وكالة الحوض المائي لسوس ماسة تنظم يوما دراسيا حول تدبير المقالع بشراكة مع وكالة التعاون البلجيكي
نظمت وكالة الحوض المائي لسوس ماسة بشراكة مع وكالة التعاون البلجيكي يوم الاربعاء 26 دجنبر 2018يوما دراسيا حول موضوع: “تدبير المقالع بالمغرب نحو استغلال أمثل للثروات الطبيعية”
استهل هذا اليوم الدراسي بكلمة توجيهية من السيد مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة حيث بسط فيها اهم فقرات اللقاء مع الحديث على على القانون 27-13كما تناول الكلمة السيد المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء لسوس ماسة تصب في نفس السياق تلتها كلمة السيدة المديرة الجهوية للتنمية المستدامة لسوس ماسة.
واستهل اللقاء بعرض قيم للاستاذ يوسف افقيرن رئيس مصلحة بقسم تدبيرالملك العام المائي بالوكالة بسط فيه قانون 27.13 المتعلق بالمقالع ،اهدافه واهم المقتضيات التي جاء بها ورهانات استغلال المقالع بالمغرب واهمها :
البعد الاقتصادي وهو صناعة المواد ومنتجات بناء المباني لتزويد السوق الداخلية واوراش انجاز البنيات التحتية
البعد الاجتماعي:خلق مناصب الشغل في الجهات المعنية والاثر على الوسط العام للساكنة
البعد البيئي: اعطاء البعد البيئي الاولوية القصوى في تدبير قطاع المقالع
البعد الاخلاقي: محاربة اقتصاد الريع وتشجيع الاستثمارات المواطنة
وهذا القطاع يلعب دورا هاما في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب لانه يزود قطاع البناء بما يلزمه من مواد لفائدة البنيات التحتية والسكن والمباني ويمثل 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويوفر 9 في المائة من مناصب الشغل لذلك ينبغي تدبير هذا القطاع في اطار سياسة وطنية تقوم على ترشيد الموارد والمحافظة عليها وضمان استدامتها مع استحضار الرهانات البيئية المرتبطة بالفضاءات الطبيعية واوساط عيش الساكنة .
وتلى هذا العرض عرض مسطرة منح الترخيص باستخراج مواد البناء من الملك العام المائي
وتحدث السيد ممثل المديرية الجهوية للتجهيز عن الوضعية الراهنة للمقالع بجهة سوس ماسة ولم يخلو هذا اللقاء بالتحدث عن التاثير على البيئة للمقالع للسيدة خديجة السامي المديرة الجهوية للتنمية المستدامة لسوس ماسة.
وفي ختام هذا اليوم الدراسي تم الاستماع الى مداخلات كل من رئيس جمعية واد سوس للمقالع ورئيس جمعية اطلس للمقالع وممثل شركة بيطومار التابعة لاسمنت المغرب مع مناقشة العروض والرد على التدخلات التي كانت من الصميم وهمت تهم المشاكل التي تعترض تقدم هذا القطاع الحيوي.
واختتم هذا اليوم الدراسي بتوصيات هامة جاءت على الشكل التالي:
*الاقرار بالاهمية الاقتصادية لقطاع المقالع
*اهمية القوانين المرتبطة بتدبير المقالع
*الحد من التدبيرالعشوائي للمقالع
*ضرورة الملاءمة بين متطلبات المستدامة و حاجيات التنمية الاقتصادية
*تكوين لجنة مصغرة لتقاسم وجهات النظر للقوانين المرتبطةباستغلال المقالع
*توضيح بعض المقتضيات القانونية العامة لرفع الضبابية عنها
*الاخذ بعين الاعتبار هشاشة الملك العام المائي وطبيعته المتحركة
*اصدار دورية لتوضيح اجراءات اعادة التهيئة
*اساثمار التجارب والاليات الناجعة لتدبيرقطاع المقالع
*تكثيف اللقاءات والدوريات التحسيسية لمختلف الفاعلين واجهزة الحكامة المحددة بموجب النصوص القانونية
*التوفيق بين الحاجة الى تشجيع الاستثمار والمحافظة على الموارد
*توضيح اشكالية 4 مكاتب الدراسات المعتمدة والتي تتوفر على رخصةD19
*توضيح الاشكاليات المرتبطةبالاتاوات والاستفادة والاستفادة من تجارب جهات اخرى
*تكثيف المراقبة لما يصمن احترام دفاتر التحملات البيئية وتلك المتعلقة باستغلال المقالع
*توحيد تراشية الوثائق المتعلقة بالحصول على رخصةاستغلال المقالع
*تحسين دراسات التاثير على البيئة
*ضرورة التوافق حول المقتضيات القانونية الواضحة
*اشراك كافة الفرقاء في تدبير الاشكاليات المرتبطة بالمقالع.
التعليقات مغلقة.