وضعية الأمازيغية في صدارة الإهتمام في لقاء المقررة الخاصة للأمم المتحدة بأكادير

بدعوة من الحكومة المغربية، وفي إطار الجولة التي تقوم بها المقررة الخاصة للأمم المتحدة السيدة تيندايي أشيوم، المكلفة بالأشكال المعاصرة للعنصرية، والتمييز العرقي، والعداوة، واللاتسامح المرتبطة بها، عقدت المقررة الخاصة اجتماعا خاصا بمدينة أكادير مع الفعاليات الحقوقية وذلك يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018. وقد حظيت وضعية الأمازيغ والأمازيغية بحصة الأسد في النقاشات بطلب من السيدة المقررة الخاصة حيث استمعت إلى مداخلات كل من جمعية الجامعة الصيفية ومنظمة تاماينوت والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة والعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان.

وقد أجمعت كل التدخلات على وجود ميز بين المغاربة بسبب اللغة، حيث أن الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية في دستور 2011 لم يغير الشيء الكثير من وضعية اللغة الأمازيغية المهددة بالانقراض خلال هذا القرن حسب توقعات منظمة اليونيسكو ،وهو ما تؤكده أيضا الإحصائيات الرسمية للدولة المغربية التي تقر بتناقص عدد الناطقين بهذه اللغة بعدما كانوا أغلبية في بداية استقلال المغرب. ويبين التأخر الحاصل في إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لمدة ثماني سنوات دليل على عدم جدية الدولة المغربية في تعاملها مع هذا الملف.

أما على مستوى تدريس الأمازيغية، فمرور خمسة عشر سنة على بداية إدماج هذه اللغة في المدرسة المغربية لم يظهر أي تقدم في هذا المجال، ولم يتم تعميم تدريسها في كل المدارس المغربية، كما لم يتم تكوين وتشغيل الأساتذة الكافيين لتعميم تدريس هذه اللغة، وهو ما جعل كل المؤشرات تبين بأن الحكومة المغربية لم تأخذ هذا الملف بالجدية اللازمة وهو ما يعزز وضعية التراجع التي تعيشها اللغة الأمازيغية. ويبقى مجال القضاء والعدالة من المجالات التي يعاني فيها الناطقون بالأمازيغية من تمييز واضح، حيث لازالت القوانين المغربية تعترف باللغة العربية وحدها لغة التقاضي، مما يجعل المغاربة غير متساوين لغويا أمام القضاء وبذلك ينتفي أحد شروط المحاكمة العادلة.

أما في مجال الإعلام فالتمييز واضح ضد الأمازيغية حيث لا وجود إلا لقناة أمازيغية واحدة أمام ما يقارب عشر قنوات ناطقة بالعربية والفرنسية، وفي الإذاعات الوطنية والجهوية تحضر الأمازيغية بشكل محدود أمام هيمنة استعمال اللغة العربية. وفي موضوع الحالة المدنية فلازالت العائلات تعاني من رفض بعض المصالح تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية مما يضطرها لطرق أبواب عديدة قبل أن تحصل على هذا الحق.

إلى جانب موضوع الأمازيغية الذي سعت المقررة لفهمه أكثر تطرق باقي المتدخلون للمشاكل المرتبطة بالأرض، وحقوق الأقليات الدينية، والمهاجرين، والتمييز ضد ذوي الإعاقة… وقد سلم ممثلو التنظيمات الحاضرة للسيدة المقررة الخاصة تقارير ووثائق تشرح أكثر مضامين المداخلات.