وزيرة التعمير تقدم توضيحات بخصوص الحسيمة وأكادير المهددتين بالزلازل

بعد انتقادات طالت شبهات اختلالات في التهيئة الحضرية والتعمير بالمدن المهددة بالزلازل خاصة مدينتي الحسيمة وأكادير، قدمت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، توضيحات بخصوص الموضوع، حيث أشارت إلى عمل وزارتها على إعداد وتنزيل العديد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحد من الآثار السلبية للهزات الأرضية التي تحدث من حين لآخر ببعض المناطق من تراب المملكة خاصة تلك التي تعرف كثافة سكانية كبيرة.

وقدمت الوزيرة معطيات بخصوص إقليم الحسيمة، حيث أكدت أنه تم إنجاز “دراسة خريطة المناطق المؤهلة للتعمير بكامل تراب الإقليم، التي تعد آلية للوقاية من المخاطر الطبيعية في مجال البناء والتعمير تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للحكومة.

وأوضحت في جوابها على سؤال كتابي أنه قد تم إطلاق هذه الدراسة التي تعد الأولى من نوعها في بلادنا في مستهل سنة 2008 بعد استشارات واسعة مع مؤسسات علمية وطنية ودولية متخصصة في الكوارث الطبيعية، واستمرت الأبحاث والتنقيبات الميدانية لمدة أربع سنوات، توجت بنتائج تحدد المناطق التي يمنع فيها البناء بصفة مطلقة والمناطق التي يسمح فيها البناء بشروط وتلك التي لا تحتاج لأي تدبير خاص. وذلك حسب طبيعة وحجم المخاطر التي تم تحديد مواقعها والوقوف عليها، سواء فيما يتعلق بالفوالق الزلزالية النشيطة أو انجراف التربة أو الفيضانات، وهذا اعتمادا على تقنيات ومعايير علمية معتمدة من قبل كبريات الهيئات المتخصصة في هذا الميدان.

وأشارت الوزيرة في جوابها أن الوزارة أطلقت دراسة جديدة في متم سنة 2018، تحت اسم “دراسة إعداد خريطة قابلية البناء للمناطق المهددة بالمخاطر الزلزالية وانجراف التربة بإقليم الحسيمة، التي تعد بمثابة تعميق للأبحاث والدراسات قصد تحديد دقيق لمحاور وحدود الفوالق الزلزالية النشيطة المتواجدة بتراب الإقليم، وكذا تصنيف المواقع المعنية حسب مقتضيات القانون المضاد للزلازل 2000، صيغة 2011.

وأكدت المنصوري أن هذه الدراسة تمتاز بقدرتها على تحديد شروط ونوعية الأساسات والبنايات، التي يجب إنجازها في كل عملية بناء حسب المواقع والمناطق المجاورة للمخاطر المذكورة، حيث بدأ العمل بها واعتماد نتائجها في كل عملية ترخيص بالتجزيء أو البناء، ابتداء من تاريخ المصادقة عليها في 26 أكتوبر 2021، كما عملت مصالح هذه الوكالة على إدماج نتائجها في كل وثائق التعمير التي خضعت مسبقا للتحيين أو التعديل وكذا في تلك التي سيتم انجازها مستقبلا.

وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر الطبيعية (2021-2031) المصادق عليها من قبل المجلس الحكومي بتاريخ 4 فبراير 2021، أوضجت الوزيرة أن الوكالة الحضرية للحسيمة بادرت بالمشاركة في إعلان طلب مشاريع برسم سنة 2022 يتعلق بالمشروع الريادي الخاص بالدراسات الزلزالية والمتعلق بالميكرو – تنطيق” الزلزالي لمدينة الحسيمة وضاحيتها، حيث تقرر قبول هذا المشروع ومنحه غلافا ماليا قدره 2.5 مليون درهم كمساهمة من طرف صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية أي بنسبة تبلغ 50% من المبلغ الإجمالي للمشروع الذي يقدر ب.5 مليون درهم.

أما على صعيد مدينة أكادير، وبالنظر الى كونها تضم مناطق زلزالية متعددة، فأكدت المنصوري أن ذلك يستوجب اتخاذ إجراءات احترازية للحد من الأضرار المادية والبشرية لحماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم. لذلك تسهر الوزارة حسب تأكيد المنصوري، بمعية الوكالة الحضرية لأكادير على استحضار وتطبيق مجموعة من النصوص القانونية ذات الصلة بميدان التعمير، ومن ضمنها المرسوم الذي تم تغييره وتعديله في عدة مناسبات كان آخرها بمقتضى المرسوم رقم 2.12.682 بتاريخ 28 ماي 2013.

وأضافت المنصوري في جوابها أنه على مستوى التخطيط العمراني وعند إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لأكادير الكبير باعتباره وثيقة تتوخى التنظيم العام للتنمية العمرانية، حرصت الوزارة بمعية الوكالة الحضرية لأكادير على تضمينه التخصيصات التعميرية لمختلف المناطق التي يغطيها وتحديد المجالات التي يحظر فيها البناء لاعتبارات أو موانع طبيعية متعددة منها المناطق الزلزالية.

كما تعمل هاته المؤسسة عند إعداد تصاميم التهيئة كوثائق تنظيمية يتم من خلالها تنزيل تفاصيل مختلف توجهات المخطط المذكور، على التمييز بالمجالات المعنية بهذه الظاهرة بين تلك التي يحظر فيها البناء بشكل قطعي والمناطق التي تفتح للتعمير ويباح فيها البناء بشروط ومعايير مضبوطة تحدد بناء على دراسات تقنية ينجزها مختصون في الميدان.