وهبي يشيد بـحياد وزير الداخلية في التعامل مع الأحزاب

أشاد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بما وصفه حياد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اتجاه جميع الأحزاب السياسية المغربية، سواء أحزاب الأغلبية أو تلك المصطفة في المعارضة.

وشدد وهبي، اليوم الأربعاء، خلال الندوة الصحفية، التي نظمها الأمناء العامون لأحزاب الإستقلال، البام والـPPS ، لتقديم المذكرة، التي تهم الانتخابات التشريعية والجماعية لسنة 2021، شدد على أن موقف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، موقف مشرف، مبرزا أن المسؤول الحكومي الوصي على قطاع الداخلية سطر نفس المسافة مع كافة الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، ويقف موقف الحياد التام مع الجميع، مشددا على أنه ” على الأقل حتى الآن، لكن إذا لاحظنا شي حاجة ماشي هي هاديك في المستقبل سوف نحتج”.

وأردف في نفس السياق :” السيد الآن محترم نفسو، ونلاحظ أن هناك نوع من الحياد، نتمنى أن يستمر السيد الوزير في هذا الإتجاه”.

وأبرز الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن ” العملية الانتخابية تخضع لتحكم عناصر متعددة ومتداخلة، لهذا لا بد من حدوث انزلاقات، ولهذا السبب تواجدت المحكمة الدستورية التي نتمنى منها أن تلعب دورها المنوط بها”.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال لقائه مع الأمناء العاملون للأحزاب السياسية بداية هذا الشهر، بخصوص مناقشة الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة، تعهد ( لفتيت) أن تعمل وزارة الداخلية على بذل الجهود اللازمة لإنجاح كافة مراحل المسلسل الانتخابي، مؤكدا على أنها ستضطلع بالمهام الموكولة إليها في هذا الباب بكل جدية وحزم ومسؤولية مع الالتزام، طبقا لروح الدستور، بالحياد التام إزاء كافة الأطراف المتنافسة، سواء خلال مرحلة الإعداد لمختلف العمليات الانتخابية أو بمناسبة إجرائها، داعيا الى التزام جميع الأطراف بأخلاقيات الانتخابات، وواجب النزاهة والتنافس الشريف، والتحلي بقيم الديمقراطية، معتبرا أن الأمر ضروري لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابي على التصدي الصارم لكل التجاوزات.

كما أشار وزير الداخلية في ذات الإطار، إلى تجند وزارة الداخلية للعمل إلى جانب الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية من أجل الشروع في تدارس القضايا المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، وإيجاد الحلول المناسبة لها في جو من الحوار المسؤول والشفاف والصريح، داعيا الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية لموافاة الوزارة بمقترحات هيئاتهم السياسية بما سيسمح بإعداد أرضية أولية للتعديلات التي يمكن إدخالها على المنظومة الانتخابية ثم عرضها على الدراسة والمناقشة، في إطار التشاور، مع الهيئات السياسية.