وزارة العدل تقرر تمديد أجل تلقي مشاريع جمعيات المجتمع المدني

وذكر بلاغ الوزارة أن هذه المشاريع يجب أن تندرج ضمن اختصاصات وزارة العدل ذات الصلة بالمادة المدنية وبالمادة الجنائية وفق ما هو مفصل في إعلان 5 مارس المنصرم، وأن ترتكز بالأساس على التكوين والترافع وتعزيز القدرات وتحقيق الوثائق القانونية والقضائية وتصنيفها ونشرها وإنجاز دلائل ودراسات.

وأوضح ذات البلاغ أنه “يراعى في المشاريع المقدمة من طرف جمعيات المجتمع المدني الانسجام والارتباط بين هدفها العام وأهدافها الخاصة وبين أنشطتها والنتائج المنتظرة منها، وأن تتميز بدقة التخطيط والبرمجة بحيث تكون قابلة للتنفيذ والتحقق بالجودة المطلوبة وفي الزمان والمكان المحددين لها، وأن تتضمن مؤشرات للتتبع والتقييم والقياس مصاغة بطريقة دقيقة وواضحة”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “ينبغي أن تكون للمشاريع آثار ملموسة تسعى إلى تحقيق نتائج مستدامة تتماشى مع أولويات السياسة الحكومية في مجال العدالة، وأن تستند إلى نهج قائم على حماية وتعزيز قيم حقوق الإنسان والامتثال للقوانين الوطنية سارية المفعول، وأن تراعي الجمعية المقاربة التشاركية عند إعدادها للمشروع وعند تنفيذه، وأن تحترم التزاماتها المالية في هذا الإطار”، مشيرا أن الطلبات تقدم وفق المعايير والشروط المنصوص عليها في الإعلان الصادر بتاريخ 5 مارس 2021.