وزارة الصحة تعجل بتعميم الحماية الاجتماعية للمغاربة

أعلن خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أن وزارة الصحة تعمل حاليا بكل مكوناتها على تملك البعد الاجتماعي الذي جاء به الورش الملكي، وذلك باعتماد العديد من المقاربات في المجالين الصحي والاجتماعي، عبر ملاءمة مخططات الصحة التي توجد قيد التنفيذ وايضا تلك التي هي في طور الدراسة والتخطيط.

وأبرز  وزير الصحة، مساء الخميس، مناقشة مجلس المستشارين لتقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقّتة حول إصلاح التّغطية الاجتماعية، أن وزارة الصحة تشتغل حاليا على هذا الجانب الإجتماعي الذي من شأنه التسريع ببلوغ أهداف تعميم التغطية الاجتماعية في أحسن الظروف والآجال.

وسرد المسؤول الحكومي بعض الأمثلة بخصوص هذا التوجه  كالاستراتيجية القطاعية لتمويل الصحة، تأهيل وتوسيع الـمؤسسات الصّحية، اعتماد سياسة وطنية دوائية جديدة، إحداث الملف الطبي الإلكتروني وتعميمه، مراجعة مكونات سلة العلاجات الأساسية والبروتوكولات العلاجية، تحيين الاتفاقيات الوطنية التي تجمع الهيئات المدبرة للتأمين الصحي بمقدمي العلاجات في القطاعين العام والخاص، وغيرها من التدابير والإجراءات القطاعية المحورية.

وسجل وزير الصحة أن الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية الذي باشرته وزارته منذ ما يقرب من سنتين، يستهدف محاربة جملة من المعضلات المزمنة وأوجه القصور التي يشكو منها القطاع الصحي بالمغرب، والتي تشكل حاليا إكراهات هيكلية لورش تعميم التأمين الإجباري عن المرض في أفق سنة 2022.

ودعا المسؤول الحكومي إلى القيام بالاستباقية في دراسة الإكراهات التي أعاقت أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية المعمول بها حاليا، وتوفير ما تستلزمه الظرفية من إجراءات مواكبة تمكن المغرب من بلوغ الأهداف داخل الآجال المحددة، وتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بهذا الورش الاجتماعي، واتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي، التي تمكن من تفعيل تعميم الحماية الاجتماعية.