3 جمعيات أمازيغية ترفع مذكرة الى المحكمة الدستورية حول وضعية المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

توصل الموقع بمذكرة مفتوحة الى المحكمة الدستورية موقعة من طرف 3 جمعيات أمازيغية وهي  : الجامعة الصيفية بأكادير و منظمة تماينوت، المكتب الفدرالي وجمعية أزمزا للثقافة والتنمية، حول طلب الحكم بعدم مطابقة القانون التنظيمي رقم 16.04 لأحكام الدستور، فيما قرره من ادماج للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ننشر المذكرة تعميما للفائدة : 

المذكرة :” إن ما شجع جمعياتنا على الالتجاء إلى سـمو عدالتكم هو القرار المنصف رقم: 19/79 الصادر من محكمتكم الموقرة بتاريخ 5 محرم 1441 الموافق لخامس شتنبر 2019، بشأن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، هذا القرار الذي سيسجله التاريخ – بلا شك – بمداد من ذهب ، لتجسيده فضيلة الحق في أعلى درجاتها، ولتكريسـه مبدأ فصـل السـلط، بما يعـكس بعد نظر القضاة الاجلاء لهذه المحكمة، وحرصهم على أداء رسالة العدل والإنصاف بتفان وضمير مسـؤول، سعيا منهم إلى الارتقاء بمنظومة العدالة في بلادنا.
ووعيا منا كذلك بانفتاح مجلسكم الموقر على الاستماع إلى صوت الحق والعـدل ولو كان آتيا من مصدر غير رسمي، يقوده في ذلك مصلحة حماية الدستور التي يضعها فوق كل اعتبار.
فإن المكاتب المركزية لجمعياتنا بعد اجتماعها في مدينة أكادير بتاريخ : 7 مارس 2020،
وبعد تداولها في ما شاب مشروع القانون التنظيمي رقم: 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية من عيوب تمس بروح الدستور، بل وتقلب موازين النظام القانوني في بلادنا ، تتقدم إلى محكمتكم الموقرة بهذه المذكرة المفتوحة، المدلى بها على سبيل الاستئناس، عسـاها تكون مفيدة في رصـد ما طال هذا القانون التنظيمي من إخلالات جوهرية، لاتخاذ المتعين في شـأنه.
وها هي المعطيات القانونية التي تستند عليها هيئاتنا في الطعن ضد هذا القانون التنظيمي:
أولا: خرقه للفصل 89 من الدستور:

من المحقـق أن البرلمان بإقراره حل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كان بعيدا عن الصواب لثبوت عدم اختصاصه نوعيا في ذلك، من منطلق أن الفصل 89 من الدستور لما كان يقضي بممارسة الحكومة مهمة الإشراف والوصاية على الإدارات العمومية الموضوعة تحت تصرفها، فقد كان معنى ذلك ان المؤسـسـات العمومية التي تملك الحكومة حق البث في مصيرها، هي التي تكون بالفعل تحت إشرافها ووصايتها، وإنه والحال أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يعتبر بطبيعته خارج نفوذ إشرافها بصريح المواد : 12.7.1 من الظهير الملكي رقم: 299.01.1 السالف الذكر، فإن الحكومة بإصدارها لمشروع القانون التنظيمي المنتقد، الذي قررت فيه حل المعهد المذكور، تكون بذلك غير مختصة نوعيا في اتخادها لهذا القرار، وأن البرلمان لما صادق على مشروع هذا القانون التنظيمي، يكون بدوره غير مختص دستوريا في تشريع هذا الحل.
وبالفعل، حيث طالما تبث خضوع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، للإشراف والوصاية الملكيين، فإن الجهة القانونية التي تملك حق تقرير مصيره، هي السـلطة الملكية وحدها دون غيرها، وأنه والحالة هذه، لما كان القانون التنظيمي المعيب متجاوزا لحدود اختصاصه بإقراره حل هذا المعهد، فذاك ما يجعله في خلاف صريح مع منطوق الفصل 89 من الدستور.
ثانيا: القيام بتأويل غير سليم للفصل الخامس من الدســتور:

إن ما أدى بالقانون التنظيمي المنتقد إلى إقرار حل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هو تأويله الخاطئ لكلمة ((يضـم)) الواردة في الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور، معتقدا ان مدلولها يعني : (الانصهار والذوبان والاندماج الكلي) ، وليس فقط التركيب والاجتماع العرضي والمؤقت، ذلك أن ما يؤكد خطأ وشبهة اللادستورية في هذا التأويل هو نص الدستور نفسـه في الفصـل : 54، المتعلق بالمجلس الأعلى للأمن، والذي ينص بدوره على لفظة “يضم”، ومع ذلك فإن تركيبة مؤسسـاته ظلت محتفظة بكيانها وباستقلالها، ولم يقع إدماجها كلية في هذا المجلس الأعلى لـلأمن.
لـذلك، فحتى لو كان القانون التنظيمي مختصا نوعيا في التصـرف في مصير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فإنه قياسا على ما جرى به التطبيق العملي للفصل 54 الأنف الذكر، كان على مشرعي هذا القانون أن يحافظوا للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على وجوده واستقلاله، على الرغم من انضمامه إلى المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك على غرار ما جرى به العمل في المجلس الأعلى لــلأمن.

لــهـــذه الأســـبـــاب

فإن جمعياتنا تلتمس من محكمتكم الموقرة أن تصـرح بعدم مطابقة مشـروع القانون التنظيمي رقم: 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية للدستور وذلك فيما قرره من إدماج المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في هذا المجلس، وكذا ما قرره من نقل ممتلكاته وكافة حقوقه والتزاماته إليه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون المحكمة الدستورية.

الإمــضـــاء:

رشيد الحاحي : رئيس الجامعة الصيفية

عبد الله صبري: رئيس منظمة تاماينوت

حسن أيت بلا: عن جمعية أزمزا.