وزير الصحة : اعتماد “جواز التلقيح” يرمي إلى تحفيز غير الملقحين للإسراع بتطعيم أنفسهم

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين بالرباط، أن اعتماد “جواز التلقيح”، في هذه الفترة من السنة، يرمي إلى تحفيز الأشخاص غير الملقحين للإسراع بتطعيم أنفسهم بعد معاينة البطء الذي شاب حملة التلقيح في الآونة الأخيرة.

وأوضح السيد آيت الطالب، خلال الجلسة الشفوية بمجلس النواب حول “تواصل الحملة الوطنية للتلقيح في ظل السياق الوبائي بالمغرب”، أن اعتماد هذا الجواز يروم أيضا الحماية من البؤر الوبائية التي قد تطفو إلى السطح من جديد، والاستعداد لفصل الشتاء الذي يعرف انتشارا أكبر للموجات الفيروسية الجديدة.

وأبرز السيد آيت الطالب أن “جواز التلقيح” لم يعتمد ليكون “تقييديا، بل العكس هو الصحيح، فهذه الوثيقة الرسمية ستلعب دورا محوريا في السماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا”، مبرزا أن “المنطق الاحترازي يقتضي تخفيف الإجراءات على مجتمع الملقحين الذين أصبحوا يشكلون اليوم الغالبية العظمى ببلادنا”.

وأضاف أن هذا الإجراء سيسهم لا محالة في الحماية من مخاطر نشر الفيروس عبر الأشخاص غير الملقحين، مشيرا إلى أن  اعتماد جواز التلقيح سيدفع لا محالة في اتجاه تشجيع المتقاعسين والمترددين أو حتى الممانعين على حسم قرارهم في أخذ جرعاتهم من اللقاح، مما سيحقق الغرض الرئيسي المرجو من فرض هذا الإجراء والمتمثل في رفع معدل تغطية الساكنة بالتلقيح بإيقاع أسرع.

كما أن فرض “جواز التلقيح”، وفقا للوزير، لا يمكن إلا أن يسهم في دفع الفئات غير الملقحة إلى الانخراط بكثافة في الحملة الوطنية للتلقيح، لأنه الخيار الوحيد المتوفر حاليا الذي يؤمن لهم الحماية الكافية ضد الإصابة بأشكال خطيرة من فيروس كوفيد-19.

وسجل الوزير أن اعتماد وثيقة “جواز التلقيح” كمستند رسمي وحصري للتنقل وولوج الأماكن والفضاءات العامة والخاصة، كان “قرارا رصينا ومتوازنا بدل المجازفة غير المحسومة المخاطر والتي قد تؤدي بنا إلى التقهقر خطوات إلى الوراء من خلال العودة إلى تشديد القيود من جديد والإغلاق وارتهان المنظومة الصحية للمجهول الماثل أمامنا والذي تشكله الموجة الوبائية القادمة التي تشير كل الدلائل والمؤشرات إلى أنها ستكون أسرع وأخطر من سابقاتها.

ودعا في هذا الصدد، إلى مزيد من الحرص واليقظة وتحمل كامل المسؤولية في مواصلة الالتزام الصارم بالقرارات التي تتخذها السلطات العمومية لحماية الأرواح والصحة العامة، ومن ضمنها الإسراع بتلقّي الجرعات الضرورية من اللقاح وتحميل وثيقة “جواز التلقيح” للمساهمة في المجهود الجماعي للوقاية والتحصين من مخاطر الوباء، مبرزا أن “الانخراط الواسع في الحملة المتواصلة للتلقيح سيمكننا من أن نشهد بداية النهاية الفعلية لهذا الوباء”.

من جهة أخرى، ذكر السيد آيت الطالب بأن الوزارة أتاحت، ابتداء من اليوم الاثنين إمكانية استخراج جواز تلقيح مؤقت لكل شخص مباشرة بعد تلقيه الحقنة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أنه بإمكان أصحاب جواز التلقيح المؤقت، الحصول على جواز التلقيح الكامل بعد تلقيهم الحقنة الثانية عقب مرور 28 يوما. كما يمكن للمواطنين الحصول على جواز التلقيح المحين بعد تلقيهم الحقنة الثالثة، أي بعد مرور ستة أشهر على تلقيهم الحقنة الثانية.

وأبرز الوزير أن الأشخاص الممنوعون من تلقي اللقاح لأسباب صحية، كمن يعانون من الحساسية الشديدة مثلا، بإمكانهم أيضا الحصول على جواز التّلقيح شريطة استصدارهم شهادة من طبيب مختص تثبت ذلك وتؤكّد المانع.

كما دعا جميع الفئات التي تلقت الحقنات الأولى أو الثانية أو الثالثة من اللقاح إلى الولوج إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالعملية الوطنية للتلقيح www.liqahcorona.ma  لتحميل جوازات التلقيح الخاصة بهم، ويتم الأمر عبر الضغط على أيقونة “أقوم بتنزيل الجواز الصحي المؤقت الخاص بي” بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا الحقنة الأولى كما بالنسبة للفئات التي تلقت جرعتي اللقاح وكذا الحقنة الثالثة المعززة للمناعة.

وتتيح هذه العملية إمكانية تحميل هذه الوثيقة في نسختين، واحدة قابلة للطباعة وأخرى مخصصة للهاتف المحمول، وفي حال تعذر تحميلها، يمكن التوجه إلى أقرب ملحقة إدارية لاستخراجها.