وزارة الداخلية تستدعي على عجل والد إيلي، وتدفع برئيسة الحالة المدنية لتتناقض في تصريحها

طبقا لمصادر موقع “أمازيغ نيوز” فقد تلقت مصلحة شؤون الحالة المدنية بالملحقة الإدارية الثامنة بالإسماعيلية، تعليمات صارمة من وزارة الداخلية، قصد التعجيل بتدارك “الخطأ ” الذي وقعت فيه من خلال امتناعها عن تسجيل اسم “إيلي” الأمازيغي في سجل الحالة المدنية .
ويأتي هذا التراجع من وزارة الداخلية بعد الضغط الذي “الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية” بخصوص القرار الجائر، ب اتساع دائرة المتضامنين مع أسرة “إيلي” ليشمل العديد من التنظيمات السياسية والحقوقية إلى جانب المنظمات الدولية التي أعلنت صراحة إدانتها لهذا القرار الجائر والذي يتعارض مع كل المواثيق الدولية والمعاهدات التي وقع عليها المغرب.
نجاح الحملة التضامنية، تأكد عقب استدعاء والد المولودة، جدو إدريس على عجل، لإخباره بأنه تم تسجيل المولودة في السجل بتاريخ 24 يونيو 2016 بالإسم الذي اختاروه لها “إيلي” .
وكانت الفيديرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، قد وجهت مراسلة في الموضوع، لكل من رئيس الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورؤساء الفرق البرلمانية، طالبت من خلالها بضرورة “حل اللجنة العليا للحالة المدنية، وإلغاء وجودها”، بسبب تعدد حالات منع تسجيل الأسماء الأمازيغية والتي ناهزت وفق ما جاء في مراسلة الفيديرالية، التي توصلت “أمازيغ نيوز” بنسخة منها، 43 حالة، منذ إقرار الأمازيغية هوية ولغة رسمية بالدستور المغربي.