أخنوش يدعو مكونات حكومته للتقشف في أفق القانون المالية 2023..

طالب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أعضاء حكومته، بالحرص على ضبط وتقنين نفقات الموظفين وتكاليف التسيير والاستثمار خلال إعداد مقترحاتهم لمشروع قانون المالية لعام 2023.

ودعا أخنوش في منشور وجهه إلى أعضاء حكومته إلى حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية وذلك من خلال تقليص نفقات استهلاك المياه والكهرباء وعقلنه النفقات المتعلقة بالاتصالات مشددا على ضرورة الانفتاح على الطاقات المتجددة.

كما دعا المنشور وزراء الحكومة إلى تقليص نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة “إلى أقصى حد”، وتقليص نفقات الفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكل النفقات الأخرى المتعلقة بإجراءات الدراسات ومواكبتها.

كما تضمنت توجيهات رئيس الحكومة المغربية لوزراء حكومته التقليص “إلى أقصى حد” من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الحكومية، إضافة إلى عقلنة نفقات المعدات وباقي النفقات الأخرى المرتبطة بمختلف الإدارات والمؤسسات الحكومية، على أن ترفع مختلف الوزارات مقترحاتها إلى وزارة المالية قبل متم الشهر الجاري.

وتأتي توجيهات أخنوش في وقت تعاني فيه البلاد من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على خطوط التوريد وأدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية مع توقعات بأن يصل مستوى التضخم في البلاد إلى 5.3 في المائة فيما تبقى من العام الجاري.

موازاة مع ذلك، توقع البنك الدولي في تقرير صدر في يوليو الماضي أن يتباطأ الاقتصاد المغربي هذا العام مخفضا توقعاته لمعدلات النمو إلى 1.3 في المائة، مقابل 7.9 في المائة عام 2021، وذلك بسبب تأثير الأزمات الدولية على الاقتصاد واستمرار موجة الجفاف.

ولمواجهة مختلف تلك التحديات، وعدت الحكومة بتنزيل عدد من البرامج الرامية إلى محاربة الفوارق الاجتماعية وتقليص تداعيات الأزمات الدولية على المواطنين.

وحدد مشروع قانون المالية للعام المقبل أربع أولويات، متمثلة في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصادي عبر دعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان مواصلة الإصلاحات.

وأوضح المنشور السالف الذكر، أن الحكومة ستعمل على تعميم التعويضات العائلية وعلى إسراع إخراج السجل الاجتماعي الموحد، وهو من الآليات التي أظهرت جائحة كورونا حاجة البلاد إليها، كما وعد البرنامج بإصلاح منظومة التقاعد وبإصلاح عدد من القطاعات الاجتماعية.

وفي الشق المتعلق بالاستثمار، أكد أخنوش أن قانون مالية 2023 سيعمل على دعم المقاولات المغربية وتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية من خلال إزالة العراقيل أمامها، وهي من النقط التي انتقدها العاهل المغربي محمد السادس في خطاب العرش الأخير.

ووعد البرنامج أيضا، بتقليص الفوارق المجالية وتحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية، كما وعد بتقليص عجز الميزانية وعقلنة نفقات تسيير المرافق الحكومية.

وكان أخنوش قد وعد خلال تقديم برنامج حكومته أمام البرلمان في أكتوبر الماضي بتوفير مليون فرصة عمل في الأعوام الخمسة المقبلة، كما وعد بتفعيل الحماية الاجتماعية والارتقاء بالتعليم، إضافة لإحداث صندوق خاص لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بميزانية تفوق 100 مليون دولار