البنوك العالمية الكبرى تستعد لقطع علاقاتها مع روسيا

أنهت البنوك العالمية الكبرى الاستعدادات اللازمة لقطع العلاقات المالية والخطوط الائتمانية مع الشركات والمصارف ورجال الأعمال في روسيا، وذلك لتنفيذ أية عقوبات اقتصادية سيتم فرضها على روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك فور صدورها.

ومن شأن قطع العلاقات الائتمانية والمالية مع روسيا، وفرض عقوبات اقتصادية عليها، أن يرفع من المخاطر التي تواجه العملة الروسية، وهو ما سيؤدي لمزيد من الضغوط على الروبل خلال الفترة المقبلة.

وقالت جريدة “صنداي تايمز” إن البنوك الغربية الكبرى أمضت عطلة نهاية الأسبوع في إجراء الترتيبات والاستعدادات اللازمة لقطع العلاقات المالية مع زبائنها في روسيا فور صدور قرار بفرض عقوبات مالية على موسكو.

ومن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات اقتصادية ومالية ضد روسيا، بسبب مضي حكومة فلاديمير بوتين في الحشد العسكري على الحدود مع أوكرانيا، وهي الحشود التي يمكن أن تتطور إلى اجتياح بري خلال الأيام القليلة المقبلة في ضوء نتائج التصويت على الاستفتاء الذي يجري حالياً في إقليم القرم بأوكرانيا.

وكان الروبل الروسي قد سجل مستويات متدنية تاريخية أمام العملات الرئيسية في العالم، منذ بدأ التصعيد على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، كما واصل الهبوط في تداولات الجمعة إلى مستويات متدنية جديدة مع فشل المساعي الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

أما سوق الأسهم في موسكو فسجل هبوطاً حاداً خلال العام الحالي، حيث هوى منذ يناير الماضي حتى الآن بأكثر من 24%، وذلك بسبب التوترات السياسية والعسكرية التي قد تجر روسيا إلى الدخول في حرب مباشرة لإعادة نفوذها في أوكرانيا.

وتقول “صنداي تايمز” إن النظام المالي الروسي مرتبط بدرجة كبيرة مع البنوك الأجنبية، حيث يبلغ حجم القروض الروسية من المصارف الأجنبية 263 مليار دولار، بحسب الأرقام الرسمية، وهي قروض حصلت عليها شركات وأشخاص في روسيا من بنوك في الخارج.

وفي حال دخول روسيا في حرب أو فرض عقوبات اقتصادية ومالية عليها، فإن عدداً كبيراً من الشركات والبنوك الأجنبية، خاصة الأوروبية، ستتضرر بفعل التعرض لهذه الديون، فضلاً عن أن النظام المالي الروسي ذاته سيتعرض لهزة وانتكاسة كبيرة.

ومن بين القروض الأجنبية الحاصلة عليها الشركات الروسية يبلغ إجمالي قروض البنوك الأوروبية للروس 180 مليار دولار، وتتصدر البنوك الأوروبية الكبرى قائمة المتعرضين لهذه الديون، ومن بينهم “كريدي سويس” و”يو بي إس” و”دويتشة بنك”، وغيرها من البنوك الأوروبية الكبرى.