وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة أمام القضاء في قضية الإنفصالي ابراهيم غالي

تمثل اليوم وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية السابقة، “أرانشا غونزاليس لايا”، أمام قضاء محمكة سرقسطة، لتجيب على الأسئلة التي سيوجهها لها القاضي، “رافائيل لاسالا” بخصوص الدوافع التي جعلتها تأمر بالسماح لدخول زعيم البوليساريو الانفصالي إبراهيم غالي إلى إسبانيا بطريقة سرية مخالفة للقوانين.

و قرر القاضي “لاسالا” استدعاء الوزيرة السابقة بعد أن حقق مع رئيس ديوانها “كاميلو فيلارينو” الذي اعترف بأن الوزيرة “لايا” أعطته التعليمات لتسهيل عملية دخول غالي إلى إسبانيا دون الحاجة إلى الخضوع لمراقبة جواز سفره، و هو ما يعني انتهاكا ليس فقط للقوانين الاسبانية، و إنما كذلك لنظام شنغن الذي ينطم اجراءات دخول الأجانب بشكل موحد إلى بلدان الإتحاد الاوروبي، و هو ما يعني ان إسبانيا، في حالة غالي، قد تتعرض للمساءلة من قبل الاتحاد الاوروبي على هذا النتهاك الصارخ لنظام شنغن.

حاولت الوزيرة السابقة تفادي حضورها الشخصي أمام القضاء بمحكمة سرقسطة بعد أن طلبت منه ان يتم استجوابها عبر تقنية الفيديو الافتراضية تحت زعم ان لديها التزامات مهنية لا تسمح لها بالحضور الشخصي. لكن القاضي رفض طلبها و أصر على حضورها لكي يستمع إلى أقوالها و بياناتها في ما هو منسوب لها من اتهامات قد يأتي التحقيق لا حقا بالوصول إلى رؤوس أخرى متورطة أكبر من الوزيرة، و قد أشارت بعض الصحف الإسبانية باصابع التهام إلى رئيس الحكومة الإسبانية “بيدرو سانشيس” باعتباره هو الذي أعطى الاوامر باستقبال الزعيم الانفصالي لحركة البوليساريو الدي يتابع في قضية اخرى بالمحكمة الوطنية من قبل ضحاياه بتهم ثقيلة.

و ما أشارت له صحف إسبانية عن تورط  رئيس الحكومة، “بيدرو سانشيس”، يتقاطع مع تلميحات، “فيلارينو”، رئيس ديوان الوزيرة “لايا” عندما أكد للقاضي “لاسالا”، أنها لم تتخذ قرار السماح للزعيم الانفصالي  لوحدها، ما يعني في المحصلة أن رئيسها في الحكومة متورط، لا محالة، و قد لا تعسفه لازمة “الاعتبارات الإنسانية” التي أريد بها التخطية على انتهاكات للقانون أشعلت فتيل أخطر أزمة دبلوماسية بين المغرب و إسبانيا.

أشارت الصحف الإسبانية إلى احتمال أن لا تصرح وزيرة الخارجية السابقة عن عملية اتخاذ القرار الخاص بالسماح لزعيم البوليساريو بدخول إسبانيا بطريقة غير قانونية، و هي تشير إلى وجود اتفاقية لمجلس الوزراء المؤرخة في 15 أكتوبر 2015 و التي بمقتضاها لا يسمح لها بالكشف عن سرية جميع الوثائق و المعلومات التي قد يؤدي إفشاؤها غير المصرح به إلى الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية مع دول اخرى.