وهبي يرفع ملتمسا لوزير الداخلية للعمل على تقسيم إقليم تارودانت إلى عمالتين…

رفع حميد وهبي، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، ملتمسا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، للعمل على تقسيم إقليم تارودانت إلى عمالتين.

وأوضح النائب البرلماني ذاته، أن ملتمسه المرفوع لوزير الداخلية، والذي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، يأتي بناء على مضمون القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، والذي أكد أن الدوائر الترابية للعمالات والأقاليم تحدد وفقا لمبادئ تقريب فعلي للإدارة من المواطنين؛ وملائمة المجال الترابي مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والسعي نحو توفر النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم على المؤهلات والبنيات الأساسية الضرورية؛ وكذا العمل على ملائمة المجال الترابي للعمالة أو الإقليم مع متطلبات ولوج السكان على مستوى كافة مناطقه، إلى مختلف الوظائف والخدمات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وكذلك مراعاة دينامية التوسع العمراني نحو الضواحي، والأخذ بعين الاعتبار كثافة التدفقات الاقتصادية من عمالة أو إقليم إلى عمالة أو إقليم مجاور وغيرها من المبادئ.

واستند حميد وهبي، في ملتمسه إلى المعطيات الواقعية الصعبة “جغرافيا وكثافة سكانية”، التي يعيشها إقليم تارودانت باعتباره أكبر إقليم بالمملكة المغربية، حيث يضم أزيد من 907 834 نسمة، ويعد من بين الأقاليم الشاسعة داخل المغرب حيث يحده شمالاً إقليم شيشاوة وإقليم الحوز، وجنوباً إقليم طاطا وإقليم تيزنيت، وشرقاً إقليم ورزازات، وغرباً إقليم اشتوكة أيت باها وعمالة إنزكان أيت ملول وعمالة أكادير إداوتنان.

وأشار إلى أن إقليم تارودانت يُعتبر من أكبر الأقاليم في المغرب من حيث عدد الجماعات، إذ يتكون من 21 قيادة في 6 دوائر، ويضم 8 جماعات حضرية وأزيد من 81 جماعة قروية، الأمر الذي ينعكس سلبا على سيرورة الحياة الإدارية والاجتماعية والتنموية، مما بدأ يطرح معه صعوبات جمة تعيق محرك التنمية بالإقليم وتؤثر على اندماج الساكنة في التنمية الشاملة بالإقليم.