مركز مدينتي في دورته الخامسة يضع الدستور تحت المجهر
تقرير : ريناس بوحمدي
ضمن فعاليات الدورة الخامسة للحلقات الدراسية التي ينظمها مركز مدينتي، تم افتتاح الدورة ليلة أمس بموضوع” سؤال التأويل الديموقراطي للدستور” أطره حسب ترتيب المداخلات، كل من الأساتذة :عمر أربيب ، الهمزاوي التيجاني ، ع العزيز أيت القويد وعياد الجيد.
كل مداخلات السادة الأساتذة ذهبت في اتجاه أن الدولة المغربية دولة سكيزوفرينية بدءا من دستورها الذي يحمل الشيء ونقيضه ، مرورا بأجرأة وتفعيل قوانين أقل قيمة ومردودية من أخرى لها أهمية قصوى اجتماعيا واقتصاديا يرمى بها في غياهب النسيان، وانتهاء بتحقيرها بعدم تنفيذ سلطاتها الإدارية لمقررات وأحكام قضائية صدرت عن إحدى سلطاتها.
فالمتدخل الأول وقف عند إشكالية الحريات العامة بالمغرب والاتجاه العام للدولة المغربية في تكريس الاستبداد وعدم احترامها حتى للقوانين التي سنتها، فبالأحرى المواثيق والعهود الدولية .
المتدخل الثاني بعد عرضه للتعريفات القانونية للتظاهر والتجمعات العمومية، عرج على الالتباسات القانونية والتكييفات التي تلجأ إليها الدولة المغربية لوسمها بالحق العام حتى تبعد عنها الصفة السياسية، وبالتالي يضيع المتابعون وسط الفصول الجنائية ، وعليه أوصى المتدخل بالتفكير في خلق هيئة على شكل ائتلاف مهمته تتبع والترافع من أجل فضح هذه المراوغات وإضفاء صفة الاعتقال السياسي على المتابعين,
المتدخل الثالث أبرز هلامية دستور 2011 الذي أشار أن طرح فرضية التأويل الديمقراطي للدستور يفضي أوتوماتيكيا إلى العكس، وهذا مرده إلى مرجعياته أولا المتناقضة ، وفضفاضة تعابيره ثانيا ، ثم محاولة ترضية الخواطر لامتصاص الغضب أخيرا، ما اعتبره المتدخل أدنى من ميثاق اجتماعي على أن يرقى إلى وثيقة دستورية ، ثم أتى على الإرادة الضبطية للدولة للعمل الجمعوي ذي النفس الحقوقي والاحتجاجي مقابل تشجيع العمل الجمعوي التنموي الذي يقيل الدولة من صلب اختصاصها وأسباب وجودها أصلا .
فيما المتدخل الأخير لامس أحد مرتكزات أي أمة تريد الرقي وتنشد الازدهار، ألا وهو التعليم، حيث نبه إلى نقطة في غاية الأهمية قلما أشار إليها أحد ، وهي تراجع مكانة التعليم في دستور 2011 مقارنة مع دستور 1996 ، ومرده حسب الأستاذ المحاضر أولا الفشل الذريع للدولة المغربية في هذا المجال نتيجة الصراع على السلطة من جهة وخوفها من مجتمع عقلاني مستنير، ثانيا إعداد يد عاملة تلبي حاجيات الاستثمار الأجنبي سواء عبر استقطابه أو تصديرها إلى الخارج ، لذا نجد الدستور يركز على التعليم الأساسي سواء في الفصل 31 أو 32 دون المستويات الأخرى.