اختلالات صندوق كنوبس وسياسة السطو على تعاضدية الموظفين
أزول بريس -منخرط من اكادير //
قال أحد منخرطي التعاضدية العامة للموظفين في تدوينة له على الفايسبوك أن حزب “التغول” والمقصود حزب العدالة والتنمية، أستعمل الفصل 26 من قانون 1.57.187 للسطو على التعاضدية العامة للموظفين مستندا على تقرير يتيم من دراع الوزير السابق اليتيم ACAPS في الوقت الذي تغافل عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الاختلالات المالية المسجلة بحق إدارة صندوق كنوبس..
وأضاف المنخرط (ن.خ.) حكومتنا الموقرة بكيدها قلبت الاية و اعتبرت التعاضدية العامة للموظفين هي من اشار اليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
عيون حكومية حاقدة ترى ما لا يراه احد، و تفصل ما يناسب مقربيها بمزاج لا اخلاق فيه، هو عار انتم حين حولتم الطيب لخبيث و الخبيث لطيب، و انقلبتم على جهاز شرعي على الرغم من سلامة حساباته المالية و ذمة أجهزته المسؤولة التي تركت بصندوق التعاضدية فاءضا ماليا هاما، لكن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف المستور عن صندوق كنوبس و فضح ما تسترتم عليه من أمور.
و نذكر ما سجل من ملاحظات بتقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص صندوق بكنوبس. يقول التقرير:
” بعد مراقبة تسيير نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين و أصحاب المعاشات بالقطاع العام الذي يديره صندوق كنوبس نسجل ما يلي:
1 – حكامة نظام التأمين عن المرض بصندوق كنوبس و عدم اكتمال الإطار التنظيمي مما أتى سلبا على تدبير هذا النظام بشكل سليم و يتعلق الأمر:
– بقواعد نظام الفلترة
– تحديد الشروط التي تضمن للمؤمن الحفاظ على حقوقه في حالة توقفه عن العمل.
– النصوص المتعلقة بتحديد قائمة الوثائق المثبتة المصاريف العلاجات المدفوعة مسبقا من طرف المؤمنين.
2 – إدارة تسيير كنوبس للتامين الإجباري و الأساسي عن المرض.
ا – اختلالات في انعقاد و في ممارسات مهام المجلس الإداري.
ب – لقد كشف فحص محاضر انعقاد دورات المجلس الإداري لكنوبس خلال 2009 الى 2017 ان السير العادي لهذا المحلس و مهامه المنوطة به بموجب المادة 85 من قانون 65.00 تشوبه الاختلالات التالية:
– عدم انعقاد المحلس الإداري مند شهر يونيو 2016 بسبب عدم تجديد و لأية بعض الأعضاء و يتعلق الأمر لممثلي النقابات.
– عدم حصر ميزانية 2017 وميزانية 2018.
– عدم حصر أرصدةالحسابات المتعلقة بالسنتين الماليتين 2016 و 2017.
– عدم مصادقة المجلس الإداري على التقرير المالي و التقرير المتعلق بنشاط الصندوق عن سنة 2017 و 2018.
– عدم وجود ميزانية خاصة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي لنظام التامين الخاص بمأجوري القطاع لعام و الطلبة، و في هذا الصدد يقوم صندوق كنوبس بإعداد ميزانية خاصة لكل نظام بالتالي، بتنفيذ ميزاتيتين منفصلتين و خلص التقرير في هذا الباب بان صندوق كنوبس:
يقوم بإطلاق طلبات عروض منفصلة خصوصا عندما يتعلق الأمر بنفقات خاصة لكل نظام و توظيفات حسب القانون الإطار الملحق، و بالتالي لا يتوفر صندوق كنوبس إلى جانب المزانيتين سالفتي الذكر على ميزانية خاصة به يتم فيها إدراج مجموع نفقاته سواء تلك المتعلقة بالاستثمار أو تلك المتعلقة بالاستغلال مع توضيح كيفية احتساب نفقات التسيير المرتبطة بكل نظام و كدا المعايير التي تم اعتمادها من أجل تحديد و توزيع النفقات المشتركة ” .
هل هذه الملاحظات لا تجر اصحابها للمسألة و المحاسبة ام ان التغول ستر عورة فساده بالهجوم على احسن رئيس و افضل تعاضدية بالمغرب؟.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.