19 عضوا من هيئة المساواة وتكافؤ الفرص يتهمون رئيس جماعة إنزكان بالإقصاء ومخالفة الدستور

إنزكان :ازول بريس//

اتهم 19 عضوا من هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، رئيس جماعة انزكان، المنتمي للعدالة والتنمية، بإقصاء الهيئة وتجاهل مقتضيات الدستور وعدم الايمان بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وبعدم إعمال مبادئ الديمقراطية والمقاربة التشاركية، لهذه الأسباب قرر هؤلاء تقديم استقالتهم الجماعية من الهيئة المذكورة، وحملوا رئيس المجلس الجماعي لإنزكان المسؤولية الكاملة في فشل مهمتهم.

وهكذا قال “بيان استقالة” هؤلاء ، توصلت “آخر ساعة” بنسخة منه، يحمل عنوان “إقبار للحقوق الدستورية ونهاية تجربة قبل أن تبدأ” أنه بعد أن توسموا خيرا في مجلس جماعي شاب وجديد على التجربة الجماعية، كان أملهم فيه أن يفعل مضامين الميثاق الجماعي وأن يؤمن بالمقاربة التشاركية مع كافة الفرقاء،  وتوسموا خيرا في هيكلة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي رغم الخلال الذي صاحب لحظة النشأة، لكن رغبتهم في ترسيخ قيم الهيئة جعلتهم يتجاوزون كل تلك الإشكاليات وينخرطون في تشكيل الهيئة.

وبعد انسداد آفاق العمل لدى الهيئة، يقول البيان، وبعد تجربة مريرة دامت لأكثر من سنتين حاول خلالها هؤلاء حسب استطاعتهم أن يعمل من جانبهم على تفعيل مضامين الميثاق الجماعي وعلى ترسيخ مبادئ المقاربة التشاركية التي جاء بها دستور 2011 ،  لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل وأمام حجم المراسلات والملتمسات التي راسلوا بها المجلس الجماعي لإنزكان غير ما مرة، ظل رئيس المجلس البلدي للمدينة يتجاهلها وينهج سياسة الإقصاء الممنهج تجاه الهيئة وتجاه أعضائها.

<script async src=”//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”></script>
<ins class=”adsbygoogle”
style=”display:block; text-align:center;”
data-ad-layout=”in-article”
data-ad-format=”fluid”
data-ad-client=”ca-pub-3270878276483171″
data-ad-slot=”1577913709″></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

وبعد محاولاتهم الكثيرة والحثيثة، يضيف هؤلاء من خلال بيان استقالتهم الجماعية، اتضح لهم أن المجلس لا يبدي ودا تجاه الهيئة ولا يرغب في تيسير عملها وأنه شكلها تحت ضغط القانون ليس إلا، ولا زال المجلس الجماعي لمدينة انزكان بعيد كل البعد عن ترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص في العديد من الملفات والقضايا وبعيد عن قيم التشاور. وطيلة هذه المدة روج بعض ضعاف النفوس أن هناك صراعات داخلية بين أعضاء الهيئة لكنها أماني خاب ظنها وما كانوا عشوه مجرد نقاش حضاري يعبر عن وعي أعضاء الهيئة بمهامهم  الدستورية واجتهاد للرقي بالعمل ليس إلا.

وأوضح أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، بجماعة إنزكان، أن نواياهم ورغباتهم الصادقة من أجل انزكان جعلتهم يتجاوزون كل تلك الإشكاليات والعمل على صياغة تجربة فريدة، لكن كل آمالهم ذهبت أدراج الرياح لكون مجلس جماعة إنزكان، طيلة هذه المدة، لم يكلف نفسه عناء توفير أبسط وسائل العمل، علما أن هذا الأمر منصوص عليه قانونيا، كما أن المجلس ظل يتجاهل كل التوصيات والمراسلات التي وجهت له، ولم يكلف نفسه عناء إحالة أي ملف على الهيئة وكأن قيم المساواة لا تدخل ضمن اختصاصات المجلس، وأمام هذا الوضع وبعد استيفائهم لكافة الوسائل الممكنة قرروا تقديم استقالتهم الجماعية من الهيئة.

وفي هذا الصدد قال رشيد ولخشا مقرر الهيئة المذكورة لـ ” آخر ساعة ” أن جميع الاعضاء، بعد استيائهم من تصرفات ولامبالاة  رئيس المجلس الجماعي لإنزكان، قدموا استقالتهم الجماعية، ووضعوا نسخا لها بكل من عمالة انزكان أيت ملول وبالدائرة الحضرية لإنزكان وبمقر المجلس الجماعي لإنزكان، وهي استقالة تعبر عن فشل الهيئة بسبب تعنت الرئيس والمجلس وعدم ردهم على عدد كبير من المراسلات وعدم توفر وسائل العمل واشراك أعضاء الهيئة في تتبع برامج المجلس، مثلا لم يتم عرض مسودة البرنامج التنموي للجماعة على الهيئة، رغم الغيرة والكفاءة التي يحملهما أعضاء الهيئة من أجل العمل، وتحملهم الكثير من الامكانيات المعنوية للعمل لكن الرئيس وأغلبيته فضلوا تهميش طاقات من أبناء وشباب المدينة وما كان أمامنا الا الاستقالة يؤكد رشيد ولخشا.

ويشار أن المشرع المغربي أقر احداث “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”، في اطار تفعيل الأجهزة والآليات التشاركية للحوار والتشاور التي تعتمدها الجماعات الترابية لإشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي، وخصص للهيئة، من خلال مقتضيات القانون التنظيمي الجديد 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، المادة 120 التي تنص على ” يحدث لدى الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى ” هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ” يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه الهيئة وتسييرها “. كما تنص المادتين 58 و 59 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي على طريقة الإحداث حيث تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات وفعاليات من المجتمع المدني يقترحهم رئيس المجلس الجماعي بتشاور مع مكونات المجلس.