كشف هشام بنهاشم الاطار بالمرصد الوطني لحقوق الطفل، أن هذا الأخير توصل خلال فترة الحجر الصحي بما يقارب عن 50 تبليغ عن اعتداء ضد أطفال بمختلف مناطق المغرب، وذلك رغم تسجيل تراجع في عدد الحالات المسجلة في السنوات الأخيرة.
وأكد بنهاشم في ندوة رقمية من تسيير الصحافي لحسن باكريم ليلة الإثنين 29 يونيو 2020 حول ” أي دور للمشرع و المجتمع في حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية؟”؛ ونظمتها مجلة نبض المجتمع، أن المرصد يقوم بتتبع تلك الحالات عن قرب في مختلف المراحل بدءا من المواكبة النفسية الى المساندة أمام القضاء بواسطة عدد من المحامين بمختلف محاكم المملكة.
وأشار إلى أن المرصد يقوم بتلك المهام بعد تأسيسه بقرار من جلالة الراحل الحسن الثاني سنة 1995، كمؤسسة مستقلة تعنى بتتبع إعمال مقتضيات الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، وذلك تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم.
في نفس السياق, شجبت نجاة أنور رئيسة جمعية “متقيش ولدي” متابعة المعتدين في حالة سراح في مثل هذه الجرائم المتعلقة بالاغتصاب وهتك عرض واستغلال جنسي للأطفال”.
واستنكرت “استمرار تنازل أسر الضحايا عن حقوق الطفلات اللواتي يتعرضن للعنف الجنسي”، وطالبت “النيابة العامة بالحزم وضمان حماية حقوق الأطفال ،وعدم الأخذ بعين الاعتبار هذه التنازلات في حفظ الملفات”.
واعتبرت نجاة أنور أنه “يجب متابعة مرتكبي الاعتداءات ضد الطفولة سواء كانت تحرشات أو اغتصاب, مع تشديد العقوبات الصادرة في حقهم , وذلك لوقف المآسي المجتمعية التي تترتب عن تلك الأفعال الشنيعة.
وبدوره، أكد المحامي بكار السباعي المحامي بهيئة أكادير والعيون والحقوقي والباحث في قضايا الهجرة وحقوق الانسان أنه ” لابد من توحيد العمل القضائي في قضايا الاعتداءات الجنسية على القاصرين خاصة أن هناك محاكم تميل الى تشديد العقوبات وأخرى الى التخفيف منها, وهو ما لا يمكن القبول به, وذلك باعتبار الجرائم ضد الطفولة تعد من أخطر الجرائم”.
وأشار المحامي والحقوقي أن مرصد الجنوب لحقوق الأجانب والهجرة الذي يترأسه يهتم بالقضايا الحقوقية ومنها الاعتداءات على الطفولة سواء عبر التراب الوطني , بل أيضا داخل مخيمات تندوف حيث ترتكب جرائم ضد النساء والأطفال.
من جهته أكد الحقوقي مبارك أوتشرفت رئيس منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الانسان أنه “يتابع عن كثب مجريات الملفات الثلاث المعروضة أمام أنظار محكمة الاستئناف بأكادير بكل حزم ومسؤولية مع هيئة الدفاع ومع المرصد الوطني لحقوق الطفل ،واللجنة الجهوية لحقوق الانسان بأكادير ،ومختلف التنظيمات الجمعوية والحقوقية التي نصبت نفسها للترافع عن الطفلات ضحايا الاعتداءات الجنسية” .
وأضاف أنه تم “رصد ثلاث حالات اعتداء جنسي في أقل من شهر بإقليم طاطا ( إكرام فم الحصن ، إكرام تيغرمت ، مريم جماعات تليت بفم زكيد ) وكلها حالات للطفلات قاصرات”.
وأكد أوتشرفت أن “مركز الاستماع “بيت المواطن ” لمناهضة العنف ضد النساء والأطفال يقوم بتقديم المصاحبة القانونية والمؤازرة وخدمات الاستماع لضحايا الاعتداءات الجنسية للطفلات الثلاث، وأشار أن “المنتدى يواصل متابعة ملف الطفلة إكرام والحالات الأخرى, و ينوب عنه المحامية لمياء فاريدي والمحامي بكار السباعي كملاحظين بالملف”.
ودعا مبارك أوتشرفت, باسم المنتدى, الحكومة و الدولة المغربية الى” إجراء إصلاحات و تعديل المنظومة القانونية لتلائم مقتضيات الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011،وإعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبرتوكولات ذات الصلة بالنهوض والحماية ،وجعلها مصدرا من مصادر التشريع المغربي”.
كما دعا “الأسر والمجتمع المدني الى التبليغ عن هذه الجرائم وعدم التطبيع معها ،لأنه هذه الظواهر تشكل استثناء بمناطق الإقليم” . و ناشد كل الضمائر الحية والجمعيات المتخصصة والمحامون والمثقفين وسائل الاعلام الى تسليط الضوء على هذه الظاهرة من أجل مقاربتها من مختلف الجوانب ،والعمل على تجنيد كل الطاقات والامكانيات للتصدي والحد منها .
من جهته أكد أوسي موح لحسن الصحافي بموقع “أحداث أنفو” أن “الاعلام لعب دورا في اثارة الرأي العام الى قضايا الاعتداء على الأطفال, ومنها الحالات المسجلة مؤخرا”, واعتبر أنه “لابد من تكسير جدار الصمت الذي يلف مختلف هذه القضايا أو الطابو مهما كانت المسوغات”, كما اعتبر أن “الاعتداء على الأطفال من أخطر الجرائم التي ترتكب ضد المجتمع.
وأشار في نفس السياق أن الحالات التي تم تسجيلها في فترة الحجر الصحي تدفع الى اليقظة ومواصلة التحسيس والتوعية لتفادي تكرار تلك المآسي, ودعا الاعلام الى فضح الحالات المتوصل بها من طرف المجتمع المدني لتأخذ العدالة مجراها.
بقلم : لحسن أوسي موح عن AHDATH.INFO
التعليقات مغلقة.