وزيرة : قانون المالية 2022، يجيب على انتظارات المواطنين في الصحة والتعليم والشغل

أضافت عن تقديم مشروع قانون مالية العام المقبل، أمام البرلمان، اليوم الاثنين، أن ذلك المشروع يرمى لاستعادة دينامية الاستثمار الخاص ومواكبة المقاولة الوطنية لاسترجاع عافيتها وتشجيعها على إحداث فرص الشغل خاصة للشباب ومواصلة دعم الاستثمارات العمومية لنفس الهدف.

وأكدت أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا في حدود 3,2 في المائة أخذا بعين الاعتبار تعافي الاقتصاد العالمي، خاصة منطقة الأورو، واعتماد فرضية محصول للحبوب في حدود 80 مليون قنطار وسعر غاز البوتان بمعدل 450 دولارا للطن.

تفعيل صندوق محمد السادس

وذهبت إلى أن الحكومة ستعمل على مواصلة تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني التي أطلقها صاحب الجلالة، مع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار في الوقت نفسه الذي ستطلق برنامجا للأوراق العامة الصغرى والكبرى لتوفير 250 ألف منصب شغل في سنتين، حيث ستخصص لهذا الغرض 2,25 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية.

وعرضت لدعم تنافسية وسم “صنع في المغرب” وتعزيز السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية، موضحة أنه سيتم تنزيل سياسات قطاعية طموحة في الفلاحة والصيد البحري والصناعة والطاقة والصناعة التقليدية، حيث ستعبئ لهذا الغرض 245 مليار درهم من الاستثمارات العمومية، بما في ذلك استثمارات صندوق محمد السادس للاستثمار.

وأفادت أنه سيتم إعطاء دينامية جديدة لبرامج دعم وتمويل المقاولات “انطلاقة”، خاصة عبر إطلاق برنامج “فرصة” لدعم المبادرات الفردية، حيث يستهدف هذا البرنامج تقديم حوالي 50 ألف قرض في العام المقبل، باعتمادات في حدود 1,25 مليار درهم.

وشددت على مواصلة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، حيث سيعرف العام المقبل، إطلاق المرحلة الثانية التي تهم توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات الهشة والفقيرة التي تستفيد حاليا من نظام “راميد”.

ووعدت بالتعميم التدريجي لدور الحضانة، خاصة في ضواحي المدن، ودعم التشغيل عبر “خلق فضاءات تشغيل الشباب”، ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعزيز برامج دعم السكن، ومواصلة البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”.

وتوقفت عن الصحة والتعليم، اللذين أكدت أنهم يحظيان بالأهمية، حيث تم رصد حوالي 9 ملايير كاعتمادات إضافية لهذين القطاعين، منها 5 ملايير درهم لتأهيل مستشفيات ومراكز تكوين الأساتذة والمؤسسات الجامعية على سبيل الأولوية.

وشددت على أن الحكومة ستعمل على توفير الموارد الضرورية التي تضمن في نفس الوقت توطيد استعادة التوازنات المالية، وتأمين التمويل الضروري لتفعيل البرامج المبرمجة، وخاصة تلك التي تهدف إلى دعم تشغيل الشباب وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الهشة والفقيرة.

وأوضحت أن ذلك سيتأتى عبر تعبئة الإمكانيات الضريبية والجمركية، حيث يتوقع أن ترتفع الموارد الجبائية بـ27 مليار درهم، إلي جانب تطوير التمويلات المبتكرة التي ستمكن من تحصيل 12 مليار درهم، وتفويت أصول المؤسسات والمقاولات العمومية ومواصلة عملية الخوصصة، ما سيمكن من ضخ 8 ملايير درهم في ميزانية الدولة، في الوقت نفسه، الذي سيتم عقلنة نفقات التسيير العادي للإدارة.

نقائص وإنعاش

وكانت الوزيرة قد أكدت في بداية عرضها على أن السياسات الحكومية على مدى العشر سنوات الماضية، أنتجت إخفاقا اقتصاديا واجتماعيا أجهزت على المكتسبات التي حققها المغرب سابقا، وأصبحت عائقا للتنمية عوض أن تكون محركا لها، مبرزة أن جائحة “كورونا” ليست وحدها مسؤولة عن النقائص الاقتصادية التي يعانيها المغرب.

وأوضحت العلوي أن الجائحة أظهرت بجلاء حجم هذه الإخفاقات، ولعل أبرزها وزن القطاع غير المهيكل، وفشل مجموعة من البرامج الاجتماعية، وغياب الحماية الاجتماعية بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين.

وكشفت الوزيرة، أن معدل النمو لم يتجاوز خلال العشر سنوات الماضية 2,5 بالمائة، ومعدل البطالة انتقل من 8,9 سنة 2011 ليتجاوز 12 في المائة بداية هذه السنة، كما انتقل معدل المديونية من  52,5 من الناتج الداخلي الخام إلى 76 بالمائة.

وأضافت الوزيرة أن جل المؤشرات تصب في اتجاه تكريس معالم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت على مر السنوات العشر الأخيرة، وما الاختباء وراء الانتعاش الذي بدت معالمه تظهر على الاقتصاد الوطني بداية هذه السنة ونسبة النمو التي تتجاوز 5,5 بالمائة، إلى محاولة للتغطية على هذا الواقع.

وأشارت إلى أن الكل يعلم أن هذا الانتعاش راجع أولا إلى التدابير التي اتخذها جلالة الملك، لإنعاش الاقتصاد، وثانيا إلى أثر السنة المرجعية 2020 التي عرف اقتصادنا خلالها انكماشا غير مسبوق بناقص 6,3 بالمائة، إضافة إلى الموسم الفلاحي الجيد.

وانطلاقا من هذه المعطيات، أفادت الوزيرة، أن الحكومة الحالية “تعتبر هذه المرحلة حاسمة لاستجماع القوى واستلهام روح الذكاء الجماعي لكل القوى الحية للبلاد من أجل معالجة كل التراكمات السلبية، وتقديم البدائل التي يتوق إليها المواطنون في معالجة مشاكلهم وانشغالاتهم”.