شكاية “تبديد 200 مليار” في صفقات كورونا تجر مسؤولين بوزارة الصحة إلى القضاء

ذكرت مصادر إعلامية، أن رئاسة النيابة العامة، قبلت الشكاية التي تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام ضد حوالي 20 مسؤولا بوزارة و60 شركة عاملة في قطاع المستلزمات الطبية والمواد الصحية، بتهم تتعلق بتبذير المال العام والغدر والرشوة وغسل الأموال واستغلال النفوذ.

وذكرت مصادر أن الشكاية لم تقدم ضد وزير الصحة، عكس ما جاء في بلاغ هذا الأخير، وإنما قدمت ضد مسؤولين نافذين بالوزارة، من ضمنهم مديرة مديرية الأدوية والصيدلة، والكاتب العام السابق بالنيابة إضافة إلى مسؤول على الصفقات الذي يشغل رئيس قسم التموين.
وأفادت المصادر ذاتها، أن المسؤولين الثلاثة هم الذين تحكموا في صفقات كوفيد، دون استشارة باقي المديريات خصوصا من الاختصاص التقني كمديرية الأوبئة التي يترأسها محمد اليوبي الذي تم إقصاؤه من الاستشارة معه بخصوص الصفقات، إلى جانب مسؤولين آخرين.