يوما دراسيا حول الاسرة المستقبلة
مصطفى اشباني
من تنظيم مختبر القانون والمجتمع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر واللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والاطفال بمحمة الاستئناف بأكادير وجمعية قرى الاطفال المسعفين بالمغرب ، يوم دراسي حول اشكالية الأسرة المستقبلة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 بمركب الاصطياف لوزارة العدل باكادير بحضور الاستاذ محمد أنيس الوكيل للملك لدى محكمة الاستئناف باكادير،الاستاذ عبد الله الجعفري الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف باكادير،الاستاذ الحسين أبودرار نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر،السيدة فاطمة البرهومي المسؤولة الوطنية لبرنامج قرى الاطفال بالمغرب والسيدة بيتريس بلوباد المديرة الوطنية لجمعية قرى الاطفال المسعفين بالمغرب وقد قام بتسيير الجلسة استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر السيد كمال بلحركة كما حضرت ممثلة وزارة الاسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية
وقد تطرق اللقاء الى عرض ومناقشة النتائج الاولية للدراسة التقييمية للبرنامج التجريبي للاسر المستقبلةمع التعريف ببرنامج الاسر المستقبلة للسيدة فاطمة البرهومي وعرض النتائج الاولية لتقييم برنامج الاسر المستقبلية لاستاذ التعليم العالي عبد الاله أمين ومنسق فريق التقييم بمختبر القانون والمجتمع بكلية القانون
ومن بين ايجابيات برنامج الاسر المستقبلة والذي تم ،والى غاية 2017 ايداع 85 طفلا لدى 70 اسرة حاضنة في جميع البلاد بشكل متدرج وتم رصد العديد من المؤشرات الايجابية على هؤلاء الاطفال المودعين في الرعاية البديلة ومنها:
-تحسن المستوى الدراسي لدى جميع الاطفال تقريبا
-انفتاح الاطفال على المحيط الذي يتواجدون فيه اكثر
-احساس الاطفال بانهم اخيرا وجدوا مكانهم لدى الاسر الحاضنة
الاطار القانوني:
على الصعيد القانوني فقد بدا البرنامج بدعم من قاضي الاحداث بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والذي اجتهد في توضيح المرجع القانوني لهذا النموذج من التحمل من خلال المادة 471 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على امكانية اسناد الطفل الفاقد للسند الاسري الى شخص جدير بالثقة وبعد تكتل الجمعيات العاملة في هذا الميدان و جمعية قرى الاطفال المسعفين تم تقديم مشروع قانون للحكومة السابقة لايجاد سند قانوني للاسر الحاضنة وللاطفال المحتضنين للحفاظ على حقوقهم المشروعة.