330 ألف تلميذ يغادر المدرسة سنويا في المغرب…

كشف بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال عرض قدمه أمس الثلاثاء أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن حوالي 330 ألف تلميذ وتلميذة يغادرون كل سنة الفصول الدراسية، مضيفا أن هذه المعطيات والحقائق تؤثر سلبا على مؤشرات التنمية البشرية ببلادنا بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين واقع المنظومة التعليمية وتموقع المغرب في مراتب التنمية البشرية بشكل عام.
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أشار بالمناسبة ذاتها إلى أن الوزارة تعمل على تعميم التعليم الأولي؛ وهو ما من شأنه الحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
وقال بنموسى إن الوزارة ستعمل على اتخاذ إجراءات عديدة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة لضمان تعميم تعليم أولي عصري منصف ودامج وذي جودة.

وتتمثل هذه الإجراءات في مواصلة تنزيل الأهداف الواردة في البرنامج الوطني لتطوير التعليم الأولي وترصيد المكتسبات المحققة والتي تتجلى أساسا في ارتفاع نسبة التمدرس بهذا النوع من التعليم، إذ انتقلت من 45.3 في المائة المسجلة خلال الموسم الدراسي 2018_2017 إلى 71.3 برسم الموسم 2020_2021. كما ارتفع عدد الأقسام المحتضنة للتعليم الأولي من 37298 قسما خلال الموسم الدراسي 2018_2017 إلى 45157 قسما خلال الموسم الدراسي الحالي؛ من بينها حوالي 16834 قسما بالتعليم الأولي العمومي، و12181 قسما بالقطاع الخاص، و6519 قسما متميزا بتدخل الشركاء.

كما تعمل الوزارة على توسيع العرض من خلال إنجاز حوالي أربعة آلاف إلى خمسة آلاف وحدة للتعليم الأولي، من أجل بلوغ تعميم هذا التعليم للأطفال ما بين أربع وخمس سنوات في أفق سنة 2028.

وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أكد أيضا أن الوزارة ستعمل على الرفع من جودة التعليم الأولي؛ وذلك بالحرص على انتقاء المربين والمربيات المتوفرين على الكفايات الضرورية للقيام بمهام تنشيط أقسام التعليم الأولي، وإرساء منظومة للتكوين الأساس لمربيات ومربين مختصين في التعليم الأولي تتضمن مجزوءات شاملة تمكن المستفيد من التكوين من اكتساب الكفايات والمهارات الضرورية التي تسمح له بتنشيط أقسام التعليم الأولي.

في موضوع آخر، تعهد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتفاعل إيجابا مع توصيات مجلس المنافسة بشأن التعليم الخصوصي.

وأوضح بنموسى أن الوزارة باشرت عقد لقاء مع رئيس مجلس المنافسة والأعضاء الذين أشرفوا على دراسة حول التعليم الخصوصي بالمغرب؛ وذلك قصد مناقشة مضامين رأي المجلس والتفاعل مع مقترحاته وتوصياته وإدراج أهم مخرجات الوثيقة في الرؤية الإصلاحية التي نحن بصدد صياغتها.

وسجل المسؤول الحكومي أن الوزارة تأخذ كذلك بعين الاعتبار أهم توصيات المجلس سالف الذكر في صياغة القانون المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي.

من جهة أخرى، كشف بنموسى أنه تم عقد لقاء عمل مع الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب بتاريخ 31 يناير 2022، من أجل تدارس وضعية التعليم المدرسي الخصوصي.