وزير الداخلية ينهي فوضى استغلال رخص سيارات الأجرة، التفاصيل…

راسل وزير الداخلية  الولاة و العمال بشأن تنظيم وضبط شروط استغلال سيارة الأجرة و ذلك بتحديد شروط جديدة لإظفاء نوع من المهنية على هذا القطاع، وقد جاءت الدورية بعدة نقاط أهمها:

✓ حصر ابرام عقد التفويض استغلال رخص سيارات الأجرة بين المستفيدين من الرخص و السائقين الحاصلين على بطاقة الثقة والبطاقة المهنية.

✓ عدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين.

✓ ضبط و تأطير العلاقة بين مستغل الرخصة و سائق سيارات الأجرة و ذلك باعتماد عقود كتابية و نموذجية و إلزامية، والتصريح بالسائقين و السائقين المساعدين لدى السلطات الإقليمية.

✓ تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، مع اعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين.

✓ إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين، ووضع شروط و معايير التسجيل بها، وحصر إمكانية ابرام عقود استغلال جديدة على المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.

✓ مراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبة و إشكالية حول استمرارية العلاقة التعاقدية.

✓ ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط من خلال تعميم نظام التنقيط الاتوماتيكي، وإلغاء رخص الثقة الغير مستعملة، و مواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخصة الثقة و بطاقة السائق المهني.

• وقد تم تحيبن النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة و مولائمته مع مضامين الدورية الجديدة.

• كما طلب من الولاة و العمال بالسهر على تطبيق المضامين السالفة الذكر و اتخاذ القرارات العاملية والتدابير اللازمة في أقرب الآجال و إخبار المصالح المركزية لوزارة الداخلية في غضون شهر من التوصل بتلك الدورية بما تم القيام به وكذا اقتراحات الولاة والعمال بخصوص تفعيل باقي الإجراءات المذكورة.