وزارة الداخلية .. اجتماع اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء

عقدت اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، امس الثلاثاء 3 دجنبر الجاري، اجتماعا بمقر وزارة الداخلية بالرباط.

وخصص الاجتماع الذي ترأسه الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، السيد محمد فوزي، لدراسة سبل تعزيز تمثيلية المرأة من خلال تحسين ولوجها إلى مختلف المؤسسات التمثيلية بالمقاربة باتباع مقاربة استراتيجية قائمة على العمل على المديين المتوسط والبعيد بغية تعزيز القدرات التمثيلية للمرأة وتسهيل اندماجها في الحياة الانتخابية على الصعيد المحلي والجهوي والوطني.

ويعتبر صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، الذي أنشئ سنة 2009 بتوجيهات ملكية سامية، آلية تروم تعزيز قدرات المرأة لتسهيل اندماجها في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية.

وتتألف هذه الآلية، التي تعتبر إحدى الآليات الرئيسية لتحقيق التكافؤ بموجب المادة 19 من دستور عام 2011، من ممثلين عن القطاعات الحكومية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

وأشارت ممثلة حزب الأصالة والمعاصرة في اللجنة، زكية المريني، في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع، إلى أن اللجنة تعمل على زيادة عدد النساء في المؤسسات التمثيلية في المملكة من خلال دراسة شروط ووسائل تمويل المشاريع التي تحملها الأحزاب السياسية والجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة.

وأضافت السيدة المريني أن الهدف من هذه المشاريع هو تعزيز القدرات ودعم المرشحات للانتخابات، مشيرة إلى أن دور اللجنة يتمثل في فحص ملفات هذه المؤسسات والأحزاب السياسية، ومراقبة عملها بهدف تحسين تمثيلية المرأة وتحقيق المساواة.

وذكرت بأن اللجنة أعدت في الماضي سلسلة من التكوينات الرامية إلى تسهيل اندماج النساء المنتخبات، مع تعميم هذا الدعم على جميع مناطق المغرب من أجل تمكين جميع النساء من التمتع بالحق في المشاركة في الحياة السياسية ، وهو حق مكفول بموجب الدستور.

من جانبه، قال رئيس جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية بورزازات، الحسين أوسوكل، إن جدول الأعمال يهم مشاريع الدورة الثامنة لطلب العروض الذي يروم دعم وتشجيع التمثيلية السياسية للنساء، بما يشمل دراسة سبل تحسين دفاتر تحملات الجمعيات، وكذلك الاستراتيجية التي تتبعها اللجنة لمعالجة الطلبات المقدمة من الجمعيات والأحزاب السياسية الخاصة بسنة 2020.

ومنذ إنشائه، أطلق الصندوق الذي تبلغ ميزانيته 10 ملايين درهم سنويا، سبعة طلبات عروض مكنت من تمويل أزيد من 350 مشروعا في مختلف مناطق المملكة.