراج قانونٍ تنظيمي للأمازيغية يستجيبُ لتطلّعات الأمازيغ. وَوَجّهتْ الهيئات الموقّعة على المذكّرة انتقادا شديدا للحكومة لتأخُّرها في إصدار القانونين التنظيميّين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وقالت الهيئات، في مذكّرتها، إنّ المبادرة الجديدة تأتي في سياقٍ سياسي “عَرف نكوصيّة عُدوانيّة تجاه الملفّ الأمازيغي بكلّ مقوّماته، ضدّا على أصالة قضيّتنا، بل وشرعيّتها، وضدّا على كلّ المواثيق الحقوقية الدوليّة، علاوة على الدستور المغربي”؛ وفي حينِ لا يُعرفُ متى ستنكبّ الحكومة على إخراج القانون التنظيمي للأمازيغية، لوّحت الهيئات الموقعة على المذكّرة بـ”تنفيذ خطواتٍ نضالية” موازية.

الحسين أيت باحسين قالَ، خلالَ ندوةٍ صحافيّة نظمتها المبادرة الوطنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية صباح اليوم بالرباط، إنَّ الهيئات المدنية والحقوقية التي رفعت المذكرة ستقومُ بتقييمٍ لتفاعُل المؤسسات الرسمية التي وُجّهتْ إليها، وبناء على ذلك “سيوضع برنامج لتنفيذ خطواتنا النضالية في إطار الضغط على المؤسسات الرسمية، انطلاقا من خُطبِ الملك ومضمون الدستور”، بيْنما قالت أمينة الدمناتي: “هذه المذكرة ليست سوى مرحلة أولى، وسنواصلُ الضغطَ على الحكومة”.

وبَدَا التذمّر واضحاً عَلى خطابِ النشطاء الأمازيغ الممثلين للهيئات المدنية والحقوقية الموقّعة على المذكّرة خلال الندوة، إذا قالَ محمد الشامي: “إنَّ النكوصَ الحكوميّ ثابت في كلّ المناحي المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، واعتبرَ أنَّ السنة الحالية “حاسمة لتمرير القانون التنظيمي للأمازيغية، لذلك قدّمنا هذه المذكرة لنتوجّه إلى الحكومة عبر قنوات ديمقراطية، رُغمَ تملّصها من مسؤوليتها”.

من جهته، شدّدَ أحمد عصيد على أنَّ الحركة الأمازيغية تؤكّدُ على ضرورة أنْ يُوضعَ القانون التنظيمي للأمازيغية انطلاقا من طابعها الرسميّ الذي نصّ عليه دستور 2011، موضحا: “لا يُمكن أن نقبلَ التعاملَ مع الأمازيغية بالنظرة التي يُنظر بها إلى اللغات الأخرى”، وذهب عصيد إلى القول إنّ هناك “منظورا تمييزيا يتمّ التعامل به مع الأمازيغية، ونحنُ لنْ نقبَل أيَ قانون تنظيمي ينزلُ عن سقف ما جاء به دستور 2011”.

باللهجة نفسها، طالبَ أحمد أرحموش الدولة بضمانِ إصدارِ قانونٍ تنظيميّ للأمازيغية، منسجمٍ مع مضمون الدستور، قائلا: “هدفُنا من خلال هذه المبادرة هو توجيهُ إشارات إلى الدولة لنقول، لها بشكل واضح، هذه هي مطالبُنا في حدّها الأدنى، وإذا تمَّ إخراجُ قوانين تنظيميّة خارجَ مطالبنا، ستكونُ لنا كلمتنا”، دونَ أن يكشفَ عن طبيعتها، فيما قالَ أحمد عصيد إنَّ المبادرة ستعقبها ندوات وتجمّعات “لتأكيد حقّ الأمازيغ في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

الهيئات الموقّعة على المذكّرة طالبت بإشراكِ الفاعلين المتبنّين للمذكرة، والمختصين في الأمازيغية، في كلّ مراحل وضع القانون التنظيمي المتعلّق بها، وقالَ عصيد في هذا الصدد: “لا علم لنا بما يتمُّ داخلَ دواليبِ الدولة، ونحنُ نطالبُ بإشراكنا”، وانتقدَ أحمد أرحموش تماطلَ الحكومة في إصدار القانون التنظيمي للأمازيغية، قائلا: “منذ صدور الدستور، كانَ ممكنا أن ننتقلَ إلى مغربٍ جديد يُنصفُ الأمازيغية”.

وفي السياق نفسه، قالَ الحسين أيت باحسين إنَّ الهدف من المذكّرة المرفوعة إلى رئيس الحكومة وباقي المؤسسات الرسمية، “ليس هو إضافةُ مذكرة جديدة إلى المذكّرات الكثيرة التي سبقَ أنْ رفعناها، ولكنْ تحذيرا من أنْ يكون القانون التنظيمي للأمازيغية معوّقا”، وأضاف المتحدث أن الحركة الأمازيغية استنفدتْ كلّ الوسائل، من خلال توجيه مذكرات إلى الحكومة والبرلمان وجميع الجهات المعنية، “لكنْ لم يكن هناك أي تفاعل، واليوم نريدُ أفعالا لا أقوالا، فقد شُبّعْنا أقوالا ووعودا طيلة أربع سنوات”.