50 ألف درهم غرامة كل سنة للتجار الذين يقدمون “البونات”

بداية من فاتح يناير القادم ستصبح الفاتورة الالكترونية وثيقة إلزامية في التصريح الضريبي، ويمكن أن يطالب بها أي زبون في أي قطاع كان، وبالتالي لن تصبح للفواتير المصاغة بخط اليد أو البونات التقليدية أية حجية قانونية بعد دخول القانون المالي 2019 حيز التنفيذ. ذلك ما أكده فاعلون خلال لقاء دعت إليه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات بالمقر المركزي بالعاصمة الاقتصادية.

وقال الخبير المحاسب عبد السلام بونجول في مداخلته إن المديرية العامة للضرائب جاءت ببنود جديدة سنة 2018 والتي ستصبح سارية المفعول و إلزامية ابتداء من 2019 والتي نجدها في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، ضمن الفقرة الثالثة والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”.

وأوضح الخبير المحاسباتي أن هذه الفواتير يجب أن تتضمن بشكل إلزامي، إضافة إلى البيانات المعتادة ذات الطابع التجاري، هوية البائع، رقم التعريف الضريبي المسلم من المصلحة المحلية للضرائب وكذا رقم القيد في الرسم، تاريخ العملية، الأسماء الشخصية والعائلية للمشترين منهم أو زبنائهم وعناوينهم ورقم التعريف الموحد للمقاولة، الثمن والكمية وطبيعة البضائع المبيعة أو الأشغال المنجزة أو الخدمات المقدمة “.

وحسب مقتضيات القانون الجديد، يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية. كما يؤدي عدم التقيد بالمادة 145 للمدونة العامة للضرائب لسنة 2018 ، ابتداء من فاتح يناير 2019 من طرف الملزمين سيعرضهم إلى جزاءات تصل إلى 50 ألف درهم عن كل سنة، كما هو منصوص على ذلك في المادة 185 ” الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع “، والمادة 191 المكررة ” الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية”، كما نص على العقوبات في المادة 211 بالنسبة لـ “الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية”. وتهدف إلزامية خضوع الفاتورة لبرمجة معلوماتية للملزمين الخاضعين للضريبة إلى إنهاء العمل بشكل قطعي مع الفاتورة اليدوية والبون وبالعمل على التقيد بالتعريف الموحد للمقاولات.

بالإضافة إلى ذلك ، يفرض القانون الجديد على شركات البيع ضرورة التوفر على بريد إلكتروني تتم عبره مراسلة الشركات في حالة مراجعة ضريبية من طرف إدارة الضرائب .