اجتمع مساء الثلاثاء 25 أكتوبر، بمقر وزارة الثقافة، أعضاء من تنسيقية الفنانين بجهة سوس مع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، وناقشوا خلال اللقاء وضعية الفنانين بجهة سوس والسبل الممكنة للنهوض بوضعيتهم.
وكان اللقاء الذي جمع الطرفين، فرصة لتقديم مذكرة مطلبية من أجل النهوض بالفنانين ووضعيتهم الاعتبارية والاجتماعية وانخراطهم في الطفرات والتحولات الجديدة التي يشهدها الحقل الفني والثقافي.
وطالبت التنسيقية بتفعيل الجهوية الموسعة في المجال الثقافي وتمكين المديرية الجهوية بسوس ـ ماسة من ميزانية دعم البرامج والمشاريع الثقافية والفنية جهويا، وإخراج وتفعيل القوانين التنظيمية لقانون الفنان مع إحداث لجن جهوية لدراسة ملفات بطاقة الفنان.
كما طالبت المذكرة المطلبية التي توصل بها الوزير الوصي على القطاع، والتي أطلعت “العالم الأمازيغي” على مضمونها، بتمكين “الرواد من بطاقات لما اسدوه من خدمات جليلة في المجالات الفنية”، و”توسيع قاعدة الاستفادة عبر التراب الوطني فيما يخص الإيواء والإقامة بالفنادق والنقل العمومي”.
وطالبت ذات المذكرة المطلبية “بدعم وتسهيل وتيسير تنظيم الفعاليات الثقافية والمعارض والعروض الفنية بالجهة مع مراعاة العدالة الترابية والمجالية الثقافية بجهة سوس ماسة وتثمين الثقافة الأمازيغية، وإشراك فنانوا سوس ماسة في المعارض الوطنية والدولية المنظمة من طرف قطاع الثقافة”.
قطاع المسرح:
طالبت التنسيقية بوضع استراتيجية للنهوض بالقطاع الفني تتماشى مع الاوراش التي تم اطلاقها في إطار برنامج التنمية الحضرية بمدينة أكادير، مشيرة إلى “المسرح الكبير ودار الفنون “.
والتمست التنسيقية في مذكرها، مراعاة “النوع والانفتاح على العالم القروي بحكم خصوصية الجهة وذلك من خلال عروض لها خصوصية تقنية وفنية تتماشي مع هاته المناطق ومؤهلاتها مع الرفع من قيمة دعم الإنتاج والترويج فيما يخص المسرح على تتمكن فرق الجهة من برمجت تعويضات واجور ترقي بالوضع الاعتباري وأدوار الفنان.
وشددت على ضرورة إحداث مراكز للتكوين المسرحي بمدن الجهة بحيث استثنت وزارة الثقافة سوس ماسة وعممت التجربة على جل مدن المغرب كما أن جهتنا تعتبر مرجعا للتكوين المسرحي وطنيا ودوليا بحكم اطرها المتخصصة وتجاربها السابقة.
وطالبت وزارة الثقافة والمجالس المنتخبة بضرورة فتح ودعم تجارب التوطين المسرحي، والذي ابانت فيه الفرق المسرحية بالجهة عن النموذج الاقتراحي الذي يستوجب تعميمه وتوفير شروط استمرار.
قطاع الفنون التشكيلية والبصرية:
طالبت التنسيقية بتسطير استراتيجية فنية وجمالية للنهوض بالقطاع التشكيلي على مستوى الجهوي، مع حضور ومشاركة الفنانين التشكيليين بالجهة في المعارض الوطنية والدولية. كما طالبت بـ”الرفع من قيمة دعم المشاريع التشكيلية والبصرية الاحترافية للرقي بالمجال الفني وفتح الافاق للمشاركات الوطنية والدولية وتمثيل المغرب بكل مكوناته الثقافية وتنوعه”.
ودعا ذات المصدر بـ”التفكير الجدي بمعية وزارة التعليم العالي في إحداث كليات ومدارس للفنون الجميلة للرقي بالمجال الإبداعي وتمكين تلاميذ الفنون التطبيقية من متابعة دراستهم العليا في مجال الفنون التشكيلية والبصرية والفني وتوفير فرص الشغل في المهن الفنية الحديثة وتشجيع لتكوين الأكاديمي وتشجيع ودعم المعارض التشكيلية والفنية للرواد والشباب بالجهة”.
قطاع السينما والسمعي البصري:
طالبت تنسيقية الفنانين بجهة سوس، من الوزير التدخل العاجل لدى القنوات التلفزية الوطنية من أجل احترام حصة 30 % المخصصة للبرامج الأمازيغية خصوصا في أوقات الذروة، والتدخل لدى الجهات المعنية من أجل بث البرامج والأفلام والسهرات الأمازيغية في الوقت المناسب، وحثها على المساواة وتكافؤ الفرض بين القناة الأولى والقناة الثامنة الأمازيغية في الميزانيات المخصصة لإنتاج المسلسلات الرمضانية.
ودعت إلى وقف عرض الأفلام المغربية المدبلجة للأمازيغية، “لأن هذا يناقض مبدأ أن العربية والأمازيغية لغتين وطنيتين ورسميتين وهي لغتي كل المغاربة، من جهة، ومن جهة أخرى يضعف سول اشتغال الفنانين الناطقين بالأمازيغية يا من جهة”. داعية في السياق نفسه، إلى زيادة نشرات إخبارية مسائية في كلتا القناتين مع عرضهما في وقت الذروة مباشرة بعد النشرة العربية او قبلها، مع إعادة النظر في طريقة تقديمها على القناة الثانية، وتخصيص حصص لبرامج الأطفال بالأمازيغية تفعيلا للطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
والتمست التنسيقية من الوزير التدخل لدى الشركة الوطنية من أجل اقتناء الانتاجات وحقوق الأفلام والبرامج والوثائقيات وغيرها عند شركات الإنتاج المغربية الناطقة بالأمازيغية، لتوفير الشغل للفنانين على مدار السنة، مع مراعات الإلمام بالأمازيغية ثقافة ونطقا عند تعيين أعضاء اللجن في كل ما هو سمعي بصري.
كما طالبت بـ”تخصيص نفس الميزانية للسينما الناطقة بالأمازيغية على غرار الناطقة بالعربية، من طرف المركز السينمائي المغربي.
قطاع الموسيقى:
شددت التنسيقية في لقائها مع الوزير على “دعم الموسيقى الأمازيغية ومراجعة وتوحيد وملائمة الدعم العمومي المخصص للإبداعات الموسيقية الأمازيغية، مع احداث صندوق دعم تأهيل وتثمين الموسيقى الأمازيغية، التي تعد ضمن المكون الثقافي للنموذج التنموي لجهة سوس ماسة، كما كان الحال للموسيقي الحسائية”.
وأكدت على ضرورة التعجيل بتأهيل الكفاءات والموارد البشرية المتخصصة في المجال الموسيقي وانشاء مراكز لتكوين الأساتذة والأطر التربوية الموسيقية مع ضرورة استفادة الأطر والأساتذة الموسيقيين من التكوين والتكوين المستمر ودعم القدرات بالمغرب وخارجه، والعمل على الرقي بالقطاع عبر التكوين والبحث العلمي في المجال الموسيقي وربطه بالتعليم العالي الأكاديمي، وتوفير المناهج التعليمية، وضرورة ادماج المناهج والكتب الموسيقية في نظام التربية والتعليم بالمدرسة العمومية، والمعاهد الموسيقية، والمعاهد الخاصة”.
وأشارت إلى ضرورة عصرنة وتطوير قطاع التعليم الموسيقي، ورد الاعتبار للأساتذة حاملي الشهادات الموسيقية المعترف بها من لدن وزارة الثقافة، والرقي بوضعية تدريس الموسيقي كمادة دراسية أساسية ، وإحداث معاهد موسيقية نموذجية بالجهة، مع مراجعة دفتر التحملات الخاص بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية وكل القنوات التلفزية الوطنية من أجل ضمان حكامة حقيقية مبنية على شروط أكثر ضمنا للمنافسة الشريفة بين المبدعين المغاربة تروم تكافؤ الفرص والجودة في الانتاجات التلفزيونية والاذاعية وتفادي الاحتكار، والانفتاح على الثقافة والموسيقي والسينما الأمازيغية والطاقات والمواهب والكفاءات الفنية المؤهلة، بما يضمن الشغل لكل الفنانين بذل التركيز على نفس الأسماء”. وفق ما جاء في المذكرة.
الفنون الجماعية التقليدية وفنون الشارع:
عبّرت التنسيقية في لقائها بالوزير عن رغبتها في “رد الاعتبار للفنون الجماعية التقليدية من خلال تنظيم مهرجانات جهوية ووطنية، وتنظيم لقاءات وطنية تأطيرية لهذه الفنون من أجل تسليط الضوء على واقعها، والراقي بها عبر ادماجها في منظوماتها التنموية من خلال الاقامات الفنية وتأطيرها إداريا وتنظيمها في القضايا المرتبطة بالحقوق المهنية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وإدراج تعلم الرقص والكوريغرافيا والرقصات التراثية على نحو تقليدي وحداثي لاستكمال وظائف المعاهد الموسيقية بالجهة”.
وطالب ذات المصدر بـ”احداث معاهد التكوين في فنون السيرك والفنون التقليدية والانفتاح على تجارب عروض وفنون الشارع، والاستفادة من الخبرة الدولية ومن مدارس السيرك العالمية، لتكوين الممارسين المحترفين والهواة في هاته الفنون وإدماجهم في سوق الشغل ومشاريع التنمية البشرية.”
الشق الاجتماعي:
تحدث أعضاء تنسيقية الفنانين بجهة سوس مع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، على الوضعية الاجتماعية للفنانين والفنانات بجهة سوس، مطالبين بالتدخل العاجل لدة وزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد من أجل حماية جميع الفنانين وخصوصا المقاولين الذاتيين المنخرطين في التعاضدية الوطنية للفنانين من ازدواجية الانتماء بعد أن فرضت عليهم تأدية المساهمة الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي.
وناشد أعضاء التنسيقية الوزير بـ”العمل على تحسين الوضعية الاجتماعية والاعتبارية للفنانين الرواد بالجهة وعلى الصعيد الوطني، والمدخل العاجل لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتبار وزارة الشباب والثقافة والتواصل عي الوصية على القطاع الفني وهي التي توافي مؤسسة الضمان الاجتماعي بجميع المعلومات وذلك طبقا للمادة السابعة من مرسوم رقم 2.22.139 المتعلق بتطبيق القانون رقم 90.15 كفنانين يعملون مع الشركات الفنية والجمعيات والمقاولات الفنية بعقود عمل محددة المدة متقطعة ” intermittent du spectacle ” لهذا يجب اقتطاع الضريبة واشتراكات التغطية الصحية من المنبع كما توضح المادة 20 من القانون 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية وكذا المادة 60 والمادة 156 من مدونة الضرائب.” وفق ما جاء في المذكرة المطلبية التي توصله بها الوزير في اللقاء
منتصر إثري
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.