وزارة الثقافة والإذاعة والتلفزة تقصيان المسرح الأمازيغي من شراكتهما
بعد الإعلان عن إبرام اتفاقية الشراكة بين وزارة الثقافة والشباب والرياضة من جهة، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية من جهة ثانية، والتي تهم سبل التعاون بين الطرفين، بحيث التزمت -بموجب الاتفاق- الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالتغطية الإعلامية لثلاث تظاهرات مسرحية من تلك التي تنظمها وزارة الثقافة والشباب والرياضة (المهرجان الوطني للمسرح بتطوان، مهرجان هواة المسرح بأسفي، مهرجان مسرح الطفل بتازة)، كما التزمت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة باقتناء حقوق بث ثلاثة عروض مسرحية ستوصي بها لجن تحكيم المهرجان الوطني. انعقد مكتب النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية بتيزنيت مساء يومه الجمعة 03 يوليوز 2021 لتدارس هذا المستجد، والنظر في طبيعة الاستفادة التي سيحضى بها المسرح الأمازيغي من توقيع هذه الشراكة. وبعد استحضار السياقات التي تمر منهما الثقافة والفن الأمازيغيان، والإكراهات التي تعرقل انتاجهما وتلقيهما وترويجهما، نعلن للرأي العام الوطني والجهوي والمحلي مايلي:
– أن هذا الاتفاق، لم يراعي بتاتا مقتضيات القانون رقم 16- 26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة، ولا سيما البابين الرابع والخامس منه، حيث ينصان على كيفية إدماج الأمازيغية في مجال الإعلام والاتصال، وفي مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني.
– أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في شقه المتعلق بالثقافة والفن، يحتاج الكثير من الجرأة السياسية ومنسوبا عاليا من الحس الوطني، تؤطره الأسس والمرتكزات القانونية التي اختارها المغرب، بدءا من الدستور ووصولا إلى القانون التنظيمي رقم 16-26.
– أن المسرح الأمازيغي، يحتاج إلى النظر إليه بوصفه تعبيرا ثقافيا وطنيا يملك كامل الجذارة ومن حقه أن يمنح -من قبل مؤسسات الدولة- شروطا جيدة تساهم في رفع انتاجه، ودعم ترويجه، وتشجيع استهلاكه وتلقيه.
– أن المسرح الأمازيغي في حاجة إلى تمييز إيجابي -على الأقل مرحليا- شأنه شأن كل التعابير الفنية والثقافية التي همشت لعقود خلت، ومدخل تحقيق هذا التمييز الإيجابي هو خلق منصات خاصة بهذا الصنف الإبداعي ومنحه الدعم اللازم تشجيعا له ومساهمة في تطويره.
– أن المسرح الأمازيغي لن يستفيد أي شيء من وراء هذا الاتفاق، باستحضار العدد القليل من العروض المسرحية التي تحضى بالمشاركة في المهرجان الوطني للمسرح أولا، واعتبارا لمنطق تقييم العروض المسرحية الذي غالبا ما يؤسس على معايير سوسيولوجية أكثر منها جمالية وفنية. لذلك، فتقييم العروض المسرحية يجب أن يكون بعد تنافس تلك التي تنتمي الى نفس التعبير الثقافي بحثا عن الأجود بينها، حفاظا على تمثيلية لكل التعابير الثقافية الوطنية، على غرار ما تقوم به الوزارة في جائزة الكتاب ودعمه.
– أن إقصاء المسرح الأمازيغي من الاستفاد من ثمار هذا الاتفاق، لم يشمل فقط العرض المسرحي الأمازيغي، بل شمل أيضا “ملتقى أفولاي الوطني للمسرح الأمازيغي” بتيزنيت الذي لم يدرجه الاتفاق في لائحة المهرجانات التي ستحضى بالتغطية الإعلامية، علما أن “أفولاي” يشكل منصة ثقافية وفنية لتثمين التعدد الثقافي والفني ومساحة لعرض المنتوج المسرحي الأمازيغي، وتظاهرة مسرحية وحيدة في مجال المسرح الامازيغي التي تمولها وتنظمها وزارة الثقافة.
– نطالب وزارة الثقافة والشباب والرياضة بالتراجع عن صيغة ومقتضيات الاتفاق السالف ذكره، واستدراك ما يمكن استدراكه، رفعا للحيف والاقصاء والتهميش الذي طال -ومايزال- المسرح الأمازيغي بشكل خاص، والثقافة والفن الأمازيغيين بشكل عام.
– نطالب وزارة الثقافة والشباب والرياضة بفتح المجال أمام كافة العروض المسرحية المغربية بما فيها الأمازيغية، وتوسيع دائرة اقتنائها كي تشمل كافة العروض التي تستحق المشاهدة والترويج، سواء شاركت أم لم تشارك في المهرجانات التي تنظمها الوزارة.
– ندعو الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى المساهمة في إنتاج الأعمال المسرحية بما فيها العروض المسرحية الأمازيغية، وتوفير مساحة للإشهار والدعاية لجولات الفرق المسرحية تشجيعا لارتياد الجمهور الواسع قاعات وفضاءات العرض.
-ندعو كافة الفاعلين والممارسين والمهتمين بالشأن المسرحي الأمازيغي إلى المزيد من الترافع المنظم والفاعل من أجل إحقاق المزيد من الحقوق، حيث نعتبر أن التمييز الإيجابي للتعابير الثقافية والفنية الأمازيغية، ومنحها كوطا هو المدخل الأساسي للوصول إلى منصات العرض ومسالك ترويج الانتاج التي تحتضنها الدولة وتدعمها، ومن حق المواطن الأمازيغي والمغربي أن يستفيد من كل الخدمات الثقافية والفنية التي تقدمها أو تساهم فيها أو ترعاها مؤسسات الدولة، باعتبار ذلك حقا من حقوق الانسان أولا وأخيرا.
– نثمن جهود المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية وكافة فروع نقابتنا العتيدة، في مساعي الدفاع والترافع من أجل تمتيع مختلف التعابير الثقافية والفنية بحقها في الانتاج والترويج والتلقي.