المغرب يفرض رسوما جمركية على واردات القمح

أزول بريس – سيعود المغرب، اعتبارا من فاتح يونيو المقبل، للعمل باستيفاء رسوم استيراد القمح، بعد ما كان أوقف العمل بها على مدى أكثر من عام، إثر تراجع حاد في محصول الحبوب، إلى 32 مليون قنطار، قبل أن يرتفع إلى 98 مليون قنطار في الموسم الحالي، حسب توقعات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 6 ماي، على مشروعي مرسومين، يتعلق الأول باستئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته وبتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على هذه المُنْتجات، ويهم الثاني العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب، قدمهما كذلك السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ويهدف هذان المرسومان المتعلقان باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على كل من القمح اللين والقمح الصلب، إلى وقف التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد السوق الوطنية من مادتي القمحِ اللين والقمح الصلب كنتيجة للخصاص الذي عرفته السوق الوطنية خلال سنة 2020.

وجاء هذا القرار، كما توضح الحكومة، بناء على المؤشرات المتعلقة بمستوى الإنتاج الوطني للحبوب بصنفيه الصلب واللين، حيث ارتأت الحكومة إعادة العمل بهذا الرسم بغية حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الخارجية ابتداء من فاتح يونيو.

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحرى والتنمية القروية والمياه والغابات، توقعت محصول حبوب في حدود 98 مليون قنطار في الموسم الحاري، بزيادة بنسبة 54,8 في المائة، مقارنة بمتوسط المحصول في في خمسة أعوام، والذي بلغ 63,3 مليون قنطار و 206 في المائة، مقارنة بمحصول الموسم الماضي، الذي تأثر بضعف التساقطات.

وتوقعت الوزارة أن يبلغ إنتاج الحبوب حسب الأصناف : 48,2مليون قنطار من القمح اللين، و23,4مليون قنطار من القمح الصلب، و 26مليون قنطار من الشعير.