وزير التشغيل الجديد يزكي خروقات التعاضدية بالعلالي

بوشعيب دوالكيفل//

بعد سلسلة مواقف مترددة ومحتشمة إزاء ما يقع في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، كشف وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية الجديد أخيرا عن دعمه المتسرع واللامشروط  للتدبير الحالي للتعاضدية العامة بالرغم من كل المآخذ المسجلة بشأنه.

فبعد أن ظل يتلكأ في الاعتراف بحقيقة ما يعتمل في هذه المؤسسة من سوء تدبير، وبعد أن كانت أجوبته مرتبكة في غرفتي البرلمان في إطار الجواب عن سؤالين في الموضوع، كان تصريحه لجريدة المساء في عددها 2261 ليوم الخميس 2 يناير 2014  مثيرا للدهشة إن لم نقل صادما، بالنظر لليقينية التي تحدث بها الوزير حيث أجاب عن سؤال الصحفي بخصوص خلاصات تقرير المفتشية العامة للمالية بشأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ( التقرير رقم 4946 بما يلي :   “ توصلنا بالتقرير وقمنا بدراسته، ولم نرصد اختلالات كثيرة تستحق المتابعة أو الحل، بل هي مجرد خروقات تدبيرية بسيطة موجودة في جميع المؤسسات، وتدخل في إطار التنبيه الأخوي”.

بالله عليكم يا معشر المنخرطين والمواطنين وأعضاء الحكومة أليست هذه سوريالية تفوق الغرائب والعجائب؟؟ كيف توصل الوزير إلى هذه التوليفة العجيبة، متى كانت الخروقات التدبيرية بسيطة وعلى ماذا اعتمد الوزير الوافد على القطاع إلى هذه التخريجة، وكيف يتنازل عن هذه الليونة الشديدة ويختم بعبارة “ في إطار التنبيه الأخوي“؟؟ آش هاد الويل؟؟

تأملوا معي تتمة جواب الوزير في نفس الجريدة:

“وبالعودة إلى التاريخ، فإني أشير إلى أنه نظرا إلى عدم امتثال الأجهزة المسيرة للتعاضدية لتوجيهات سلطتي الوصاية المستندة إلى الأحكام القانونية الجاري بها العمل في مجال التعاضد والنظم الأساسية للتعاضدية نفسها، اقترحت وزارة الاقتصاد والمالية سنة 2011 على وزارة التشغيل حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية، وتعيين متصرف مؤقت لتنظيم انتخابات خاصة بتشكيل أجهزة تسيير جديدة تطبيقا للفصل 26 من ظهير 1963 المتعلق بالتعاضد. وقد عبرت وزارة التشغيل عن موافقتها على هذا الاقتراح، وأضافت اقتراحا آخر يتعلق بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للمالية لافتحاص تدبير التعاضدية عملا بمقتضيات الفصل 25 من نفس الظهير، للوقوف على وضعيتها الحقيقية وعلى نوعية الاختلالات. وقد أجابت وزارة الاقتصاد والمالية بأنها ستقوم بتكليف مصالحها المختصة بهذه المهمة، واقترحت إرجاء النظر في تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 إلى حين التوصل بتقرير اللجنة التي ستقوم بمهمة المراقبة. في هذا السياق، تم إيفاد لجنة تفتيش من المفتشية العامة للمالية سنة 2012  لافتحاص تسيير التعاضدية خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2011، وأعدت هذه اللجنة تقريرا أوليا حول نتائج الافتحاص، وقامت وزارة التشغيل بدراسة التقرير المذكور وموافاة المفتشية العامة للمالية بملاحظاتها وتوضيحاتها حول بعض النقط الواردة به”.

هذه السرعة الفائقة في أحكام الوزير لم يحط بها سيادته المراسلات العديدة سواء القديمة التي وجدها على مكتبه أو الجديدة التي وصلته بعد تقلده حقيبة التشغيل، بل الأدهى من ذلك أن الوزير صرح، في مجلس النواب، في إطار جوابه عن سؤال في الموضوع، أن وزارته ستجتمع مع وزارة المالية حول الموضوع لاتخاذ ما يقتضيه القانون، وها هو الوزير يستبق الاجتماع مع الوزارة الوصية الأخرى ( المالية )، ويمنح صكا انفراديا للتدبير الحالي للتعاضدية بعيدا عن التعامل المهني الملتزم بالضوابط المعتمدة قانونيا.

ولم تقف مواقف الوزير المتسرعة عند هذا الحد، بل إنه لم يتورع، صباح الثلاثاء 7 يناير 2013، عن الحضور علانية وأمام الكاميرات وعدسات خاصة مع رئيس التعاضدية، في حفل مُعد على المقاس تحت غطاء تدشين أحد المرافق التابعة للتعاضدية بمدينة الرباط، وهو الحفل الذي غطته مصالح التعاضدية باستعجالية فائقة بالصور ووضعته في موقعها الإلكتروني بسرعة قياسية لا تحظى بها أبدا مصالح المنخرطين، وذلك لغاية في نفس يعقوب، باعتبار ذلك فرصة لتلميع “الفيترينة” تحسبا ” لكل ما من شأنه”، وتوخيا للرضى الذاتي عن صك براءة متوهم ووهمي لا تسنده الوقائع التي لا يغطيها غربال خطاب المنجزات وصوره مهما طالت كلماته واستطالت.

هذه الممارسات التي يواظب عليها الوزير الجديد إزاء خروقات التعاضدية العامة تطرح أكثر من سؤال عن خفاياها وخلفياتها وحساباتها مما يقتضي مساءلة رئيس الحكومة عن موقفه من هذه المواقف الانفرادية لوزير التشغيل وعن شعارات الحكومة بخصوص محاربة الفساد. بقي أن نذكر على سبيل الاستئناس لا غير:

1 – أن الدوحة، عاصمة دولة قطر، ذهب إليها وزير التشغيل من 10 إلى 15 نونبر 2013 للمشاركة في أشغال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي، الذي حضره أيضا رئيس التعاضدية العامة آنذاك، فهل تم تقريب المسافات هناك وهل المواقف الراهنة للوزير هي ثمرة مُرة للقاء المذكور؟؟ سؤال قد يكون رئيس الحكومة مؤهلا للجواب عنه بحكم السلطات والاختصاصات التي يُفترض أنه يتوفر عليها؛

2 – أنه يوم 3 شتنبر 2013 صدر بلاغ صحفي جديد للتعاضدية حول استقبال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لوفد من التعاضدية يُعمم وجهة نظر طرف واحد هو كاتب البلاغ الصحفي باسم التعاضدية دون أن يصدر مقابله بلاغ عن الحزب المستقبِل؛

3- أن الحزب الذي استقبل أمينه العام وفد التعاضدية العامة تولى تدبير قطاع التشغيل، القطاع الحكومي الوصي على التعاضديات، منذ انطلاق تجربة الحكومة الحالية في نسختها الأولى في شخص عبدالواحد سوهيل، الذي يعرف ملف التعاضدية جيدا وفي دقيق تفاصيله، والذي سبق لوزارته أن اعتبرت ما انبثق عن جمع مراكش 2011 باطلا، وسبق له شخصيا، في جواب على سؤال كتابي، بتاريخ 13 نونبر 2012، أن أكد “أن المفتشية العامة للمالية تقوم بافتحاص التعاضدية، وفور انتهائها من مهمتها والتوصل بالتقرير ستعمل الوزارة على دراسة نتائجه بتنسيق مع مصالح وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الموضوع”.

وها هو الوزير الجديد يصدر أحكامه المتسرعة دون تنسيق مع المصالح المعنية بوزارة المالية، فأين مبدأ استمرارية المرفق العمومي؟؟؟.

ألا يستحق هذا الموضوع تشكيل لجنة للتقصي في شؤون التعاضدية وارتباكات الحكومة في التعاطي معه؟؟؟؟؟