قال عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حميد الجماهري، إن التحدي الأساسي للحزب في الفترة الحالية يتمثل في عقد المؤتمر الوطني خلال الفترة الممتدة من 29 و30 و31 يناير الجاري، وليس تأجيله.
وعزا الجماهري في تصريح له الى ضرورة وجود قانون داخلي للحفاظ على دوريات المؤتمرات وانعقادها، والذي من شأنه أن يبث الثقة في صفوف المناضلين الاتحاديين والمواطنين على قدرة الحزب على التنظيم ومواجهة التحديات.
وشدد القيادي الاتحادي، على أن الظروف الصحية المرتبطة بجائحة كورونا التي يتمر بها المغرب، لا ينبغي أن تشكل عائقا أمام انعقاد المؤتمر الوطني، وذلك في إطار الاحترام التام للتدابير الاحترازية التي توصي بها الجهات المختصة.
وفي تعليقه على الدعوات المطالبة بتأجيل انعقاد المؤتمر، قال الجماهري إن الأمر يتعلق بمستويات عدة، معتبرا أن هذه الدعوات “غير قائمة دائما على دواع خلافية أو قانونية، بل هناك من يعتبر أن هناك حاجة إلى شوط إضافي سيكون مناسبة لإنضاج نقاش ما حول مستقبل الاتحاد”.
التعليقات مغلقة.