ورطة الحكومة في نسخ احكام الظهير الملكي باحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بقانون تنظيمي

سيكون  هذا الأسبوع  حاسما في تحديد مصير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي أحدث بظهير ملكي بعد خطاب تاريخي ألقاه جلالة الملك بأجدير بخنيفرة يوم 17 أكتوبر سنة 2001.  بعد دستور 2011، كان يجب أن ننتظر لغاية 30 شتنبر 2016 لكي تحيل حكومة عبد الإله بن كيران على البرلمان مشروع القانون التنظيمي 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، أي في الأيام الأخيرة من الولاية التشريعية لمجلس النواب.

هذا المشروع، الذي قيل عنه أنه جاء ثمرة لجنة أحدثت في سنة  2015، لإدماج المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كهيأة بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية يسيرها مدير يوجد تحت سلطة رئيس المجلس الذي يعتبر الآمر بالصرف.

المشروع قرر أيضا إحالة ممتلكات المعهد وموارده البشرية على المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.  أحيل المشروع إذن من الحكومة على البرلمان في 30 شتنبر 2016، ووافق عليه مجلس النواب بالإجماع في يونيو 2019. أحيل إلى السيد رئيس الحكومة والأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة ومجلس المستشارين بتاريخ 2019/06/10.

أعيد المشروع في إطار قراءة ثانية على مجلس النواب بعد تعديل المواد 4، 6، 7، 9، 12، 14، 26، 32، 33، 36، 45، و 51 منه من طرف مجلس المستشارين، ووافق عليه مجلس النواب بالإجماع في 24 يوليوز 2019. أحيل إلى السيد رئيس الحكومة والأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة بتاريخ 2019/07/26.

وأعيد المشروع في إطار قراءة موالية بعد تعديل المادة 51 منه من طرف مجلس المستشارين ليلة 31 دجنبر 2019، بعدما قررت الحكومة فجأة إخراج معهد الدراسات والأبحاث للتعريب من الهيآت التي سيضمها المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وهي:  – المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية  – أكاديمية محمد السادس للغة العربية  – معهد الأبحاث والدراسات للتعريب.

الحكومة، لم تنتبه لكون معهد الأبحاث والدراسات للتعريب سبق وتم حله بموجب القانون المحدث لأكاديمية محمد السادس للغة العربية المصادق عليه وصدر الظهير الشريف بتنفيذه في 2003.

الحكومة الآن في ورطة حقيقية تمس بتوازي المؤسسات وتوازنها، وليس أمامها سوى إتخاذ قرار واحد ووحيد وهو، في نظرنا المتواضع، ما يلي: – حل معهد الأبحاث والدراسات للتعريب وإلحاق ممتلكاته وموضفيه مابين المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وجامعة محمد الخامس بالرباط.

معهد الأبحاث والدراسات للتعريب أحدث بمرسوم منذ سنة 1960، ولم يثبت لديه ما يمكن اعتباره عملا ما يستوجب الإبقاء عليه.. فكيف للحكومة أن تحيي الموتى وتميت الأحياء؟

نقول هذا للتاريخ، وسننتظر قرار المحكمة الدستورية التي سيحال عليها وجوبا هذا المشروع في شأن مدى مطابقة أحكامه للدستور، ونتمنى أن يكون قرار المحكمة الدستورية صائبا ومتوافقا مع توجيهات جلالة الملك وآمال الشعب المغربي في إرساء عدالة لغوية وثقافية تكون رافعة للتنمية المنشوذة.

عبد الواحد درويش.